داستان ناتمام اختیارات حسن روحانی

روزنامه ایران: در گزارش امروز به اظهارات رئیس دیوان عدالت اداری درباره اختیارات رئیس‌جمهور واکنش نشان دادیم تا داستان اختیارات رئیس‌جمهور از منظر تفسیر قانون اساسی همچنان ناتمام بماند.

بعد از سخنرانی دکتر روحانی در این باره که بزودی دولت اجرای همه اصول قانون اساسی را در دستور کار خود قرار خواهد داد، واکنش‌های متفاوتی را از سوی موافقان و مخالفان شاهد بودیم که اظهارات حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عدالت اداری از این نظر که ایشان یک مقام مسئول در قوه قضائیه هستند، اهمیت دارد.

ایشان با اشاره به این نکته که عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از مسئولیت‌های اجرایی رئیس جمهوری در اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸ حذف شده، تصریح کرد: «در این عبارت شائبه دخالت بوده که حذف شده است. بنابراین آنان که مدعی هستند رئیس جمهوری می‌تواند در همه مسائل ورود یابد، باید به این مسأله توجه کنند.» وی به تفسیرهای اخیر شورای نگهبان از این اصل قانون اساسی اشاره کرد که نشان می‌دهد رئیس جمهوری حق دخالت در حیطه اختیارات و مسئولیت‌های قوای دیگر را ندارد.

منتظری با پیش‌بینی این که این موضوع می‌تواند به بروز اختلافات غیرقابل‌قبولی منتهی شود، از دولت و مجلس خواست که با همکاری هم، حدود اختیارات رئیس جمهوری را در اصل ۱۱۳ قانون اساسی تعیین کنند.

در این‌باره چند نکته مهم قابل ذکر است که امیدواریم ایشان و دیگر منتقدان نظر دکتر روحانی، به این نکات توجه کنند:

اول- نگرش تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی، در طی زمان تغییر جدی و اساسی کرده است. شورای نگهبان در ابتدا، رئیس جمهوری را مسئول «اجرا شدن» قانون اساسی می‌دانست و بر همین اساس معتقد بود که رئیس جمهوری می‌تواند بر اجرای قانون اساسی در تمامی حوزه‌ها و نهادها و قوا، نظارت کند. به همین دلیل در «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که در سال ۶۵ به تصویب رسید، مواردی وجود دارد که مجاز بودن رئیس جمهوری برای نظارت بر اجرای قانون اساسی را عیان می‌کند.

در ماده ۱۳ این قانون آمده است: «به منظور پاسداری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری از طریق نظارت، کسب ‌اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم مسئول اجرای قانون اساسی می‌باشد.» آنچه در مواد دیگر این قانون هم آمده، مؤید همین اصل کلی است. در این باره که چه عواملی باعث ایجاد این تغییر در تفسیر شورای نگهبان شده، باید بررسی جدی صورت گیرد اما چنین به نظر می‌رسد که از پشتوانه‌های حقوقی محکمی برخوردار نیست.

دوم- آقای منتظری در این زمینه به حذف عبارت «تنظیم روابط قوای سه‌گانه» از اصل ۱۱۳ در هنگام اصلاح قانون اساسی اشاره و این امر را دلیل تغییر نظر شورای نگهبان ارزیابی می‌کند در حالی که مسأله اجرای قانون اساسی، نقش و مسئولیت مستقلی است و ربطی به تنظیم روابط قوای سه‌گانه ندارد. قانونگذار در هنگام اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸، به درستی مسئولیت تنظیم روابط قوای سه‌گانه را به رهبری سپرد اما همچنان رئیس جمهوری را به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی خواند.

با این حساب، تمامی مواد ذیل فصل دوم «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» که عنوان «مسئولیت رئیس جمهوری در اجرای قانون اساسی» را هم دارد، همچنان معتبر است. در قانون مذکور، هیچ ماده‌ای وجود ندارد که ناظر به مسئولیت رئیس جمهوری برای تنظیم روابط قوای سه‌گانه باشد و به دلیل حذف آن عبارت از قانون اساسی، هیچ کدام از مواد این قانون نیاز به تغییر ندارند.

سوم- هیچ اصل قانون اساسی نباید به گونه‌ای تفسیر شود که گویی امری زائد و بود و نبود یک عبارت یا اصل در قانون اساسی، علی‌السویه است. معنا ندارد که ما مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی، رئیس جمهوری را مسئول اجرای قانون اساسی بدانیم اما هنگام تفسیر مدعی شویم که ایشان فقط در حیطه دولت این مسئولیت را دارد و بقیه قوا هم در حیطه خود، مسئول اجرای قانون اساسی هستند.

در آن صورت چرا نام نهادها و مسئولان قوای دیگر در قانون اساسی به عنوان مسئول اجرای قانون اساسی نیامده است؟‌ اتفاقاً رئیس جمهوری هنگامی مسئول اجرای قانون اساسی تلقی می‌شود که بتواند بدون مداخله در امور اجرایی قوای دیگر، نسبت به اجرا نشدن اصول قانون اساسی، نظارت و پیگیری کند و تذکر و اخطار بدهد و گزارش اجرایی شدن یا نشدن برخی از اصول قانون اساسی از سوی برخی نهادها را به مردم و نمایندگان مجلس گزارش کند.

چهارم- در بخشی از سخنان آقای منتظری آمده است: «از باب دلسوزی به قوه مجریه می‌گوییم که بهتر است دولت به اجرای اصول معطل مانده و وظایفی که در اجرای قانون اساسی برعهده دارد، بپردازد.» وی سپس به عنوان نمونه به اصل هشتم قانون اساسی در زمینه احیای امر به معروف و نهی از منکر و نیز اصل پنجاهم قانون اساسی در موضوع حفاظت از محیط زیست اشاره کرد.

به نظر می‌آید که آقای منتظری در این زمینه نشانی درستی ندادند و اصول معوقه و تعطیل شده دیگر قانون اساسی را که به قوه قضائیه و نهادهای دیگر مربوطند، نادیده گرفتند. واقعاً اگر رئیس جمهوری نتوانند در زمینه اجرای قانون اساسی به نهادهای دیگر تذکر بدهند، آیا آن نهادها مبادرت به اجرای تمام اصول قانون اساسی خواهند کرد؟

اگر چنین است، پس چرا اصول زیادی از قانون اساسی در فصل حقوق ملت، معطل مانده و هنوز اجرایی نشده‌اند؟ پس چرا قانون جرم سیاسی بعد از گذشت ۳۶ سال از عمر نظام، هنوز فراهم نیامده و زندانیان سیاسی را با عناوین مجرمانه امنیتی محاکمه می‌کنند؟

ما هم با آقای منتظری موافقیم که مسأله مطرح شده از سوی دکتر روحانی، تازگی ندارد و همه رؤسای جمهوری گذشته بدون استثنا خواستار استفاده از این حق خود برای اجرای تمام اصول قانون اساسی بوده‌اند و به همین دلیل، باید فکر اساسی در این زمینه بشود.

تفسیر موجود که منجر به تعطیلی مسئولیت رئیس جمهوری در زمینه اجرای قانون اساسی می‌شود، قطعاً راه‌حلی را در درون خود ندارد و صرفاً کاری برای پاک کردن صورت مسأله است که البته نه کاری بایسته است و نه اقدامی مؤثر. بازگشت به «قانون تعیین حدود، وظایف و مسئولیت‌های ریاست جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۶۵ تنها راه‌حل عبور از این مناقشه است که در هر دوره ریاست جمهوری تازه می‌شود.