آیا دستمزد، قدرت خرید کارگران را بازمی‌گرداند؟

همشهری آنلاین نوشت: نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: با افزایش ۵۷ درصدی در ۱۴۰۱ تنها توانسته بودیم ۷۰ درصد هزینه های یک خانوار را پوشش بدهیم یعنی بازهم با یک خلا ۳۰ درصدی مواجه بودیم که با افزایش نرخ ارز این ضریب پوشش به زیر ۳۶ درصد رسید. لذا باید آن چیزی که از سفره کارگران برداشتیم را دوباره سر سفره ها بگذاریم.

زمان زیادی تا پایان سال نمانده است و هنوز حداقل دستمزد کارگران تعیین تکلیف نشده است. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت و گو با همشهری آنلاین گفت: امسال دولت در جلسات شورای عالی کار در اعلام دستمزد تعلل کرد و هنوز هم جلسات رسمی این شورا برای چانه زنی برای حقوق کارگران شروع نشده است.

وی ادامه داد: البته جلسات کمیته دستمزد برای بررسی سبد معیشت کارگران به صورت هفتگی از نیمه اول بهمن ماه در جریان بوده و چهارمین جلسه خود را امروز برگزار خواهند کرد. امیدواریم با توجه به وعده های داده شده و زمان کم باقیمانده جلسات رسمی شورای عالی کار با حضور دولت در اوایل هفته آینده برگزار شود و به نتیجه برسد.

خدایی ادامه داد: طبق تکلیف قانونی که داریم باید قبل از پایان سال ۱۴۰۱ این موضوع تعیین تکلیف شود. اما این نکته را هم بگویم که کمبود وقت به هیچ عنوان دلیلی برای اینکه بخواهیم با عجله تصمیم بگیریم نخواهد بود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: برای تعیین حداقل دستمزد کارگران با توجه به مولفه های شفافی که قانونگذار گذاشته است، نیازی به گذاشتن جلسات طولانی نیست و به راحتی می توان تکلیف را مشخص کرد اما اینکه جلسات طولانی می شود و به ساعت های نزدیک صبح کشیده می شود به این علت است که نمایندگان دولت برای اینکه ما از مواد قانونی کوتاه بیاییم،‌ چانه زنی می کنند.

خدایی در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران و عدد و رقم های احتمالی نیز اظهار کرد: هنوز در هیچ یک از جلساتی که بوده به هیچ عدد و رقم خاصی اشاره نشده است. اگر نمایندگان دولت و کارفرمایان نظراتشان را در این مورد بیان کنند ما نیز در این مورد نظرات مان را خواهیم داد. در حال حاضر بحث ما تعیین سبد معیشت خانوار است و مزد تعیین شده باید به اندازه ای باشد که بتواند حداقل های یک زندگی را تامین کند. لذا اعضای کمیته تخصصی مزد در حال بررسی این موضوع هستند که اعداد و ارقام آن را تهیه کنند و تا زمانی که این عدد مشخص نشود به عدد و رقم دیگری ورود نخواهیم کرد.

وی در پاسخ به این سوال که گفته می شود مانند سال گذشته افزایش حقوق حداقلی ۵۷ درصدی کارگران در دستور کار قرار نگیرد و دولت به رقم های کمتر مانند افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران همانند حقوق کارمندان، مهر تایید بزند، گفت: این موضوع هنوز مشخص نیست. این گفته هم نظر رسمی دولت نبوده است و نظر یکی از اعضای دولت بود که حالا دیگر عضو دولت هم نیست. اگر هر مقام دولتی این حرف را بزند تخلف کرده است. شورای عالی کار نهادی نیست که دولت بخواهد نظر مستقیم خود را در آن اعمال کند و شورای سه جانبه ای که نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت باید بر اساس مواد قانونی تصمیم بگیرند و در آیین نامه شورا هم رای دولتی ها رنگین تر از رای نمایندگان کارفرما یا کارگران دیده نشده است و همه رای یکسان دارند.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: البته ممکن است دولت زیر بار نرود با توجه به اینکه منافع دولت و کارفرمایان در تعیین حداقل دستمزد یکی است ممکن است بخواهند به قانون عمل نکنند و رای مشترکی غیر از چیزی که مد نظر ماست بدهند که ما نیز ابزارهای لازم را برای دفاع از کارگران حتما خواهیم داشت و تاکید و اصرار ما بر اجرای قانون خواهد بود.

خدایی ادامه داد: افزایش سال گذشته هم افزایش دهن پرکنی نبود که برخی بگویند از افزایش سال گذشته خبری نیست. پایه دستمزد کارگران آنقدر پایین است که افزایش یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی نهایتا تبدیل می شود به ۵۷ درصد. سوال این است که ما چرا باید به درصد اشاره کنیم؟ شاید بهتر است اینطور بگوییم؛ در شرایطی هزینه های کارگران در سال ۱۴۰۱ بیش از ۳ میلیون تومان افزایش یافته بود ما یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانش را جبران کردیم. ما در شورای عالی کار یک عددی را افزایش می دهیم اما خود دولت آن را تبدیل به درصد می کند. لذا ۵۷ درصد عدد زیادی نیست که بگوییم از آن خبری نیست.

نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: ما پارسال هم حق قانونی کارگران را ندادیم و با افزایش ۵۷ درصدی تنها توانسته بودیم ۷۰ درصد هزینه های یک خانوار را پوشش بدهیم یعنی بازهم با یک خلا ۳۰ درصدی مواجه بودیم که با توجه به سیاست های دولت و افزایش نرخ ارز که امسال اتفاق افتاد این ضریب پوشش به زیر ۳۶ درصد رسید. لذا ما موظف هستیم آن چیزی که از سفره کارگران برداشتیم را دوباره سر سفره هایشان بگذاریم. ما اعتقادی به کلمه افزایش مزد نداریم، مزدی افزایش پیدا نمی کند، بلکه سعی می کنیم قدرت خرید از دست رفته کارگران را به آنها برگردانیم.