طرح جدید پایداری‌ها برای نقره داغ کردن دختران

 بی‌حجابی، به‌عنوان اولویت و دغدغه نمایندگان مجلس در سال ۱۴۰۲، از سوی برخی نمایندگان وابسته به جبهه پایداری اعلام شده و آن‌ها از طرحی که قوای سه‌گانه، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی بر آن توافق کردند، خبر دادند. این خبر را حسین جلالی، نماینده رفسنجان و رئیس دفتر مرحوم آیت‌الله مصباح‌یزدی، پدر معنوی جبهه پایداری و موسس موسسه امام خمینی(ره) گفته و جزئیات آن را تشریح کرده است.

به‌گفته جلالی، در این طرح، برای اِعمال حجاب اجباری در هفت بخش شامل «داخل خودروها، داخل اماکن و رستوران‌ها، ادارات و سازمان‌های دولتی، مراکز آموزشی و دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و ترمینال‌ها، فضای مجازی سلبریتی‌ها و کف خیابان و معابر» مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است.

این نماینده مجلس که گویا اشکالات طرح های گذشته را تقابل فیزیکی ماموران با مردم می‌داند، ادامه داد: «در این طرح مواجهه کاملاً هوشمند است و هیچ تقابل فیزیکی وجود ندارد و جرایم مالی آن از ۵۰۰ هزار تومان تا ۳ میلیارد تومان است.»«ابطال گواهینامه رانندگی، ابطال پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی‌ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند» از دیگر مجازات‌ها در این طرح است.

در چنین شرایطی مشخص نیست چرا نماینده عضو جبهه پایداری که خود از فعالان فرهنگی حوزه علمیه است، به جای آسیب شناسی ضعف نهادهای فرهنگی در سیاست های ایجابی و اقناعی حجاب و عفاف، به ایده پردازی برای کاربست زور و برخوردهای پلیسی با بی حجابان کرده است.

چه آنکه در طرح این نماینده مجلس، مجری برخورد با بی حجابان مشخص نیست و پلیس یا سایر نیروهای نظامی به عنوان ضابط قضایی، مجری اجرای طرح جدید حجاب و عفاف خواهند بود. طرحی که اجرای آن به معنای شکست کامل نهادهای فرهنگی در مسئله حجاب است.

طرح‌های سلبی پلیس که از سال‌ها قبل اجرا می‌شود، نمونه‌ای از تجربه کاربست زور در مسئله حجاب است. در آخرین نمونه این طرح‌ها، بازداشت مهسا امینی و درگذشته وی توسط گشت ارشاد به اعتراضات سراسری در کشور منتهی شد.

اگرچه نماینده شهرستان انار از حذف برخورد فیزیکی در طرح جدید و به‌کارگیری دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد بی‌حجاب، سخن گفته اما کارشناسان سیاسی معتقدند حجاب از شهریور ماه سال۱۴۰۱ به نمادی سیاسی در ایران تبدیل شده و اجرای طرح‌های سلبی به افزایش نارضایتی‌ها در کشور، آن هم در شرایطی که معیشت و اقتصاد مردم در اولویت قرار دارد، تبدیل خواهد شد.

چه آن‌که برابر اصل۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، نیازهای انسان همزمان با حفظ آزادی او باید تامین شود. این درحالی است که مجازات‌های درنظر گرفته در این قانون مغایر با حقوق ابتدایی شهروندی و قانون اساسی است.