«تشکر» قالیباف از قانونی که عراقی‌ها وضع کردند

تسنیم: رئیس مجلس در دیدار رئیس شورای عالی قضایی عراق ضمن تشکر از تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در عراق افزود: یکی از اقدامات خبیثانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه این است که قبح برقراری روابط کشورهای مسلمان با رژیم صهیونیستی را بشکنند از این رو جرم انگاری این موضوع در عراق می تواند در برهم زدن این نقشه آمریکایی اسرائیلی و تبیین اهداف آن بسیار موثر باشد.

فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق که روز گذشته در رأس هیئتی قضایی وارد تهران شده بود پیش از ظهر امروز چهارشنبه (۲۰ اردیبهشت ماه) با محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با دیدار و گفت و گو کرد.

قالیباف در ابتدای این دیدار ضمن خوشآمدگویی به این مقام عالیرتبه قضایی عراق، روابط دو کشور همسایه، دوست و برادر عراق را به لحاظ فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و دینی در اوج همکاری ها دانست و گفت: به ویژه در حوزه همکاری های امنیتی و سیاسی، تعامل خوبی وجود دارد از این رو امیدواریم در حوزه همکاری های قضایی مثل تبادل زندانیان و سایر حوزه‌های این بخش نیز بتوانیم روابط خود را توسعه دهیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن تشکر از تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی در عراق افزود: یکی از اقدامات خبیثانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه این است که قبح برقراری روابط کشورهای مسلمان با رژیم صهیونیستی را بشکنند از این رو جرم انگاری این موضوع در عراق می تواند در برهم زدن این نقشه آمریکایی اسرائیلی و تبیین اهداف آن بسیار موثر باشد.

قالیباف همچنین پیگیری جدی، محکومیت و مجازات تروریسم دولتی آمریکا در ترور شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس را خواسته ایرانیان، جبهه مقاومت و همه کشورهای اسلامی دانست و گفت: ترامپ به صراحت اعلام کرد که این جنایت را صورت داده است لذا باید تا زمان محکومیت و مجازات عاملان، این قضیه را پیگیری کرد.

وی در حوزه اقتصادی نیز ضمن تاکید بر لزوم تسهیل مبادلات پولی و بانکی دو کشور اضافه کرد: باید به گونه ای اقدام کرد که تجار با علاقه و انگیزه بیشتر در دو کشور فعالیت کنند از این رو لازم است در حوزه حقوقی و قضایی و در زمان هایی که ممکن است تجار به دلیل برخی مشکلات ایجاد شده با دادگاه ها سروکار داشته باشند، به آنها کمک کنیم.

رئیس شورای عالی قضایی عراق: عاملان جنایت شهید سلیمانی و شهید المهندس را به سزای عمل خود می‌رسانیم.

فائق زیدان نیز در این دیدار ضمن تشکر از میزبانی کشورمان، با اشاره به تأکید عراق برای توسعه و تعمیق روابط میان دستگاه‌های قضایی دو کشور، گفت: اوج همدلی و همبستگی ما زمانی بروز و ظهور پیدا کرد که برادران ما از جمهوری اسلامی ایران در صف اول جبهه مبارزه با داعش قرار گرفتند.

رئیس شورای عالی قضایی عراق بر همین اساس یادآور شد: در زمانی که بخشی از خاک عراق تحت اشغال بود، برادران ایرانی ما خالصانه از ما حمایت کردند و حتی شهدایی در این راه فدا شدند که نشان از عمق روابط میان دو کشور دارد.

وی همچنین تجلی همبستگی و پیوستگی میان عراق و ایران را در زمان شهادت شهید سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس عنوان کرد و افزود: ما در چارچوب همکاری های قضایی خود با ایران تلاش می کنیم، جنایتکاران این ترور را تحت پیگرد قرار داده و عاملان اصلی آن را به مجازات برسانیم و این کمترین کاری است که می توانیم در قبال برادران ایرانی و احقاق حق این شهدای عزیز انجام دهیم.

رئیس شورای عالی قضایی عراق ادامه داد: در هر صورت برای ما جایگاه عاملان این جنایت بزرگ تفاوتی نمی کند و تا زمان محکومیت و مجازات آنها، این قضیه را پیگیری خواهیم کرد و تمام افرادی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در این جنایت دست داشتند را محاکمه می‌کنیم.

وی اقدامات کشورهای غربی علیه ایران را به دلیل مواضع قاطع جمهوری اسلامی ایران دانست و عنوان کرد: ما تعجب نمی کنیم که آن ها اقدام به خرابکاری در ایران کنند اما مهم این است که این اقدامات در نهایت نتیجه ای برای آنها در بر نخواهد داشت.

زیدان با اشاره به برخی تلاش ها برای رفع محدودیت های تردد میان ایران و عراق اظهار کرد: طی دیدارهای متقابل قضایی تلاش کردیم بسیاری از مشکلاتی که برای زوار ایجاد می شود را برطرف کنیم و در این زمینه یادداشت های تفاهمی داشتیم که به حل مشکلات کمک می‌کند.

وی در ادامه موضوع قانون جرم انگاری روابط با صهیونیست ها در عراق را صرفا تصمیم پارلمان این کشور ندانست و گفت: تمام ملت عراق خواستار آن بودند. عراقی ها از بدو تولد نسبت به صهیونیست ها احساس انزجار و تنفر دارند از این رو تصمیم گرفتیم این موضوع را در کشورمان به صورت قانون در آوریم.

زیدان با تأکید بر ضرورت تسهیل کار تجار، بازرگانان و فعالان اقتصادی و ارتقای روابط اقتصادی میان دو کشور، عنوان کرد: قرار است در پی تفاهمنامه های که به امضا رسیده، دادگاه های صالحی مختص مسائل حقوقی میان تجار دو کشور ایجاد شود تا بتوانند مسائل قضایی حوزه اقتصادی میان دو کشور را در اسرع وقت برطرف کنند.