بنزین در سال آینده گران نمی‌شود

ایسنا: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٢ با تاکید بر اینکه «بنزین در سال آینده گران نمی‌شود» گفت: کمیسیون تلفیق مصارف هدفمندی یارانه ها را مشخص کرد.

رحیم زارع در توضیح آخرین مصوبات  کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۲ گفت: به منظور برقراری عدالت در بهره مندی از یارانه بنزین، خانوارهای فاقد خودرو به ازای هر عضو خانواده ماهانه ۱۵ لیتر بنزین سهمیه بنزین دریافت می کنند؛ این حکم باید از خرداد ۱۴۰۲ عملیاتی شود، البته تاکید می کنم که قیمت بنزین در سال آینده افزایش پیدا نمی‌کند.

وی ادامه داد: در راستای رفع دغدغه کشاورزان و در اجرای بند (خ) ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه کمیسیون تلفیق تصویب کرد کشاورزانی که بر اثر خشکسالی، سیل و سایر حوادث آسیب دیده اند، تا ٣ سال وام آنها امهال شود. بار مالی ناشی از اجرای این موضوع در سال ۱۴۰۰ ، ۲ هزار میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۲ سه هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که پرداخت آن بر عهده سازمان برنامه بودجه است؛ ان شاءالله سه سال وام آنها اهمال و امهال شده و جریمه وام کشاورزان بخشوده می‌شود.

سخنکوی کمیسیون تلفیق ⁧لایحه بودجه ١۴٠٢ درباره مصوبه دیگر این کمیسیون گفت: کمیسیون تلفیق میزان منابع هدفمندی یارانه ها را طبق همان پیشنهاد دولت در لایحه بودجه یعنی ۶۵٩ هزار میلیارد تومان تصویب کرد؛ از این میزان منابع، ۶۹ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو و تجهیزات پزشکی و تقریباً ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای یارانه نان پیش‌بینی شد البته به نظر می‌رسد یارانه نان حدود ٣٠ همت کسری دارد که ان شاءالله دولت به نوعی جبران کند.

وی ادامه داد: کمیسیون تلفیق تصویب کرد که از محل منابع هدفمندی یارانه ها ۳۱۵ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت یارانه نقدی و معیشتی یعنی همان یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به همراه یارانه معیشتی اختصاص داده شود؛ ۴۵ هزار میلیارد تومان بابت مستمری خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور پرداخت می‌شود؛ البته کمیسیون تلفیق در تبصره ١٢ نیز تصویب کرده که مستمری این افراد و سایر حمایت های متناسب با آنها به میزان ۴۰ درصد افزایش پیدا کند.

زارع اضافه کرد: کمیسیون تلفیق موضوع افزایش نرخ خوراک پتروشیمی را حذف کرد و تعیین نرخ خوراک پتروشیمی را به دولت واگذار کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: بانک ها باید بر اساس سهمیه تعیین شده بانک مرکزی وام هایی را در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن پرداخت کنند که در صورت پرداخت نشدن مشمول ٢٠ درصد جریمه مالیاتی شده و این میزان به حساب صندوق ملی مسکن برای حمایت از بخش مسکن واریز می شود.