واردات خودرو کارکرده؛ بدی که خوب شد!

عصر ایران: وزیر صنعت، معدن، تجارت که زیر تیغ استیضاح قرار دارد از تصویب لایحۀ دوفوریتی واردات خودروهای کارکرده در دولت خبر داده و آن را راه حل سریع تنظیم بازار خودرو و کنترل و کاهش قیمت‌ها دانسته است.

دو فوریت را هم می‌توان به خاطر افسارگسیختگی قیمت خودرو در ادامۀ ناکامی‌های زنجیره‌ای و فاجعه بار دولت در کنترل بازارهای مختلف همچون اقلام غذایی و ارز و مسکن و طلا ارزیابی کرد و هم می‌توان این شتاب را ناشی از این بیم دانست که مجلسیان به فکر تصویب طرحی در این باره بیفتند و تکالیفی بر دولت بار کنند در حالی که زیر تکالیف قبلی هم مانده‌اند و هم به منزلۀ پیامی به مجلس تا از استیضاح فاطمی امین منصرف شوند و به این راهکار دل ببندند. هر چه باشد وزیر فعلی به حلقۀ خود آقای رییسی در دوران آستان قدس رضوی منتسب است و مثل میرکاظمیِ برنامه و بودجه به طیف احمدی‌نژاد تعلق ندارد یا از جریان‌های دیگر که بیشتر شریان‌ها را در دست دارند.

حالا باید منتظر ارایۀ لایحه به مجلس باشیم و البته مخالفت محتمل معدودی چون مصطفی میرسلیم که مدافع انحصار در واردات خودرو هستند و با واردات خودرو و روز و نو مخالف‌اند چه رسد به کارکرده و از حالا می‌توان حدس زد در توضیح مخالفت خود و توجیه آن از تعبیر «تحقیر مردم» هم استفاده کند. البته اگر دلیل مشخص مخالفت محتمل او همین باشد آن گاه می‌توان یادآور شد این حرف را کسی می‌زند که در بسته‌ترین سال‌های فرهنگ و هنر، وزیر ارشاد بوده و هنرمندان را با فعل وقول تحقیر و گاه تهدید می‌کرده و همچنین عضو ارشد حزبی است که دبیر کل آن از تحقیر زنان ابایی ندارد و از این رو هنر خاصی می‌طلبد از تحقیر مردمان سخن گفتن در حالی که تحقیر به خاطر خودرو کارکرده و دست دوم بهتر از آن است که در خودروهای نو و انحصاری مورد پسند میرسلیم له شوی و بمیری.

نکته قابل توجه این که قبلا مجلس به دولت مجوز واردات خودرو کارکرده را داده بود داده بود و علی القاعده نیاز به لایحه دولت نبود ولی چون هیأت عالی نظارت در مجمع تشخیص مصلحت تحت تاثیر میرسلیم به این مجوز گیر داد و حالا دولت از این طریق می‌خواهد دنبال کند.

بدین ترتیب روشن شده واردات خودرو اعم از نو و کارکرده فی‌نفسه بد نیست و بستگی به آن دارد که بالای میز بزرگ هیأت وزیران کی نشسته باشد. اگر حسن روحانی می‌شود بد و اگر ابراهیم رییسی می‌شود خوب. در این فقره ولو  رییسی هم باشد بد است اگر آقای میرسلیم مجمعیان را قانع کرده باشد.

 لابد موانع را رفع یا با کاهش مصرف بنزین به خاطر کیفیت بالاتر خودروها ولو کارکرده توجیه کرده‌اند و حتی بعید نیست بعدتر به مثابه یکی از دستاوردها و از مصادیق مدیریت جهادی به همین واردات خودرو دست دوم اشاره و به آن افتخار کنند و بگویند ما هوای طبقات متوسط را داشتیم و آنچه ذنب لایعفر بود و دین و ایمان‌سوز، برجام بود که با آن می‌خواستند هواپیما وارد کنند که خاص طبقات مرفه بود ولی این به کار همگان می‌آید.

از جاذبه‌های سفر هرات در سال 88 یکی هم مشاهدۀ اتومبیل‌های وارداتی کارکردۀ اروپایی در بیابان‌های اطراف بود و حالا می‌توانند با افتخار و در مقام مقایسه بگویند ما در نمایشگاه‌ها عرضه می‌کنیم نه مثل افغانستان زیر تیغ آفتاب در بیابان. با این همه و اگرچه امیدواریم هندی‌ها به جای بدهی نفتی به ماشین ندهند از این تصمیم می‌توان حمایت کرد.

   نخست به این خاطر ادعاهای توهمی را به چالش می‌کشد و هر قدر عده‌ای با واقعیت بیشتر مواجه شوند و در هر عرصه‌ای که انحصار بشکند خوب است.

دوم این که چهره شهرها را تغییر می‌دهد. به لحاظ انسانی در این چند ماه البته تغییر کرده ولی اتومبیل‌ها هم مؤثرند. این هم با ادبیات آن تشبیه کننده انسان به خودرو!

دلیل سوم و از منظری کلان‌تر این که با هر دو دیدگاه فلسفی مدرن قابل دفاع و به عدالت نزدیک‌تر است. چون از عدالتِ ادعایی آقایان که آبی گرم نشد دست‌کم با این دو فلسفه بشود به عدالتی نسبی رسید. اولی دیدگاه فایده‌گرایی و دومی نظریۀ عدالتِ جان رالز، فیلسوف آمریکایی.

 در اولی قانونی عادلانه است که برآیند شادکامی و خوش‌بختی را افزایش دهد و این تصمیم دست‌کم از میزان احساس بدبختی و حسرت و دریغ سوار شدن یا تماشای خودرو روز خارجی ولو کارکرده می‌کاهد.

 در دومی هم قانونی عادلانه است که اصطلاحا «پشت پرده بی‌خبری» وضع شده باشد یعنی قانون‌گذار فارغ از طبقه و جنسیت و مذهب و قومیت و حتی میزان استعداد و توانایی شهروندان گذرانده باشد نه آن که منافع خاصی در آن مستتر باشد.

 با این همه تصویب واردات خودرو کارکرده با قید دو فوریت یعنی این دولت استراتژی و نقشه راه ندارد چون در هیچ یک از 22 محور برنامه ارایه شده فاطمی‌امین برای رای اعتماد چنین چیزی نیامده بود ولی جبر زمان و اقتضائات بازار این تصمیم را به آنان تحمیل کرده است. مهم ترین برنامه وزیر برای بازار این بود: تعادل بخشی به بازار از طریق پایش مستمر و روزانه نحوه عرضه و تحویل خودرو اما حالا به جای «تعادل بخشی با پایش مستمر و روزانه» به واردات خودرو دست دو روی آورده اند و این یعنی تن دادن به بازار و اقتضائات آن و این که دوران ادعاهای توهمی به سر آمده و همین خوب است!