صندوق بين الملل پول تاکيد کرد:
هشدار نسبت به سونامي اقتصاد جهانی
صندوق بين المللي پول افزايش بهاي انرژي و غذا را حاکي از تداوم بحران مالي در جهان دانست و نسبت به بروز سونامي اقتصادي در جهان هشدار داد.
صندوق بين المللي پول افزايش بهاي انرژي و غذا را حاکي از تداوم بحران مالي در جهان دانست و نسبت به بروز سونامي اقتصادي در جهان هشدار داد.
به نقل از بيزنس دي، صندوق بين المللي پول طي گزارشي تحت عنوان "چشم انداز اقتصادي منطقه اي" در آفريقا تاکيد کرد: زماني که جهان در سال 2007 با بحران مالي روبرو شد، اقتصاد بسياري از کشورهاي آفريقايي نسبت به آن واکنش نشان داد و با اين که برخي از بانک ها و بازار سرمايه نيجريه به آن دچار شد، به نظر مي رسد اقتصاد اين کشور با خسارتي کمتر نسبت به ساير کشورهاي توسعه يافته از بحران خارج شده است.
در اين گزارش صندوق بين المللي پول به نوعي بحران اقتصادي اشاره کرده و آن را "سونامي اقتصادي" ناميده است که به سرعت به اقتصادهاي جهاني نزديک مي شود.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش مدعي شده که اين بار ديگر مصون ماندن از شوک هاي عظيم اين بحران براي کشورهاي در حال توسعه غيرممکن خواهد بود.
آببه سلاسي، مدير بخش تحقيقات منطقه اي آفريقا در اين خصوص گفت: با وجود اين که به نظر مي رسد وضعيت آفريقا در احياي اقتصادي پس از بحران اخير مطلوب است، کشورهاي آفريقايي بايد واکنش خود را بر اساس افزايش قيمت سوخت و غذا تنظيم نمايند. چرا که تمام کشورها از سوخت و غذا استفاده مي کنند و در صورتي که بحران عميق تر شود، تمام اقتصادها تحت تاثير قرار خواهند گرفت.
وي تصريح کرد: شوک هاي قيمتي قطعا موجب افزايش تورم در بسياري از کشورهاي آفريقايي خواهد شد.
وي با تاکيد بر اين که "هنوز در بسياري از کشورهاي کم درآمد سياست هاي پولي سست مي باشد،" افزود: اکنون با توجه به افزايش قيمت غذا و سوخت، سياست هاي پولي به ويژه در کشورهايي که رشد اقتصادي آنان به وضعيت پيش از بحران رسيده، بايد قويتر شوند.
سلاسي در ادامه ضمن تاکيد بر اين که بحران اقتصادي جهان موجب از دست رفتن فرصت هاي شغلي بسياري شده، گفت: فقط در آفريقاي جنوبي بيش از يک ميليون نفر شغل خود را از دست داده اند.
صندوق بين المللي پول همچنين اعلام کرد که به علت افزايش نرخ بيکاري و افزايش قيمت غذا و سوخت در اثر بحران اقتصادي اخير، پيشرفت هاي منطقه اي آفريقا در راستاي کاهش فقر و دستيابي به اهداف هزاره سازمان ملل دچار اختلال گرديده است.
در عين حال، در گزارش صندوق بين المللي پول براي آفريقا به طور ميانگين 5.5 درصد رشد توليد ناخالص داخلي در سال 2011 و 5.9 درصد در سال 2012 پيش بيني شده است.
بر همين اساس، احياي اقتصادي در ۲۹ کشور کم درآمد اين منطقه تقريبا تکميل شده و ۷ کشور توليد کننده نفت در آفريقا نيز به تدريج دوران احياي اقتصادي را سپري مي کنند.
