رقم دقیق بدهی دولت به بانک ها

خبرگزاری ایرنا: وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: مجموعه بدهی دولت به بانک های دولتی و خصوصی ۶۰ هزار میلیارد تومان است که تلاش می کنیم آن را تسویه کنیم.

علی طیب نیا روز سه شنبه در حاشیه همایش تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود در جمع خبرنگاران گفت: بدهی دولت و بانک ها به بانک مرکزی منابع مالی کشور را قفل کرده و بنابراین یکی از اولویت های ما در بسته خروج از رکود اقتصادی وصول مطالبات بانک ها از دولت است.

وی افزود: از یک طرف دولت به بانک مرکزی بدهی دارد و از سوی دیگر بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهی هایی دارند که این بانک ها باید به علت تاخیر در پرداخت بدهی جریمه ۳۴ درصدی را نیز بپردازند.

وزیر اقتصاد گفت: بدهی دولت به نظام بانکی و از سوی دیگر مطالبات دولت از بانک مرکزی در سال جاری با یکدیگر تهاتر و تسویه خواهد شد که این امر آثار مثبتی بر اقتصاد کشور خواهد داشت بنابراین امیدواریم که مجموعه بدهی دولت به بانک ها را بتوانیم امسال تسویه کنیم.

عضو کابینه دولت یازدهم افزود: بدهی دولت به بانک ها از جمله عواملی است که سبب شده بانک ها نتوانند به میزان کافی منابع لازم برای بخش های تولیدی کشور فراهم کنند، هرچند در مقابل مطالبات دولت و بخش خصوصی، رقم مطالبات بانکها بسیار قابل توجه است.

وی یکی از اولویت ها برای خروج از رکود را مطالبات بانک ها از بدهکاران و دولت و وصول آن به نحو مناسب دانست و گفت: احکام لازم در این زمینه پیش بینی شده به طوری که از یک طرف دولت به بانک ها بدهی دارد و از طرف دیگر بانک ها به بانک مرکزی بدهکار هستند که باید بابت آن جریمه ۳۴ درصد پرداخت کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از رویکردها و جهت گیری اصلی بسته خروج از رکود را تامین منابع لازم برای بنگاه های کوچک و متوسط توسط نظام بانیک کشور و بانک های تجاری اعلام کرد و گفت: تامین مالی بلندمدت بنگاه ها از طریق بازار سرمایه انجام می شود و این مجموعه ای از سیاست های اجرایی ما خواهد بود.

طیب نیا افزود: در سه سال گذشته ۱۰ درصد از ظرفیت تولید کشور و ۲۰ درصد از درآمد ملی کاهش یافته است.دلیل این کاهش این است که به علت تحریم ها قیمت نسبی کالاهای صادراتی ما در مقابل کالاهای وارداتی کاهش بیشتری داشته است.

عضو کابینه دولت تدبیر و امید گفت: برنامه ما در طرح خروج از رکود این است که میزان تولید را به زمان پیش از رکود بازگردانیم.قصد ما این است که از ظرفیت های موجود به خوبی استفاده کرده و ۱۰ واحد به ظرفیت تولید بیافزاییم.

وی افزود: برنامه دستیابی به رشد اقتصادی بالا از جمله رشد اقتصادی هشت درصد پس از خروج از رکود دنبال می شود و دولت نیز در تدوین لایحه ششم توسعه به آن خواهد پرداخت.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در بسته خروج از رکود به دنبال این هستیم که تامین منابع لازم برای سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی کوچک و متوسط را نظام بانکی انجام دهد و تامین مالی بنگاه های بزرگ از طریق بازار سرمایه انجام شود.

طیب نیا افزود: مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات آماده شده که بخشی از آن جزو اختیارات سازمان بورس و در لایحه پیش بینی نشده است.