نامه مهم تولید کنندگان به رهبر معظم انقلاب

خبرگزاری مهر: بعد از تذکرات مقام معظم رهبری در خصوص وضعیت کنونی بنگاهداری بانکها و دستور اکید ایشان برای پیگیری و حل معضل کنونی بانکها و قرار گرفتن آنها در خدمت تولید، جمعی از تولیدکنندگان کشور در نامه ای به رهبر معظم انقلاب، خواستار دستور ایشان برای گسترش نظارت ارگان‏های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به عملکرد بانکها شده اند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

محضر مبارک رهبر معظم انقلاب اسلامی

حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای مدظله العالی

نام‏گذاری‏ های بی‏ بدیل این سال‏ها از جانب شما که نشان‏ دهنده حمایت شما از فعالان اقتصادی دارد؛ ابلاغ سیاست‏های کلی اقتصاد مقاومتی که نشان از اهمیت به اقتصاد و تولید ملی دارد؛ تاکیدات حضرتعالی برای مبارزه با فساد و رانت خواری كه ناظر بر جدیت شما در مقابله با بی‏ عدالتی است و اینک تاکید شما بر دو مورد از اساسی‏ترین مشکلات تولیدکنندگان و خصوصا کارافرینان یعنی بنگاه‏داری بانک‏ها و مساله واردات کالاهای خارجی، ما را بر آن داشت که ضمن سپاس فراوان از شما مواردی را در این خصوص خدمتتان به عرض برسانیم. امید است با حسن توجه شما شاهد شکوفایی همه جانبه نظام جمهوری اسلامی ایران و تداوم عزت‏مندی ملی باشیم.

معظم له در دیدار با اعضای کابینه دولت تدبیر و امید، بنگاه داری بانک‏ها را یکی از مشکلات جدی کنونی کشور دانسته و در این ارتباط فرمودند: دولت باید این موضوع را بطور جدی پیگیری و حل کند زیرا بانکها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد. اما متاسفانه بانک‏ها و نظام بانکی امروز بجای قرار گرفتن در کنار تولیدکنندگان تبدیل به رقیبی سرسخت برای تولیدکنندگان شده‏اند که هیچ کس توان رقابت با انحصار اعتبار زایی آن‏ها را ندارد.

۱- بانک‏ها به دلیل توانایی خلق پول بالا و مقیاس بزرگی که دارند با حضور خود در هر بازار می‏توانند موجب التهاب بازارها شوند و به واسطه آن کسب سود کنند. به همین خاطر است که نظام بانکی می‏بایست تحت نظارت شدید نهاد ناظر قرار داشته و هنگام تخلف بطور جدی با آن‏ برخورد شود.

۲- قرار گرفتن مدیران بانک‏ها در نهاد ناظر بانک‏ها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانک‏های خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده و مانع اجرای فرایند نظارت صحیح توسط بانک مرکزی می‏شود.

۳- مالکیت انحصاری بانک توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و عدم رعایت سقف های مجاز مالکیت سهام موجب شده است تا بانک به‏جای پی‏جویی مشکلات کارافرینان در جهت ترجیحات سهامداران و مدیران خود پیش رود که نتیجه‏اش عدم رعایت سقف‏های مجاز تسهیلات کلان و عدم رعایت اولویت‏ها برای پرداخت تسهیلات است. متاسفانه بخش صنعت و صادرات همیشه کمتر از سهم خود تسهیلات دریافت کرده‏اند و بخش مسکن و بازرگانی بیش از سهم‏های تعیین شده تسهیلات دریافت کرده‏اند.

۴- بانک‏ها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین بدلیل عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده و علاوه بر این با بروز رفتارهای سوداگرانه، روح سفته بازی در جامعه را زنده می‏کنند که مخرب‏ترین عامل برای تولید و سرمایه گذاری است.

۵- خدعه گری‏ها و دور زدن قوانین و بخشنامه‏های بانک مرکزی توسط بانک‏ها مشکل دیگری است که بانک‏ها با تولید رقابت می نمایند،برای مثال عدم رعایت سقف‏های مالکیت سهام؛ عدم رعایت محدوده‏ سرمایه گذاری؛ پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکت‏های تابعه و وابسته؛ پرداخت وام به شرکت‏های تابعه از طریق بانک ثالث به شیوه ضربدری و عدم رعایت ضوابط پولشویی. در این میان برخورد توصیه‌ای بانک مرکزی و عدم وجود ضمانت اجرایی برای بخشنامه‌ها و حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدون ارجاع به مراجع قضایی و همچنین کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضد تولیدی نظام بانکي شده است.

تجربه نشان داده آنگاه که رهبری در حوزه‏های تخصصی ورود پیدا کرده‌اند، به یکباره تحرکی همه جانبه در جهت اصلاح در تمامی سطوح مدیریتی نظام رخ می‏دهد که اصلاح مسیر را تسریع و تسهیل می‏نماید. از این رو انجمن‏ها و تشکل‌های اقتصادی و تولیدکننده به عنوان بزرگترین مجموعه از تولیدکنندگان کشور، از آن مقام جلیل‏القدر خواهشمنديم به منظور ممانعت از انحراف از وظیفه ذاتی بانک‏ها دستور فرمایید دستگاه‏های نظارتی و اطلاعاتی کشور در این جهاد اقتصادی همگام با سایر ارکان، برای شفافیت اطلاعات بنگاه‏داری بانک‏ها اقدام نموده و در این شرایط بغرنج اقتصادی، بانک مرکزی اولاً در یک فرصت کوتاه حداکثر یک ساله نسبت به واگذاری سهام شرکت‏ها و املاک مازاد بانک‏ها اقدام عاجل نماید و ثانیاً سقف‏های مجاز سرمایه‏گذاری و تملیک ساختمان را کاهش دهد و ثالثاً نظارت شدیدتری بر عملکرد بانک‏ها در جهت مبانی اقتصاد مقاومتی داشته باشد.

و اما در پایان بیم آن می‏رود که برخی افراد یا دستگاه‏ها با سهل انگاری و یا کم جلوه دادن تخلفات بانکی در نظام اقتصادی زمینه را برای ادامه این تخلفات و پنهان کاری اطلاعات بانک‏ها فراهم نمایند، لذا مستدعی است علاوه بر نظارت بانک مرکزی دستور فرمایید نظارت ارگان‏های اطلاعاتی و بازرسی نسبت به موارد فوق اقدامات اساسی و مسئولیت پذیری موثرتری داشته باشند.