ون‌های گشت‌ارشاد جمع می‌شوند، جریمه‌های سنگین می‌آیند!
در تمام این سال‌ها دیدیم که مسائل مرتبط با فرهنگ علی‌رغم ذهنیت مسئولان اما متاسفانه هیچ‌کدام با ابلاغیه‌ها حل نشد و مانند گذشته و حتی در مواردی به دلیل بی‌برنامگی و اتخاذ تصمیمات آنی، مساله تبدیل به یک گره لاینحل در جامعه شده است.
فرهیختگان: در تمام این سال‌ها دیدیم که مسائل مرتبط با فرهنگ علی‌رغم ذهنیت مسئولان اما متاسفانه هیچ‌کدام با ابلاغیه‌ها حل نشد و مانند گذشته و حتی در مواردی به دلیل بی‌برنامگی و اتخاذ تصمیمات آنی، مساله تبدیل به یک گره لاینحل در جامعه شده است. بنابراین می‌توان گفت مواد مرتبط با فرهنگ‌سازی حجاب در متن اخیر لایحه حجاب و عفاف، راه‌های رفته تمام این سال‌ها هستند که از قضا بی‌سرانجام بودند؛ چراکه کار فرهنگی آن هم کار فرهنگی مرتبط با حجاب و عفاف از ابلاغیه، لایحه و پشت میز اشباع شده و آدم متخصص با ایده و رویکرد تازه و جدید لازم دارد.
اشکالات اصلی این لایحه البته در فصل پنجم و جرائم و تخلفات است آنجا که مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌کند و این پرسش برای خواننده مطرح خواهد شد که فردی که در خارج کشور زندگی می‌کند چگونه ملزم به پرداخت جریمه نقدی در برابر ترویج برهنگی خواهد شد؟
همچنین ماده ۴۳ لایحه هم از مواد مبهم این لایحه است، آنجا که شخصی که دارای شهرت یا تاثیرگذاری اجتماعی است را به‌طور واضح مشخص نکرده اینکه افراد تاثیرگذار اجتماعی یا شخص دارای مشهوریت دقیقا به چه دسته از افراد گفته می‌شود. بازیگران؟ خوانندگان؟ نخبگان کشور یا مثلا ورزشکاران؟
از دیگر مواردی که در لایحه مبهم و غیرشفاف است، تعریف حجاب، بدپوششی و به اصطلاح بی‌حجابی است. بسیاری از فقها چهارچوب مستلزم برای رعایت حجاب را پوشانیدن همه بدن، جز صورت و دست‌ها اصطلاحا کفّین می‌دادند. این درحالی است که ما اساسا در لایحه نه تعریف عرفی و نه تعریف شرعی حجاب را نداریم و تنها به ارائه دو تعریف از بدپوششی برای زن و مرد آن هم به‌طور غیرشفاف اکتفا شده است.
در همین زمینه جعفر صادق‌منش، عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق(ع) درباره لایحه حجاب و عفاف در یادداشتی برای «فرهیختگان» نوشته است:
پیش‌نویس لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب که به تصویب کمسیون قضایی مجلس رسیده است دارای نکات مثبت و منفی زیادی است.
عمده‌ترین ایراد این لایحه افزایش عناوین مجرمانه بدون درنظر گرفتن سیاست‌های کلی حوزه قضا مبنی‌بر قضازدایی است.
همچنین بین کیفرهای مقرر با لحاظ شدت پیامد و موقعیت مرتکب، در این لایحه چندان لحاظ نشده است و البته برخی جمله‌بندی‌ها هم در این لایحه مبهم و غیرتخصصی است.
نکته عجیب دیگر این لایحه، آن است که ارائه خدمت به بی‌حجابان در فضاهای تفریحی اقامتی دولت ممنوع است ولی در فضای اداری فقط ورود به دادسراها و دادگاه‌ها بدون عفاف و حجاب ممنوع شده و سایر دستگاه‌ها نه ورود و نه ارائه خدمات ممنوع نیست.
ارسال نظر