یک روحانی راه خرج کردن پول جریمه‌های حجاب را پیدا کرد

وی با بیان اینکه ما موظف هستیم پیشنهادات نمایندگان را بررسی کنیم، افزود: هر پیشنهادی که جامع و کامل باشد اعمال خواهیم کرد. حتی پیشنهادات ویرایشی نیز تاکنون در نظر گرفته شد.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه عفاف و حجاب ۲ قسمت فرهنگی و کیفری دارد، تصریح کرد: در مباحث کیفری جرایم بر اساس نوع جرم تعیین شده است. جرائم سازمان یافته یا جرائمی که اشخاص شاخص انجام دهند مجازات سنگین تری دارند.

حجت الاسلام غضنفر‌آبادی با بیان اینکه ما در کمیسیون قضائی و حقوقی مباحث کیفری و جرائم را به دقت بررسی کردیم، افزود: نوع جریمه برای افرادی که در اماکن گردشگری، ادارات، داخل خودرو، موتور سیکلت و پارک‌ها و مکان‌های عمومی کشف حجاب می‌کنند، تعیین شد. تعیین جریمه برای حدود مختلف کشف حجاب از جمله بد حجابی، بد پوششی، برهنگی و نیمه برهنگی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

وی به فرق مواد این لایحه با ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی پرداخت و گفت: این ماده قانونی نسخ نشده است، اما شیوه برخورد‌ها در لایحه حمایت از خانواده برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب متفاوت از ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی به رشته تحریر در آمد.

رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه شیوه برخورد با بدحجابان به صورت استفاده از نرم افزار‌های روز است. در این شیوه پلیس درگیر نمی‌شود و از دوربین‌های شهری برای کشف جرم و شناسایی و تعقیب متهم استفاده می‌شود.

حجت الاسلام غضنفر‌آبادی با بیان اینکه در این لایحه بیشتر جریمه نقدی در نظر گرفته شده، افزود: لذا برخورد با مجرمان تاثیری بر آمار زندانیان کشور ندارد. جریمه‌ها یا از حساب مجرمین برداشت می‌شود یا به عنوان بدهکار در سابقه آن‌ها ثبت می‌گردد.

وی تاکید کرد: در لایحه مقرر شده، درآمد حاصل از جریمه‌ها صرف اشتغال و ازدواج جوانان و کمک به محرومین کمیته امداد امام خمینی و آسیب‌های اجتماعی شود. یک ریال از این جریمه‌ها به نیرو انتظامی و ارگان‌های دیگر اختصاص داده نشده است.

لایحه عفاف و حجاب با نام کامل لایحه حمایت از خانواده برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب است. این لایحه توسط قوه قضاییه تهیه و در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ارسال شد. هیئت دولت نیز در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

نسخهٔ نهایی این لایحه پنجشنبه ۱۸ خرداد توسط مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

۱۴ مرداد قرار بر این بود که گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب در صحن مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار بگیرد، اما پیش از آغاز جلسه علنی، ۱۵ مرداد جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی (فراکسیون اکثریت) برگزار شد و نظر اعضای این فراکسیون بر این بود که این لایحه با استفاده از ظرفیتی که در اصل ۸۵ قانون اساسی وجود دارد، در کمیسیون تخصصی بررسی شده و در مدتی که مجلس معین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شود. در ۱۵ مرداد با این نظر موافقت شد و این لایحه ذیل اصل ۸۵ قرار گرفت.

طبق اصل ۸۵ قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آن‌ها با مجلس خواهد بود.