سهم مصدق از اتفاقات ۲۸ مرداد

احمد زیدآبادی در روزنامه هم‌میهن نوشت: ۵۶ سال از وفات زنده‌یاد دکتر محمد مصدق، رهبر نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران می‌گذرد. در تمام این سال‌ها او توسط بسیاری از نیرو‌های سیاسی و اقشار اجتماعی به‌عنوان قهرمانی که تن به شکست داد، اما حاضر به سازش و مصالحه نشد، مورد تقدیر قرار گرفته است.

از همین رو، پرسش از نقش و سهم او در کودتای ۲۸ مرداد علاوه بر اینکه خلاف بحث‌های رایج است، مصداق سرنا زدن از سر گشادش هم محسوب می‌شود!

برای جمع‌بندی تحولات تاریخی و عبرت‌آموزی از آنها، اما بعضاً چاره‌ای جز حرکت در جهت خلافِ فضای غالب و به‌عبارتی سرنا زدن از سر گشاد آن نیست! ظاهراً گاه فقط از همین طریق می‌توان پرسش‌های تازه‌ای طرح کرد و از زاویه‌ای متفاوت به پدیده‌ها نگاهی انداخت.

دکتر مصدق در دورۀ ورود دوباره‌اش به عرصۀ سیاست در دهۀ ۲۰ خورشیدی تجربه‌ای گرانسنگ از نحوۀ تطور معادلۀ قدرت در ایران داشت و به‌دقت از بازی‌های سیاسی سطحی و اندیشیده‌نشده پرهیز می‌کرد. قاعدتاً به همین دلیل هنگامی که غلامحسین رحیمیان، نمایندۀ قوچان در مجلس چهاردهم، طرح ملی شدن صنعت نفت را پیشنهاد داد، مصدق آن را به‌عنوان طرحی مطالعه‌نشده نپذیرفت و از امضای آن خودداری کرد.

دکتر مصدق، اما در اواخر دهۀ ۲۰ ملی شدن صنعت نفت را از نقطه‌نظر حقوق بین‌الملل قابل دفاع یافت و از این رو، نه فقط آن را به‌طور رسمی در مجلس شانزدهم مطرح کرد، بلکه به پیشنهاد جمال امامی، سمت نخست‌وزیری را نیز برای اجرای آن پذیرفت.

بسیار بعید به نظر می‌رسد که جمال امامی از روی «حسن‌نیت» پیشنهاد نخست‌وزیری مصدق را مطرح کرده باشد. امامی که از وفاداران به دربار سلطنتی محسوب می‌شد، احتمالاً می‌دانست که ملی شدن صنعت نفت در آن دوره، به لحاظ عملی مقدور نیست و نخست‌وزیر متعهد به اجرای قانونِ آن، با ناکامی روبه‌رو می‌شود و نهایتاً اعتبار خود و نیروی سیاسی پشتیبانش را از دست می‌دهد.

دکتر مصدق که به نظر می‌رسد از شور و شوق عمومی و خیزش برخی طبقات مردم برای ملی کردن صنعت نفت به هیجان آمده بود، احتمالاً به موانع سیاسی و اجرایی روبه‌روی برنامۀ خود چندان نیاندیشید و به امکان دفاع حقوقی از قانون ملی شدن صنعت نفت در مجامع بین‌المللی به‌عنوان مهمترین ابزار قدرتِ خود بسنده کرد.

حقوق و قانون را، اما توازن قدرت جهت می‌دهد. طبعاً دکتر مصدق به‌عنوان رجلی کارآزموده و استخواندار به توازن قدرت بی‌توجه نبود، ولی ظاهراً تحت تأثیر هیجانات شدید خود، آن را واقع‌بینانه تحلیل نمی‌کرد. در مجموع فضای بین‌الملل و نحوۀ مناسبات قدرت‌های بزرگ در آن روزگار، آنگونه نبود که دکتر مصدق و تیم او در دولت می‌پنداشتند. آنان تصوری معوج از رابطۀ امپراطوری در حالِ افولِ بریتانیا و قدرت نوظهور ایالات متحده داشتند و در نوع مناسبات این دو با اتحاد جماهیر شوروی نیز مبالغه می‌کردند.

