امروز داعش می تواند در ایران خانه و مغازه اجاره کند!

هادی کسایی‌زاده در پایگاه خبری جامعه خبر نوشت: آمارها می گوید که ۱۸۰ هزار بنگاه املاک در کشور فعالیت دارند که این واحدهای صنفی دارای جواز و پروانه کسب هستند. هرچند اتحادیه صنفی می گوید که فقط ۱۶ هزار بنگاه املاک بدون مجوز در کشور داریم اما آمارهای میدانی نشان می دهد این تعداد را باید ۲ تا سه برابر عنوان کرد. (یعنی حدود ۵۰ هزار بنگاه املاک زیرزمینی که روح اتحادیه بی خبر است) جالب آنکه بر اساس آمارهای رسمی فقط ۴۰۰۰ صاحب بنگاه املاک تحصیلات مرتبط با مشاور املاک دارند و بیش از ۷۰ درصد زیر مدرک کاردانی و دیپلم هستند.

امروز بنگاه های املاک در شهرها و روستاها امین مردم بوده و اطلاعات کاملی از شناسنامه، کارت ملی، کارت بانکی، اموال و دارایی های خریداران، فروشندگان و مستاجران محلات در اختیار دارند که در هیچ سامانه ای ثبت نشده است. آنها حتی ملزم به نصب دوربین های مداربسته هم نیستند و بدون هیچگونه تضمین حقوقی و قبول مسئولیت اقدام به نوشتن قولنامه هایی می کنند که اصلا وظیفه آنها نیست. اگر هم مشکل حقوقی رخ دهد پاسخگو نیستند و می گویند به ما ربطی ندارد خودتان می دانید.

شخصا بعنوان یک روزنامه نگار تحقیقی بیش از ۱۰ سال بر روی این موضوع تحقیق و بررسی کردم. این نهاد خصوصی چنان ریشه و مافیایی دارد که توانسته تمام ساختارهای حکومتی و دولتی مرتبط با خود را قفل و مسدود کند. پس از گذشت ۴۴ سال از انقلاب اسلامی زور حکومت و دولت به بنگاه های املاک با این سطح سواد نرسیده و آنها هیچ وقت هیچ اطلاعاتی از معاملات خود به دولت ها ارائه نکردند. این اقدام غیرقانونی موجب شده تا جمهوری اسلامی ایران تا این لحظه هیچ آمار رسمی و دقیقی از تعداد قولنامه ها و بیع نامه های خرید و فروش و اجاره زمین، مسکن و تجاری و همچنین اطلاعات مالکان و مستاجران در بیع نامه ها و قولنامه ها را در اختیار نداشته باشد.

به جرات می گویم که آنها به تنهایی موجب فرارهزاران میلیارد تومان مالیات و خواسته یا ناخواسته اخلال در نظام اقتصادی کشور شدند که اگر حقوقدانان و قضات بر روی جرائم حلقه مدیران این صنف بررسی و تحقیق داشته باشند برخی از آنها تا پای اعدام هم باید کشانده شوند.

چه بسیار صاحبان آپارتمان هایی که با ۵ تا ۲۰ واحد مسکونی و یا تجاری و دریافت ماهانه صدها میلیون درآمد از مستاجران خود بدون پرداخت یک ریال مالیات پول روی پول می گذارند و مطمئن هستند جز خدا و بنگاه املاک احدی از قولنامه مخفی آنها خبر ندارد. مالیات هایی که می تواند چرخ اقتصاد را بچرخواند و موجب رونق بازار شود. یادم هست در جلسه ای که اداره مالیات تهران، سازمان مدیریت و اتحادیه املاک داشتند آقایات به هیچ نحو حاضر نشدند اطلاعات معاملات را به مالیات بدهند.

چه بسیار مالکانی که خانه ها و املاک و زمین های خود را به اتباع غیرمجاز اجاره می دهند و هیچ دستگاه نظارتی خبر از این قولنامه ها ندارد. بعنوان مثال بسیاری از زمین های کشاورزی در جنوب تهران و آپارتمان های مسکونی از سوی اتباع افغان اجاره شده و به راحتی در بنگاه های املاک بدون مجوز قولنامه برای آنها نوشته می شود. امروز حتی یک داعشی هم می تواند در یک بنگاه املاک غیرمجاز قولنامه بنویسد. دروغ می گویم؟ به من داعشی بدهید تا بروم برایش بهترین خانه و باغ را اجاره کنم. اما مرد باشید و به صورت زنده از صدا و سیما پخش کنید.

چه بسیار خانه ها و انبارها و مغازه هایی که محل قاچاق، فساد و تخلف شدند و هیچ اثری از آنها در دست دستگاه های نظارتی نیست. همین الان تلفن را بردارید به اتحادیه و اتاق و وزارت صمت تماس بگیرید و بفرمائید چقدر انبار و کاراژ، بارانداز، فروشگاه رهن و اجاره دارید و چه افرادی اجاره کردند و برای چه کاری است؟ آن وقت متوجه می شوید چرا این میزان فساد پنهان در اقتصاد در جریان است. چون مکان دارند و این مکان همه مخفی و فاقد رهگیری است.

بنگاه های املاکی که بعضا حتی سواد کافی هم ندارند و کامپیوترهای روی میزشان از نوع پنتیوم ۳ و خاک گرفته و خاموش است. در عصر ارتباطات و دولت الکترونیک بی توجهی دولت ها به ساماندهی مسکن از طرف بنگاه های املاک قطعا عامدانه بوده چراکه هر فرد با کمترین هوش مدیریتی می داند که نبض بازارو جلوگیری از فساد کجاست. چه کسی بر عملیات گردش حساب، معاملات و گردش اطلاعات بنگاه های املاک نظارت دارد؟ و چرا بانک اطلاعات ایجاد نشده است؟

حالا با همین اطلاعات و چالش های مطرح شده می توان به تعلل در بررسی طرح الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول اشاره کرد. مثلا چرا برخلاف فرمان رهبرانقلاب اقدامی برای تصویب طرح رخ نمی دهد؟ پاسخ روشن است. چون منافع صاحبان زمین، خانه و غیره در بی قانونی است. اگر این اموال روشن و دارای رهگیری شود منافع آقایان و خانم های منتفع به خطر می افتد. برای همین هر فردی که به هر نحوی سنگ اندازی می کند به طور یقین یا خود و یا اطرافیان و مشاورانش منافع دارند. آیا این اقدامات خیانت نیست؟ آیا این اخلال در نظام اقتصادی و امنیتی کشور نیست؟

اگر دفاتر اسناد رسمی ایران با ۸۵۰۰ دفترخانه مسئول ثبت تمامی قولنامه ها و اجاره نامه ها و بیع نامه ها شوند با فشار یک دکمه می توان مالک،مستاجر، میزان رهن و اجاره، دریافت مالیات، کاربری و تمام مشخصات املاک مورد اجاره را مشاهده کرد. و به خدا قسم هزاران میلیارد برای دولت عایدی خواهد داشت و فساد پنهان تا ۲۰ درصد کاهش می یابد. این را از من خبرنگار تحقیقی قبول کنید.