زیر پوست قدرت خرید در ایران

فرارو: بر اساس جدیدترین آمار Numbeo، ایران در میان ۸۴ کشور، در شاخص قدرت خرید، رتبه ۸۱ را به خود اختصاص داده است.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد در نیمه بهار امسال، قیمت گوشت قرمز و ماکیان ۱۲۲.۴ درصد گران‌تر از موقعیت مشابه خود در سال قبل است. علی اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی، در این باره گفت: «با توجه به شرایط تورمی فعلی، افزایش قیمت گوشت بر روی تقاضا تاثیر گذاشته‌است و می‌توان گفت فروش مغازه‌داران نزدیک به ۳۰ درصد کاهش یافته‌است.».

با توجه به آمار‌ها و وضعیت حقوق و درآمد اقشار و دهک‌های پایین جامعه، برخی کارشناسان اقتصادی نگران تغییر سبد کالای خانوار‌ها و حذف تدریجی اقلام ضروری هستند. فرارو برای بررسی تاثیر تورم بر سبد کالا‌های مصرفی خانوار‌ها و تبعات حذف کالا‌ها در سایه تورم با علی سعدوندی، اقتصاددان و علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، گفتگو داشته است.

سطح آگاهی جامعه از مفاهیم اقتصادی اندک است!

سعدوندی درباره تشدید تورم در ایران و لزوم کنترل آن گفت: «همواره در شرایط تشدید تورم، بخش عمده‌ای از جامعه متضرر می‌شوند و سطح رفاه و معیشت آنان کاهش پیدا می‌کند. اما دهک‌های بالای جامعه از شرایط به وجود آمده نفع می‌برند، بنابراین نابرابری و فقر تشدید می‌شود. تا زمانی که تفکر اقتصادی جامعه تغییر نکند، بعید است تحول خاصی را شاهد باشیم. لازم است برخی تغییرات اساسی ایجاد شود، از جمله این تغییرات می‌توان به لزوم عزم جدی برای کنترل تورم و افزایش سطح آگاهی جامعه در رابطه با تورم اشاره کرد.»

وی ضمن اشاره به ناکامی سیاست‌های اقتصادی فعلی کشور افزود: «سیاست‌های اقتصادی فعلی، نه تنها تورم را کنترل نکرده، بلکه وضعیت را بدتر کرده است. از جمله این سیاست‌های اشتباه می‌توان به تعزیرات حکومتی و قیمت گذاری‌های دستوری اشاره کرد. وقتی که تورمی در سمت تقاضا ایجاد می‌شود (که دلیل اصلی تورم در ایران است)، متاسفانه به تورم بخش عرضه هم افزوده می‌شود. وضعیت تورمی کشور به سمتی رفته که پروژه‌های بلندمدت کنترل تورم نیز بی فایده شده اند.»

این اقتصاددان ضمن اشاره به راهکار‌های بی ثمر دولت‌ها در کنترل تورم گفت: «برخی راهکار‌های ارائه شده کنترل تورم، در ابتدا به نظر مثبت و کارآمد هستند، مثل تثبیت نرخ بنزین، تثبیت قیمت خدمات دولتی، قیمت گذاری و تعزیرات و سیاست رژیم ارزی که در دولت اتخاذ و شامل نظام ارزی تثبیت شده است. اما این موارد نه تنها تورم را کنترل نمی‌کنند، بلکه به افزایش نرخ تورم دامن می‌زنند. تجربه چند دهه گذشته نشان می‌دهد این سیاست ها، برای فرآیند کنترل تورم مضر هستند.»

وی با تاکید بر اهمیت اگاهی اقتصادی جامعه گفت: «جامعه آگاه می‌تواند نظر خود را در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی دولت، تحمیل کند. معمولا مشکلات حاد اقتصادی زمانی رخ می‌دهد که هم سیاست گذار و هم آحاد جامعه نسبت به اجرای سیاست درست بی توجه هستند. سیاست‌های کنترل تورمی که توسط سیاستگذارن در چند دهه گذشته در کشور اجرا شده است، نه فقط توسط دولت ها، بلکه توسط مردم جامعه مورد اقبال بوده، اما به نتیجه نرسیده است، یعنی به این شکل نبوده که فقط دولت و حاکمیت، سیاست‌های اشتباه را اجرا کنند و اتفاقا جامعه هم پذیرای سیاست‌های اقتصادی دولت بوده. همین موضوع باعث فقر روزافزون شده. در نتیجه باید تغییرات فکری در جامعه ایجاد شود.»

تورم، سلامت روان افراد را تهدید می‌کند

قنبری در خصوص حذف تدریجی برخی اقلام از سبد خرید خانوار‌ها گفت: «این روزها، کاهش ارزش پول ملی، بیش از هر زمان دیگری محسوس است. به همین دلیل، قدرت خرید مردم نیز کاهش چشمگیر دارد. وضعیت تورم تا حدی است که برخی، چاره‌ای جز حذف یا کاهش برخی نیاز‌های اساسی از سبد خرید خود ندارند. این موضوع را می‌توان در کاهش خرید گوشت، مرغ، لبنیات و امثالهم به وضوح مشاهده کرد.»

وی درباره وعده‌های محقق نشده دولت سیزدهم گفت: «متاسفانه این شرایط تاثیری منفی بر سلامت جامعه خواهد گذاشت. دولت باید فکری به حال تحقق وعده‌های رئیس جمهور در بخش پولی و مالی کند. آقای رئیسی وعده داده بود که تورم را کنترل می‌کند و در سال دوم به زیر ده درصد خواهد رساند. وی قول داده بود که تورم در سال نخست ریاست جمهوری، به نصف کاهش پیدا می‌کند. اما حالا، شاهد این وضعیت تورم هستیم.»

این اقتصاددان درباره تبعات منفی افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم گفت: «کنترل تورم، افزایش درآمد مردم و توسعه قدرت خرید، حداقل انتظارات مردم از دولت فعلی است. افزایش ارزش پول ملی و حمایت از مصرف کنندگان، از مطالبات مهم در دهک‌های پایین اقتصادی است که هر لحظه در حال فقیر‌تر شدن و خطر فرو افتادن در دهک‌های پایین‌تر هستند.»

وی با اشاره به تاثیر روانشناختی مشکلات اقتصادی گفت: «وقتی افزایش نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید مردم می‌شود، مردم مجبورند در خرید‌های خود اولویت بندی کنند. در نتیجه مواردی مثل انواع تفریحات و مطالعه اندک اندک محو می‌شود و جامعه به سمت ناسالمی روانی حرکت می‌کند. این بسیار مهم است که مردم بتوانند نیاز‌های روانی خود را به واسطه تفریحات مختلف، تامین کنند. اما وقتی وضعیت اقتصادی، بحث اولویت بندی نیاز‌ها را ایجاد می‌کند، جایی برای تفریح نمی‌ماند.»