یک جلسه مردانه در حوزه علمیه در غیاب زنان خبرساز شد

توسعه ایرانی: در روزهای اخیر تصویری از دیدار مدیران ارشد مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران کشور با یکی از آیات عظام منتشر شد که هیچ‌زنی در آن دیده نمی‌شد و حاضران تماما مرد بودند. این تصویر در حالی توجه بسیاری از کاربران را در شبکه‌های اجتماعی به خود جلب کرد که برخی غیاب زنان در راس حتی یک مجموعه مذهبی و مخصوص خواهران را عجیب و متناقض با شعارهای سال‌های اخیر در کشور توصیف کردند. با این حال شماری نیز معتقدند، حضور مردان در راس حوزه علمیه خواهران، چندان هم دور از ذهن نیست زیرا دیگر مراکز تصمیم‌گیری در کشور هم چنین چینشی دارد. حضور فاخرانه مردان و غیاب همیشگی زنان؛ از هیات وزیران گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و ...

برخی معتقدند در ایران، ورود زنان به ساختار قدرت، زمانی آغاز می‌شود که آن جایگاه و پست از درجه اهمیت کمتری برخوردار و به نوعی تنها وظیفه‌اش اجرای اوامر مردانه باشد. این موضوع در سال‌های اخیر و با رویکرد دولت و مجلس نه تنها پررنگ‌تر شده که در برخی موارد نیز حضور اجتماعی زنان را از همیشه پرهزینه‌تر کرده است.

حضور مدیریتی کمرنگ زنان در حوزه‌های متعلق به خواهران

حوزه‌های علمیه زنانه قدمتی تاریخی همپایه مردان ندارد. این مراکز ساخته و پرداخته پس از انقلاب اسلامی است و در همین مدت هم بیش از ۵۰۰ مدرسه علمیه خواهران در سطح کشور در سطوح مختلف حوزوی فعال شده است و مدارکی معادل با مقطع کارشناسی تا دکترا ارائه می‌دهند. بر اساس آنچه مدیران مرد حوزه‌های علمیه خواهران اعلام کرده‌اند، بیش 60 هزار نفر در حال حاضر در حوزه علمیه خواهران مشغول به تحصیل هستند و بیش از صدهزار نفر از آنها در طرح امین، مشاوره‌های دینی، همکاران فرهنگی در مدارس مشغول فعالیت هستند.

در این میان، مدیریت برخی از حوزه‌های شهرهای مهم بر عهده مردان و برخی دیگر از آنها نیز بر عهده زنان است. با این حال نگاهی به اخبار این حوزه زنان چندان حضور پررنگی در تصمیم‌گیری‌های کلی این مجموعه متعلق به خواهران ندارند.

برخی معتقدند، حضور مردان در راس حوزه علمیه خواهران، چندان هم دور از ذهن نیست؛ زیرا مراکز تصمیم‌گیری در کشور هم، چنین چینشی دارند. حضور فاخرانه مردان و غیاب همیشگی زنان؛ از هیات وزیران گرفته تا مجمع تشخیص مصلحت، شورای نگهبان و ...

در حالی برخی چنین چینشی را با توجه به نگاه سنتی حاکم بر این مجموعه‌ها دور از ذهن و عجیب نمی‌دانند که در بخش‌های دیگر کشور نیز این روزها غیاب زنان به خوبی حس می‌شود. 

در روزهایی که زنان مطالباتشان را در خیابان‌ها فریاد می‌زنند، نمایندگان معدوشان در بدنه قدرت از معاونت امور زنان گرفته تا معدود نمایندگان زنی که در مجلس حضور دارند نه تنها هیچ تلاشی برای بهبود شرایط نیمی از جمعیت کشور در کارنامه خود ندارند، که خود نیز قدم‌های بیشتری برای افزایش محدودیت‌های اجتماعی زنان برمی‌دارند.

چندی پیش اشرف بروجردی، فعال سیاسی و فعال حقوق زنان در این باره گفته بود: «این خانم‌ها خودشان هم باورشان نشده که یک جمع کثیری از جامعه را نمایندگی می‌کنند. آن‌ها فکر می‌کنند که یک پستی به آن‌ها داده شده و باید روی صندلی بنشینند. اما این خانم‌ها اصلا دغدغه‌ای در خصوص مسائل زنان ندارند». به گفته او «نمی‌شود که فقط بیایند یک صندلی را اشغال کنند و در جایگاهی قرار بگیرند اما به وظیفه و رسالتشان بی‌تفاوت باشند. آن‌ها موظف هستند در جایگاهی که قرار گرفته‌اند مطالبات زنان جامعه را پیگیری کنند».

