محمد فاضلی: ساخت پتروشیمی در میانکاله حماقت توسعه است

جماران: محمد فاضلی در نشست «بسط مفهومی و نظری مسئولیت اجتماعی» گفت: مسئولیت های اجتماعی قرار نیست جایگزین کارکردهای سایر دستگاه ها شود.

محمد فاضلی نیز با بیان اینکه «مسئولیت اجتماعی شرکتی» خیریه نیست، گفت: این سوء تعبیر سال ها است که در ایران وجود دارد؛ یک شرکتی در منطقه ای کار صنعتی و محیط زیست را تخریب می کند و ما به ازای آن در معامله ای با قدرتمندان محلی یا ملی یک مسجد یا دو مدرسه می سازد. یعنی گازهای خروجی یک کارخانه مردم را از نفس می اندازد و بعد درمانگاهی می سازد که زخم پایشان را ببندد. این به نوعی به یک رشوه اجتماعی برای سکوت تبدیل شده است. اول باید این را نفی کرد و به صراحت در موردش حرف زد.

عضو سابق هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: فرض کنید یک کسی در میانکاله پتروشیمی بسازد و یک منطقه محیط زیستی را تخریب کند و ما به ازای آن یک مدرسه درست کند. مسئولیت اجتماعی شرکتی نماد سطح بالاتری از «عقلانیت توسعه» است. این کار نه تنها نماد رشد و عقلانیت توسعه نیست، بلکه حماقت توسعه است. به نظر من مسئولیت اجتماعی انجمن جامعه شناسی این است که این را باید نقد کرد.

وی اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی شرکتی از نقطه ای شروع می شود که شرکت کار خودش را مطابق با بهترین استانداردها، قوانین روز، شفافیت، صداقت و سلامت انجام بدهد. یعنی اگر شما یک شرکت پتروشیمی هستی اول باید تکنولوژی روز داشته باشی و ما به ازای منابعی که از نسل امروز و فردا می گیری، ارزشی متناسب خلق کنی؛ نه اینکه با رانت هایی که در اختیار داری تخریب محیط زیست انجام بدهی و بعد بگویی داری مسئولیت اجتماعی انجام می دهی.

فاضلی یادآور شد: عمده شرکت های ما اساسا پایداری اقتصادی ندارند؛ مجتمع های کسب و بازتولید رانت هستند. مثل یک پزشک نمی تواند کارش را درست انجام ندهد و بعد با پولی که می گیرد به همه بیماران شربت می دهد! اولین مسئولیت اجتماعی هر شرکت این است که کارش را درست انجام بدهد. مسئولیت اجتماعی شرکتی باید به بهبود کاری که انجام می دهد کمک کند. یعنی مثلا شرکت تولید مبلمان بگوید من چوب کمتری مصرف می کنم. به عبارتی از انجام مسئولیت اجتماعی دارد پول در می آورد و این پول در آوردن به بهره وری آن کمک می کند.

وی تأکید کرد: تصویب قانون برای مسئولیت اجتماعی در سیاست و اقتصاد ایران، مجوز دادن به بروکرات ها و گرفتن نفس بخش خصوصی است. غیر ممکن است شرکت خصوصی در ایران پیدا کنید که نامه ای از یک نماینده یا بروکرات نداشته باشد که فلانی را استخدام کن و یا فلان مدرسه و درمانگاه را بساز. چیزی که باید اتفاق بیفتد، حاکمیت قانون بر عملکرد شرکت ها است.

این استاد جامعه شناسی گفت: مسئولیت اجتماعی حکومت تصویب قانون در این مرحله نیست؛ اگر قانون برای آن تصویب شود یک گردنه دیگر به گردنه ها اضافه می کند. یعنی به بستری برای معامله بوروکرات ها و بخش خصوصی تبدیل خواهد شد. وظیفه حکومت این است که موانع کارآمدی و اثربخشی شرکت ها را بردارد، حاکمیت قانون را تضمین کند و اجازه بدهد که شرکت ها به بهترین شکل عملکردش خودشان را ارائه بدهند.

وی تأکید کرد: مسئولیت اجتماعی چیزی نیست که شما تحمیل کنید؛ در اصل به قانون بازار سپرده شده و یک عقلانیت اقتصادی است. وظیفه قانونگذار این است که شرایطی فراهم کند که شرکت ها مجبور باشند و بتوانند در محیط قانونی حداکثر بهره وری را داشته باشند. شرکت ها در رقابت برای کارآمدی بهتر، بازار بیشتر و تصویر اجتماعی به سراغ مسئولیت اجتماعی می روند و مسئولیت اجتماعی چیزی نیست که با قانون تحمیل کنید. ممکن است شما به عنوان امر تشویقی بگویید اگر یک استادی علی رغم اینکه فیزیکدان است در عرصه عمومی هم کارهایی انجام می دهد اما اگر تنبیهی کنید، یقین بدانید که در عرصه اقتصاد سیاسی ایران هیچ مسئولیت اجتماعی رقم نخواهد خورد.

فاضلی اظهار داشت: مسئولیت های اجتماعی قرار نیست جایگزین کارکردهای سایر دستگاه ها شود. او قرار است کار خودش را درست انجام بدهد. چه کسی گفته وزارت نفت باید ساختمان محیط زیست بسازد؟! منطقه محروم یک تیم فوتبال دارد که نتوانسته حقوق مربی و بازیکنانش را بدهد و بعد شورای تأمین استان تصویب کرده که یک تیم فولاد ورشکسته پول مربی و بازینکنان را بدهد. این گردنه گیری بوروکراسی است. قانون اضافه گذاشتن افزودن گره به اقتصاد سیاسی ایران است.