احتمال بروز خاموشی های گسترده در آینده نه چندان دور

بازار نوشت: با گرم شدن هوا نگرانی ها در مورد تامین برق هم بیشتر شده، کارشناسان می گویند نبود نهاد تنظیم گر، کسری ۱۵ هزار مگاواتی و شبکه توزیع و انتقال قدیمی و فرسوده صنعت برق را در آستانه فروپاشی قرار داده است.

با شروع شدن فصل گرما نگرانی ها در مورد تامین برق در روزهای پیک تابستان هم آغاز شده است. بسیاری از کارشناسان ناترازی بین تولید و مصرف را عامل اصلی خاموشی های احتمالی می دانند. ناترازی که رقم به بالای ۱۵ هزار مگاوات رسیده است. صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در اینباره می گوید: برخلاف آنچه وعده داده شده بود قراردادهای خرید برق به درستی اصلاح نشد و توجیه اقتصادی لازم در صنعت نیروگاه سازی ایجاد نشد. جدای از این مطالبات معوق پیمانکاران صنعت برق همچنان پرداخت نشده و در عمل فعالین این صنعت از تغییر قیمت ها بی نصیب ماندند.

اما علیرضا کلاهی رییس اسبق سندیکای برق و رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران بیش از اینکه نگران تولید برق باشد، از خطری جدی که شبکه توزیع و انتقال برق را تهدید می کنند، می گوید. به گفته او، در سال های گذشته نقریبا سرمایه گذاری در این حوزه صورت نگرفته و شبکه ایجاد شده در تهران مربوط به سال ۵۲ است. در آن سال ها نه جمعیت تا این انداز افزایش یافته بود، نه دمای هوا تا این اندازه گرم شده بود و نه مصرف تا این حد رشد پیدا کرده بود. در این میان محمدنژاد رییس کمیته برق مجلس نبود نهاد تنظیم گر و رگلاتوری را عاملی برای فرار سرمایه گذاران از این صنعت می داند.

مدیریت یا قطعی برق صنایع

کسری برق در امسال از مرز ۱۵ هزار مگاوات هم گذر کرد. دولت مدعی است که با وجود کسری ها اما توانسته تا حد زیادی جلوی خاموشی ها را بگیرد. اما صالحی رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران خیلی دل خوشی از مدیریت دولت در گذر از ایام پیک ندارد. او با بیان اینکه دولت نتوانسته مانع قطعی های برق شود، می گوید: دولت قطعی برق را از بخش خانگی به بخش تولید و صنعت منتقل کرده و در عمل کار خاصی انجام نداده است.

او در ادامه صحبت های خود به تکرار سیاست گذاری های اشتباه دولت قبلی در دولت سیزدهم، گفت: سرمایه گذاری در بخش نیروگاه سازی همچنان جذابیتی برای بخش خصوصی ندارد و به همین دلیل فاصله بین تولید و مصرف هر سال بیشتر و بیشتر خواهد شد.

سرمایه گذاری در شبکه انتقال در کاغذ هم توجیه اقتصادی ندارد

اما نگرانی ها در صنعت برق تنها به مساله کمبود نیروگاه ها ختم نمی شود. علیرضا کلاهی رییس اسبق سندیکای برق در اینباره می گوید: در بخش هایی همچون نیروگاه سازی سرمایه گذاریی هرچند اندک صورت گرفته اما در شبکه انتقال و توزیع ما در طول سال های گذشته سرمایه گذاری جدی صورت نگرفته و ما با خطر فروپاشی جدی در این حوزه مواجه هستیم. اگر فکر جدی به حال شبکه زیر ساخت های انتقال و توزیع نکنیم صورت نگیرد، پیش بینی می شود که خاموشی های گسترده و طولانی خواهیم داشت.

او ادامه داد: درست که بدعهدی های وزارت نیرو بسیاری از صاحبان نیروگاه ها را ورشکسته کرده و زیان سنگینی را به آنها وارد کرده است اما حداقل سرمایه گذاری در حوزه نیروگاهی حداقل در کاغذ توجیه اقتصادی داشت. اما سرمایه گذاری در زیرساخت های توزیع و انتقال حتی در کاغذ هم توجیه اقتصادی نداشته و کاملا وابسته به بوجه های عمومی است.

او با بیان اینکه بودجه های عمومی کشور معمولا محقق نمی شود، افزود: منابع مالی لازم برای اصلاح و نوسازی شبکه برق از محل این بودجه باید تامین شود که در عمل به دلیل عدم تحقق آنها شدنی نیست.

جالب است که بدانید طرح های تفضیلی شبکه انتقال و توزیع برق شهر تهران به سال ۵۲ برمی گردد. در آن زمان خبری از جمعیت ۸ میلیون نفری بود و دما و مصرف بالای این روزهای پایتخت. برای درک بهتر از تغییر الگوی مصرف باید اشاره شود چگالی مصرف در آن سال ها یک مگاوات در کیلومتر مربع بود حال آنکه این رقم هم اکنون به بالای ۹ مگاوات در کیلومتر مربع رسیده است.

میل به حکمرانی مطلق در وزارت نیرو

سال ۱۴۰۱ هم به پایان رسید اما بازهم خبری از لایحه رگلاتوری برق نشد این در حالی است که به باور بسیاری از کارشناسان تشکیل نهاد رگلاتور می تواند بازار برق را سامان دهی کرده، تصدی گری دولت را کاهش و ورود سرمایه گذاران به این حوزه را جذاب تر کند. کار به جایی رسیده که محمد نژاد رییس کمیته برق مجلس در اینباره به بازار می گوید: توسعه زیرساختی صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک رقیب جدی و قدرتمند بخش خصوصی که اتفاقا امکانات و امتیازات فراوانی را هم در اختیار دارد، شدنی نیست.

این نماینده مردم بر این باور است که نبود نهاد تنظیم گر در صنعت برق در شرایطی موجب فرار سرمایه گذاران از این صنعت شده که آمار سرعت رشد مصرف برق حالتی شبیه به افسارگسیختگی پیدا کرده است. شاهد بودیم که در تابستان امسال پیک مصرف برق به حدود ۶۸ هزار مگاوات هم رسید که در طول سال های گذشته بی‌سابقه بوده است.

او با بیان اینکه میل به حکمرانی مطلق باعث کوتاهی در برون سپاری و کاهش تصدی گری ها شده است، افزود: دولت دوست دارد که در این صنعت حکمران مطلق باشد. از تولید گرفته تا صادرات و حتی قیمت گذاری توسط دولت انجام می‌شود و این دولت است که قیمت ها را به بازار دیکته می‌کند. این در حالی است که در هیچ جای دنیا چنین رویه ای حاکم نیست. دولت در این صنعت نوعی انحصار ایجاد کرده و به رقیب بخش خصوصی تبدیل شده است. غافل از اینکه توسعه زیرساختی صنعت برق در شرایطی که وزارت نیرو در جایگاه یک رقیب جدی و قدرتمند بخش خصوصی که اتفاقا امکانات و امتیازات فراوانی را هم در اختیار دارد، شدنی نیست.

محمد نژاد معتقد است که اگر رگلاتوری برق سالها پیش در صنعت برق شکل گرفته بود امروز شاهد ‌خاموشی صنایع برای تامین نیاز بخش خانگی نبودیم. اگر یک نهاد تنظیم گر در این حوزه داشتیم ناچار نبودیم امنیت انرژی خود را به کشورهای همسایه گره بزنیم و دست به دامن واردات شویم. بدون شک اگر دخالت های دولت دربرق نبود، بازار کشورهای همسایه را دو دستی به رقبایمان واگذار نمی کردیم.