 حضور ضعیف زنان در تنها سنگر باقی مانده دولت

۱۰ سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی زمزمه‌هایی مبنی بر ایجاد سازمانی برای پیگیری مطالبات امور زنان در کشور ایجاد شد تا اینکه هسته اولیه کمیسیون‌های امور بانوان براساس یکصدوپانزدهمین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور در وزارت کشور و به صورت آزمایشی در فرمانداری قم تشکیل شد و به دنبال آن کمیسون‌های امور بانوان در سال ۱۳۶۹ در سراسر کشور شکل گرفت. با این حال در سال ۱۳۷۰، به پیشنهاد ریاست جمهوری وقت(اکبر هاشمی‌رفسنجانی)، تأسیس دفتر امور زنان زیر نظر رئیس جمهور در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، تصویب و «شهلا حبیبی» ریاست آن را عهده‌دار شد.

مدیریت برخی از حوزه‌های علمیه خواهران شهرهای مهم بر عهده مردان و برخی دیگر از آنها نیز بر عهده زنان است. با این حال نگاهی به اخبار نشان می‌دهد که زنان اساسا حضوری در تصمیم‌گیری‌های کلی این مجموعه متعلق به خواهران ندارند

اما در سال ۱۳۷۷، دفتر امور بانوان نهاد ریاست جمهوری به استناد حکم رئیس جمهور وقت، محمد خاتمی، به «مرکز امور مشارکت زنان» تغییر نام یافت و «زهرا شجاعی» به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور زنان و ریاست این مرکز انتخاب شد و تلاش‌هایی برای اشتغال بیشتر زنان در کشور، تصویب قوانین به نفع زنان و جلوگیری خشونت علیه آنها در خانواده و جامعه با نگاه به قوانین بین‌المللی در دستور کار قرار داد. اما این تلاش‌ها با روی کارآمدن دولت نهم، تغییر کرد. عملا دوباره این معاونت به حاشیه رانده شد.

با روی کار آمدن حسن روحانی به عنوان دولت یازدهم، «شهیندخت ملاوردی» حقوقدانی که در دولت اصلاحات، مدیر ارتباطات بین‌الملل مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری بود؛ نگاهی بازتری به حوزه زنان داشت. هر چند این رویکرد برای او خالی از هزینه نبود.

او حمایت از افزایش پوشش تحصیلی دختران بازمانده از تحصیل، جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند تدوین برنامه ششم توسعه، عدالت جنسیتی، ارائه طرح پیشگیری از ازدواج زیر سنین قانونی دختران، تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، اشتغال زنان، پیگیری انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی و... را با جدیت پیگیری کرد. مواردی که هر کدام به زعم خود چنان حاشیه‌ساز شد که نه تنها او از این سمت کنار گذاشته شد که پرونده قضایی نیز به دلیل اقدامتش در این معاونت برای او تشکیل شد.

فشارها اثربخش بود. معصوصه ابتکار از سازمان محیط زیست به جای ملاوردی نشست تا بدون تغییر مسیر محسوس از سیاست‌ها، فرایند فعالیت در حوزه زنان را در این معاونت کند و عملا متوقف کند تا نوبت به دولت بعدی برسد. دولتی که اساسا چیزی به نام مطالبات زنانه را از گفتمان خود حذف کرد و حال نه تنها کمتر سخنی از سهم خواهی زنان شنیده می‌شود که حتی لایحه منع خشونت علیه زنان نیز به بوته فراموشی سپرده شده است.

باید گفت این موضوع به شکلی مشابه در مجلس یازدهم و کمیسیون زنان این مجموعه نیز تکرار می‌شود.

شکاف جنسیتی در ایران افزایش می‌یابد

جدیدترین گزارش شکاف جنسیتی در کشورهای جهان برای سال ۲۰۲۳ منتشر شد. پنج کشور پایین جدول شامل پاکستان با رتبه ۱۴۲، ایران با رتبه ۱۴۳، الجزایر با رتبه ۱۴۳، چاد با رتبه ۱۴۵ و در نهایت افغانستان با رتبه ۱۴۶ است.

در حالی که آمارها نشان می‌دهد که زنان هر سال شمار بیشتری از جمعیت دانشگاهی ایران را تشکیل می‌دهند اما نه تنها در بازار کار توفیقی به دست نمی آورند که در ساختار قدرت در ایران نیز سهم کمتری را نصیب خود می‌کنند. 

در این میان نگاهی به قوانین مختلف که در سال‌های اخیر در حوزه افزایش جمعیت، اجازه ازدواج دختران با سنین کم تصویب شده است خود بیشتر به جایگاه زنان در جامعه ضربه زده است. برخی از کارشناسان معتقدند، قانون جدید حجاب و عفاف نیز هزینه حضور اجتماعی زنان را بیشتر می‌کند و در نتیجه وضعیت شکاف جنسیتی را در کشور افزایش خواهد داد.