ابراهیم رئیسی دوباره طلبکار شد!

تجارت نیوز: دو سال از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و در حالی که حتی یک واحد از پروژه نهضت ملی مسکن به مردم تحویل نشده، حالا رئیس دولت، به منتقد تبدیل و به جای پاسخگویی درباره عقب‌ماندگی از ابروعده مسکنی خود، طلبکار هم شده است!

ساخت سالی یک میلیون واحد مسکن ملی از وعده‌های ابتدایی و شعار دولت سیزدهم است که از همان ابتدای طرح مورد انتقاد فعالان این بازار قرار گرفت. آنها معتقد بودند دولت بودجه کافی برای اجرای پروژه نهضت ملی مسکن را ندارد.

این انتقاد البته به جا بود و صحت آن نیز طی این دو سال اثبات شده است؛ کما اینکه تا کنون دولت حتی یک واحد مسکونی از این پروژه را تحویل نداده است. در همین حال چشم‌اندازی نیز وجود ندارد که دولت بتواند طی دو سال آتی امکانات و بودجه کافی برای ساخت چهار میلیون واحد مسکونی را تامین کند!

اکنون پس از گذشت حدود دو سال با چنین شرایطی، رئیسی به جای پاسخگویی در خصوص عدم تحویل دو میلیون واحد مسکونی به وضعیت ساخت مسکن در دولت‌های قبل انتقاد کرده است!

ابراهیم رئیسی امروز در جریان تحویل برنامه هفتم به مجلس، در خصوص ساخت مسکن در کشور بیان کرد: «برخی در سخنان خود می‌گویند شما قول داده‌اید سالی یک میلیون واحد مسکن بسازید. من در پاسخ عرض می‌کنم سالی یک میلیون مسکن نیاز کشور است؛ آنهایی هم که سال‌های قبل نیز مسکن نساخته‌اند باید پاسخگو باشند. حداکثر سالی 250 هزار واحد شهری و روستایی ساخته شده است.»

او ادامه داد: «این یک میلیون هم نیاز کشور، هم مصوبه قانونی مجلس و هم وعده‌ای است که ما دادیم و به دنیال اجرای آن نیز هستیم. مجلس در کنار دولت در کنار آنچه نیاز کشور است. من در طرح جدیدی هم که در ارتباط با مسئله مسکن اجرا شد باید تقدیر کنم. حرکت خوبی در جهت کنترل بازار مسکن بود.»

مجلس صدای مستأجران شد؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی امروز مجلس طرح ساماندهی مسکن توضیحاتی داد که از وضعیت بازار مسکن نیز آشفته‌تر بود. او در این مورد بیان کرد: «همه ما می‌دانیم که امروز مسکن از مهمترین مسائل مردم در سبد هزینه‌های خانوار محسوب می‌شود؛ به همین دلیل در نقشه راه مجلس یازدهم برای تحول در قوانین اقتصادی کشور این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار بوده است که با طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن، قوانین سه گانه مجلس برای مسکن نهایی شد.»

قالیباف تصریح کرد: «برای تسهیل تولید مسکن، طرح جهش تولید مسکن تصویب شد تا دست دولت برای ساخت مسکن باز شود و امروز نیز دولت به پشتوانه همان قانون به دنبال ساخت مسکن است.» قانونی که البته دولت سیزدهم طی دو سال گذشته بر آن گردن ننهاده و قدمی در راستای اجرای آن بر نداشته است.

رئیس مجلس افزود: «برای وارد کردن چندین میلیون مسکن احتکار شده به بازار مسکن قانون مالیات بر اجاره‌های خانه‌های خالی تصویب و ابلاغ شد و در گام آخر، مجلس در هفته گذشته با تصویب یک قانون موثر با استفاده از تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا زیرساخت قانونی برای مقابله با آشفته بازار اجاره مسکن را ایجاد کرد.»

قالیباف هم البته در این سخنن آشفته بیش از آنکه به میزان کارایی قوانینی بپردازد که مجلس به آن افتخار می‌کند اما عملا دردی از مستاجران دوا نکرده، به خصم سیاسی خود کنایه زد و در ادامه عنوان کرد: «جریان‌های ذی‌نفع سال‌های طولانی قوانین حوزه اجاره مسکن را به ضرر مستأجرین تدوین کرده بودند و مستأجر در رهاشدگی بازار اجاره‌بها زیر تیغ قیمت‌های غیر منصفانه اجاره‌بها قرار گرفته بودند. مجلس یازدهم با تصویب قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن در کنار حفظ منافع مالکان منصف، صدای مستأجران شد.» وی افزود: «این قانون در صورت تأیید شورای نگهبان و اجرای مناسب می‌تواند افزایش سالیانه اجاره بها را ضابطه‌مند کند و اجاره‌های در نتیجه اراده چندین دلال و واسطه و بازی با قیمت مسکن در سایت‌های اینترنتی تعیین نشود.»

قالیباف البته توضیح نداد که مستاجران قرار است تا چه زمانی در انتظار رفت و برگشت این مصوبه‌ها و اجرایی شدن آنها پشت در بنگاه‌های مشاور املاک منتظر بمانند!

پیشی گرفتن بازار اجاره از تورم عمومی

وضعیت بازار مسکن و اجاره‌بها در وضعیتی بحرانی قرار دارد و کارشناسان بازار مسکن امسال را سال سخت مستاجران نام نهاده‌اند. اجاره مسکن به‌ویژه در کلانشهری مانند تهران تا آنجا بالا رفته است که برخی آمارها گواه رشد بالاتر اجاره نسبت به تورم عمومی جامعه است.

مردم در هر قرارداد جدید مجبور به مهاجرت به مناطق پایین‌تر هستند و قشری نیز حتی به حاشیه شهر رانده شده‌اند. در این شرایط به نظر می‌آید سیاست‌های فعلی دولت تنها سرپوشی موقت بر مشکلات جدی این بازار است.

تعیین سقف اجاره‌بها و نظارت بر آن در حالی که جامعه با تورمی روزافزون روبه‌رو است تنها بی‌میلی مالکان و نقض حقوق شخصی مالک را به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر دولت در حال حذف و کاهش اختیارات مشاوران املاک است که این خود نیز معیشت عده‌ای را به خطر خواهد انداخت.