رانت شیرین به کارشناسان دستگاه‌های دولتی

 فرهیختگان: وام مسکن یک میلیاردی برای کارشناسان برجسته اقتصادی در نظر گرفته شده است.

اهمیت نظام پولی در خلق و توزیع منافع و نقش مؤثر آن در عملکرد اقتصاد، موجب شده در سطح دنیا توجه ویژه و مطابق آن، قوانین ویژه‌ای برای مقابله با مقوله تعارض منافع صورت بگیرد.

تعارض منافع هم در نهادهای درگیر در سیاستگذاری پولی و اعتباری (بانک مرکزی و دولت) و هم در بانک‌ها موضوعیت دارد. گرچه در این میان نهادهای درگیر در سیاستگذاری به جهت قلمروی وسیع‌تر تأثیرگذاری، اهمیتی ویژه دارند اما سایر بازیگران نظام بانکی از قبیل سهامداران، مدیران، سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان نیز در اغلب اوقات در نبود قوانین ضد تعارض منافع، خود را به منابع بانک‌ها گره می‌زنند. از این‌رو، مواردی متعدد از تعارض منافع در درون هر یک از این نهادها و در ارتباط آنها با یکدیگر قابل شناسایی است. بخشی از تعارض منافع در نظام بانکی، خود را در قالب دریافت تسهیلات بیشتر با شرایط ساد‌ه‌تر و کم‌هزینه‌تر نشان می‌دهد. به عبارتی، در ایران به دلیل تورم‌های بالا که دریافت وام را به نوعی به یک رانت تبدیل می‌کند و به دلیل ساختار نظام بانکی، بخش مهمی از تسهیلات در همه بانک‌ها اعم از دولتی، شبه‌دولتی و خصوصی، با تعارض منافعی که وجود دارد، به تصمیمات سهامداران ارشد و ذی‌نفوذترین بازیگران موثر بر بانک گره خورده است. یکی از نمونه‌های قابل تامل در این خصوص، تسهیلاتی است که بانک‌ها و دولت به کارمندان خود می‌دهند. مورد اخیر این موضوع، اسنادی است که به دست «فرهیختگان» رسیده است. براساس این اسناد، دولت مقرر کرده سه بانک تعداد هزار فقره تسهیلات 20 ساله یک میلیارد تومانی را بدون در نظر گرفتن سابقه مالکیت مسکن و بدون میانگین حساب، به افرادی تحت عنوان کارشناسان برجسته حوزه اقتصادی 8 دستگاه دولتی بدهند. موضوعی که این سوال را در ذهن تداعی می‌کند که آیا برای کارشناسان شاغل بخش خصوصی نیز امکان دریافت این تسهیلات ویژه وجود دارد یا خیر؟  

وام مسکن یک میلیارد تومانی کارشناسان برجسته 

براساس سندی که «فرهیختگان» به آن دست یافته، بانک مرکزی ایران طی نامه‌ای به روسای سه بانک مسکن، ملت و تجارت مکلف کرده تا تسهیلات «خرید مسکن» به مبلغ یک میلیارد تومان به کارشناسان برجسته 8 دستگاه دولتی فعال در حوزه اقتصاد اعطا کنند. این دستگاه‌های اقتصادی دولت که مشمول طرح مذکور شده، عبارتند از‌ سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، موسسه عالی آموزش و پژوهش در مدیریت و برنامه‌ریزی، پژوهشکده امور اقتصادی، مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری، پژوهشکده پولی و بانکی و موسسه عالی بانکداری ایران. آن‌طور که از متن نامه برمی‌آید، این مصوبه دولت به تایید شورای پول و اعتبار رسیده و مبلغ وام نیز به یک میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین مقرر شده برای ساخت مسکن در قالب طرح نهضت ملی مسکن نیز وام یک میلیارد تومانی پرداخت شود. یعنی فرد می‌تواند یکی از این دو را که شامل خرید مسکن با یک میلیارد تومان وام و آورده نقدی خود یا ساخت مسکن از طریق طرح نهضت ملی مسکن است را درخواست کند. البته مشخص نیست این طرح در دولت روحانی و دولت‌های قبل از آن نیز مسبوق به سابقه بوده یا در دولت سیزدهم کلید آن زده شده است. با این حال در متن نامه آمده که این افزایش سقف تسهیلات به یک میلیارد تومان در پاسخ به درخواست نامه مورخه 16 شهریور 1401 بوده است.