بنابراین، دکتر مصدق به‌رغم پیروزی در دادگاه لاهه موفق به استفاده از رقابت بین قدرت‌های جهانی برای پیشبرد ملی کردن صنعت نفت ایران نشد و به میزانی که در آن حوزه ناکام ماند، در حوزۀ سیاست داخلی نیز با بحران روبه‌رو شد.

در واقع، هنگامی که دکتر مصدق آخرین پیشنهاد غربی‌ها را تحت عنوان «پیشنهاد چرچیل – آیزنهاور» برای پایان دادن به بحران ملی شدن صنعت نفت در اول اسفند سال ۱۳۳۱ دریافت کرد، دیگر باید مطمئن می‌شد که با رد آن، دورۀ دیپلماسی به پایان می‌رسد و زمینه‌سازی برای برکناری و سقوط او در دستور کار دو قدرت جهانی و متحدان آن‌ها در دربار و ارتش قرار می‌گیرد.

با این همه، مصدق به پیشنهاد چرچیل – آیزنهاور پاسخ رد داد و بعد از آن توطئه‌های پشت‌پرده یکی بعد از دیگری علیه دولت او آغاز شد.

کار نهایتاً به نقطه‌ای رسید که حتی جلسات کابینۀ دکتر مصدق نیز به اغتشاش و بی‌نظمی کشیده شد، به‌طوری‌که او از کوته‌فکری برخی از وزیرانش دست حسرت بر سر می‌کوبید و آه و ناله سر می‌داد. در وصف همین وضعیت اسفبار، به نقل از زنده‌یاد مهندس مهدی بازرگان نقل شده است: «کودتای ۲۸ مرداد به داد نهضت ملی و دولت دکتر مصدق رسید، وگرنه کار به جایی می‌رسید که آبروی کل نهضت به باد می‌رفت!»

کودتا سرانجام به وقوع پیوست و دکتر مصدق به‌عنوان «قهرمانی مظلوم و سازش‌ناپذیر که قربانی توطئۀ همدستی بیگانگان و متحدان داخلی آن‌ها شده است»، راهی تبعیدگاه احمدآباد شد.

کودتا، اما فقط به‌معنای برکناری دولت مصدق و شخص او از مقام نخست‌وزیری نبود، بلکه تمام مناسبات داخلی قدرت را بر هم زد و آن تنوع و تکثر سیاسی و تعادل شکنندۀ بین قطب‌های قدرت رسمی و اجتماعی را که پس از جنگ جهانی دوم در ایران ظهور کرده و مایۀ نشاط اجتماعی شده بود، به کلی نابود و ویران کرد.

دکتر مصدق به‌عنوان یک رجل ملی باید به این وجه از ماجرا توجه کامل می‌داشت، اما نگرانی او عمدتاً به ملی شدن صنعت نفت به‌عنوان تنها عامل اعتبار اخلاقی دولتش معطوف شده بود.

در واقع با کودتای ۲۸ مرداد تمام امکانات مدنی و سیاسی جامعۀ ایرانی برای تعدیل قدرت استبداد که در طول بیش از یک دهه ذره‌ذره انباشت شده بود، از میان رفت و همین جنبۀ داستان، کودتا نامیدن رویداد ۲۸ مرداد را موجه می‌سازد.

قاعدتاً دکتر مصدق از طریقِ نوعی مصالحه با احمد قوام‌السلطنه یا معرفی جایگزینی برای خود از بین نیرو‌های معتدل‌تر جبهۀ ملی از قبیل مرحوم اللهیار صالح می‌توانست مانع انجام کودتا شود و به حفظ تکثر و تنوع سیاسی پدید آمده در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم در جامعۀ ایرانی یاری رساند.

با این حساب، می‌توان در دلایل و اسباب کودتای ۲۸ مرداد سهم و نقشی هم برای شادروان دکتر محمد مصدق قائل شد!