بر اساس همين گزارش، جريان سرمايه هاي خصوصي به منطقه هنوز به وضعيت پيش از بحران بازنگشته است و فقط در برخي از کشورها به ويژه غنا و موريتاني افزايش نسبي سرمايه گذاري هاي خصوصي در سال گذشته مشاهده شده و در ساير کشورها نشانه هاي اندکي به چشم مي خورد.
منبع : خبرگزاری موج
به نقل از بيزنس دي، صندوق بين المللي پول طي گزارشي تحت عنوان "چشم انداز اقتصادي منطقه اي" در آفريقا تاکيد کرد: زماني که جهان در سال 2007 با بحران مالي روبرو شد، اقتصاد بسياري از کشورهاي آفريقايي نسبت به آن واکنش نشان داد و با اين که برخي از بانک ها و بازار سرمايه نيجريه به آن دچار شد، به نظر مي رسد اقتصاد اين کشور با خسارتي کمتر نسبت به ساير کشورهاي توسعه يافته از بحران خارج شده است.
در اين گزارش صندوق بين المللي پول به نوعي بحران اقتصادي اشاره کرده و آن را "سونامي اقتصادي" ناميده است که به سرعت به اقتصادهاي جهاني نزديک مي شود.
صندوق بين المللي پول در اين گزارش مدعي شده که اين بار ديگر مصون ماندن از شوک هاي عظيم اين بحران براي کشورهاي در حال توسعه غيرممکن خواهد بود.
آببه سلاسي، مدير بخش تحقيقات منطقه اي آفريقا در اين خصوص گفت: با وجود اين که به نظر مي رسد وضعيت آفريقا در احياي اقتصادي پس از بحران اخير مطلوب است، کشورهاي آفريقايي بايد واکنش خود را بر اساس افزايش قيمت سوخت و غذا تنظيم نمايند. چرا که تمام کشورها از سوخت و غذا استفاده مي کنند و در صورتي که بحران عميق تر شود، تمام اقتصادها تحت تاثير قرار خواهند گرفت.
وي تصريح کرد: شوک هاي قيمتي قطعا موجب افزايش تورم در بسياري از کشورهاي آفريقايي خواهد شد.
وي با تاکيد بر اين که "هنوز در بسياري از کشورهاي کم درآمد سياست هاي پولي سست مي باشد،" افزود: اکنون با توجه به افزايش قيمت غذا و سوخت، سياست هاي پولي به ويژه در کشورهايي که رشد اقتصادي آنان به وضعيت پيش از بحران رسيده، بايد قويتر شوند.
سلاسي در ادامه ضمن تاکيد بر اين که بحران اقتصادي جهان موجب از دست رفتن فرصت هاي شغلي بسياري شده، گفت: فقط در آفريقاي جنوبي بيش از يک ميليون نفر شغل خود را از دست داده اند.
صندوق بين المللي پول همچنين اعلام کرد که به علت افزايش نرخ بيکاري و افزايش قيمت غذا و سوخت در اثر بحران اقتصادي اخير، پيشرفت هاي منطقه اي آفريقا در راستاي کاهش فقر و دستيابي به اهداف هزاره سازمان ملل دچار اختلال گرديده است.
در عين حال، در گزارش صندوق بين المللي پول براي آفريقا به طور ميانگين 5.5 درصد رشد توليد ناخالص داخلي در سال 2011 و 5.9 درصد در سال 2012 پيش بيني شده است.
بر همين اساس، احياي اقتصادي در ۲۹ کشور کم درآمد اين منطقه تقريبا تکميل شده و ۷ کشور توليد کننده نفت در آفريقا نيز به تدريج دوران احياي اقتصادي را سپري مي کنند.
بر اساس همين گزارش، جريان سرمايه هاي خصوصي به منطقه هنوز به وضعيت پيش از بحران بازنگشته است و فقط در برخي از کشورها به ويژه غنا و موريتاني افزايش نسبي سرمايه گذاري هاي خصوصي در سال گذشته مشاهده شده و در ساير کشورها نشانه هاي اندکي به چشم مي خورد.
منبع : خبرگزاری موج
ارسال نظر