رودخانه‌های ایران به نام چه کسی می‌شود؟

برترین‌ها: گزارش روزنامه شرق از تلاش وزارت نیرو برای دریافت سند مالکیت حریم و بستر رودخانه‌ها را بخوانید.

در این گزارش بخوانید:

* در کمتر از یک ماه گذشته وزارت نیرو موفق شده است دو بار عنوان رتبه نخست را در ارزیابی‌های دولت از آن خود کند اما گویا شاگرد اول کابینه، اعتقادی به رعایت برخی قوانین موجود ندارد. در حالی که بر اساس قانون صدور سند برای اراضی ملی، حریم و بستر رودخانه‌ها جزئی از انفال بوده و باید به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران سند آن به نام سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور صادر شود تا مطابق با قوانین مرتبط با اموال عمومی این عرصه‌ها مدیریت شوند، وزارت نیرو در قالب یک تفاهم‌نامه دوجانبه با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دنبال دریافت سند برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام خود است.

* ‌اقدامی که قبلا نیز در رابطه با تالاب‌ها آزموده شد اما با دستور به موقع معاون حقوقی رئیس‌جمهور وقت یعنی حسن روحانی در نطفه خاموش شد. وزارت نیرو در حالی به دنبال دریافت سند رودخانه‌هاست که به اعتقاد کارشناسان این اقدام خلاف قوانین کشور بوده و خدشه جدی به مالکیت اموال عمومی وارد می‌کند. از نگاه کارشناسان این اقدام وزارت نیرو تعارضات زیادی را در کشور ایجاد خواهد کرد.

* نخستین گام‌های وزارت نیرو برای دریافت سند پهنه‌های آبی کشور در سال 97 برداشته شد. در آن سال در قالب تفاهم‌نامه‌ای سه‌جانبه بین وزارت نیرو با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور (که این روزها سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری نامیده می‌شود) و سازمان ثبت، قرار بود وزارت نیرو برای تالاب‌ها و حریم و بستر رودخانه‌ها، سند مالکیت به نام خود صادر کند.

* بهانه وزارتخانه متولی آب کشور این بود که با صدور سند، بهتر می‌تواند مانع تعارضات شود و از تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها و تالاب‌ها جلوگیری کند اما آیا واقعا وزارتخانه‌ای که کارنامه درخشانی در برخورد با قانون‌شکنان و برداشت‌کنندگان بیش از حد مجاز از منابع آب ندارد صرفا با داشتن یک برگه سند رسمی می‌تواند مانع تعرض به پهنه‌های آبی شود؟

* تفاهم‌نامه سه‌جانبه سال 97، اگرچه به شدت با استقبال وزارت نیرو مواجه شد و سبب شد این وزارتخانه در مدت کوتاهی برای بخشی از رودخانه‌ها و نزدیک به 44 تالاب، سند مالکیت دریافت کند اما مفاد آن با اعتراض شدید دوستداران منابع‌ طبیعی و فعالان محیط زیست مواجه شد.

* مهم‌ترین اشکال حقوقی واردشده به این تفاهم‌نامه آن بود که تفاهم یادشده، بستر تالاب‌ها و حریم رودخانه‌ها را از شمول انفال بودن خارج می‌کند.

* این اعتراضات به گوش دولت رسید و 10 مرداد 1400 با دستور مستقیم لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرائی کشور، به صراحت، واگذاری تالاب‌های کشور و انتقال سند آنها، به وزارت نیرو ممنوع اعلام شد. به این ترتیب واگذاری رودخانه‌ها به این وزارتخانه هم به دلیل خلاف قانون بودن متوقف شد.

* حال با گذشت کمتر از دو سال از آن تاریخ، وزارت نیرو در اقدامی عجیب تفاهم‌نامه‌ای دوجانبه با سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور به امضا رسانده است. بر اساس بند 4-5 این تفاهم‌نامه از سازمان ثبت خواسته شده است که سند رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو صادر شود. در بند 4-6 هم با استناد به حکم دیوان عدالت اداری از سازمان ثبت خواسته شده است که اگر سند حریم و بستر رودخانه‌ها قبلا به نام مجموعه‌های دیگر صادر شده، این محدوده‌ها از نقشه‌های قبلی کسر و به اسناد جدید که به نام وزارت نیرو است، اضافه شود.

* این تفاهم‌نامه که در تاریخ چهارم تیر 1402 به امضا رسیده و اکنون محتویاتش به دست رسانه‌ها رسیده، با اعتراض سازمان منابع‌ طبیعی و آبخیزداری کشور مواجه شده است.

* عباسعلی نوبخت، رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، در این رابطه می‌گوید: تفاهم‌نامه دوجانبه بین وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک درباره صدور اسناد مالکیت برای حریم و بستر رودخانه‌ها به نام وزارت نیرو، قطعا برخلاف قانون است.

* اما اقدام وزارت نیرو برای دریافت سند حریم و بستر رودخانه‌ها چه تأثیری بر حفظ مالکیت عمومی بر انفال دارد؟ مصطفی نوری پژوهشگر منابع طبیعی و محیط زیست در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: اموال عمومی که غیر قابل مالکیت است، وقتی سند مالکیت بگیرد، دیگر مشمول قوانین حاکم بر اموال عمومی نخواهد بود زیرا این قوانین مربوط به اموال در اختیار منابع طبیعی کشور است. اگر وزارت نیرو سندی برای حریم رودخانه‌ها دریافت کند، عملا می‌تواند ادعا کند که این اموال مشمول قانون اموال عمومی نمی‌شود.

* او ادامه می‌دهد: به این ترتیب وزارت نیرو می‌تواند این زمین‌ها را بفروشد یا اینکه به هر شکل دیگری مثل اجاره و... مورد بهره‌برداری قرار دهد. این وزارتخانه عملا از وظیفه مدیریتی خود غافل می‌شود و احتمالا به سمت و سوی تجارت زمین می‌رود.

* این اقدام تبعات اجتماعی فراوانی دارد. بخش اعظم رودخانه‌ها در اراضی مستثنیات، باغات، مراتع و محدوده‌های روستایی و شهری قرار می‌گیرند و قبلا برای آنها سند صادر شده است. این اقدام باعث می‌شود اسناد معارض صادر شود و دعاوی جدید بسیار زیادی بین اشخاص و افراد ایجاد شود. این پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست اضافه می‌کند: در واقع با توجه به گستردگی رودخانه‌ها و آبراهه‌ها و تغییرهای پیاپی که در این پهنه‌های آبی رخ می‌دهد، عملا بستر و محدوده ثابت برای رودخانه‌ها و آبراهه‌ها نداریم و هرازچند گاهی باید وضعیت سند را تغییر دهیم. به این ترتیب تعارض در صدور سند خواهیم داشت و مشکلات پیاپی برای کشور ایجاد می‌کند.