هیات رئیسه مخالف توزیع نامه علیه روحانی بود

نسیم آنلاین: ضرغام صادقی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران در خصوص اخبار منتشر شده در برخی رسانه ها پیرامون توزیع نامه ای در صحن علنی مجلس علیه رئیس جمهور در ایام استیضاح وزیر علوم گفت: این اولین مصاحبه بنده بعد از استیضاح است و علی رغم اینکه بنایی بر انجام مصاحبه نداشتم اما ظاهرا برخی رسانه ها به دنبال ایجاد اختلاف بین دولت و مجلس هستند که هیچ سودی برای کشور و مردم نخواهد داشت.

او با بیان اینکه پیشتر نیز خبرگزاری آنا مصاحبه ای را از قول آقای منادی عضو هیات رئیسه مجلس منتشر کرده بودکه آقای منادی در حضور سایر اعضای هیات رئیسه با آن رسانه تماس گرفت و این موضوع تکذیب شد گفت: بنده روز گذشته با آقای نعمتی سخنگوی هیات رئیسه مجلس تماس گرفتم و ایشان هم هرگونه مصاحبه علیه سایر نمایندگان و عضای هیات رئیسه با خبرگزاری ایلنا را تکذیب کرد.

صادقی در ادامه گفت: آقای نعمتی گفت بنده در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا این موضوع را مطرح کردم که هیات رئیسه مجلس از توزیع نامه علیه رئیس جمهور ناراحت بودند و بعد از این ماجرا قرار شد از این پس توزیع نامه ها با مشورت با رئیس مجلس انجام و در صورت صلاحدید در صحن علنی توزیع شود.

او با بیان اینکه این نامه را آقای کوچک زاده تهیه، به هیات رئیسه مجلس تحویل داد و خودشان هم مسئولیت آن را بر عهده گرفتند و حتی قرار شد از پشت تریبون هم این موضوع را اعلام کنند اما فرصتی پیش نیامد گفت: هیچ اراده ای در هیات رئیسه مجلس برای تخریب دیگران وجود ندارد و اقای دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه نیزهیچ نقشی در توزیع این نامه نداشتند.

این عضوهیات رئیسه مجلس همچنین گفت: هیات رئیسه مجلس همانطور که دولتی ها نیز به آن اذعان دارند در جهت تعامل و همکاری هرچه بیشتر دو قوه تلاش می کند و در همین راستا هم سعی شده تا سوال از وزرا و حتی تحقیق و تفحص ها تا جایی که امکان داشته باشد به حداقل برسد.

صادقی گفت: برخی رسانه ها با دامن زدن به این موضوعات نه تنها هیچ خدمتی به رئیس جمهور نمی کنند بلکه مانع خدمت رسانی بیشتر دولت و مجلس به مردم خواهند شد.او گفت: وقتی رئیس جمهور استیضاح را قبول کرده و آن را وظیفه ذاتی نمایندگان مجلس می داند دیگران نباید سو استفاده کرده و از این طرق به رابطه دولت و مجلس ضربه بزنند.

این عضو هیات رئیسه مجلس گفت: در شرایطی که دغدغه اصلی دولت و مجلس رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است و از سویی خروج از رکود مستلزم همکاری و تعامل جدی میان قوای مقننه و مجریه است نباید با پرداختن به مسائل حاشیه ای مانع از خدمت رسانی به مردم شد.