نامه اعتراضی ابراهیم رئیسی به رهبر انقلاب

طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، لایحه برنامه هفتم توسعه در تاریخ ۱۴۰۲.۰۳.۲۸ مشتمل بر ۲۴ فصل، ۵۸ زیر فصل، ۱۱۸ ماده، ۴۰۸ بند، ۸۶ جزء و ۵۵ تبصره تقدیم مجلس شد و فرایند رسیدگی به آن براساس ماده ۱۸۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شروع شد. برنامه‌ای که به بهانه هم‌زمانی با لایحه بودجه ۱۴۰۲ با تأخیر زیاد از سوی دولت تقدیم مجلس شد و انتقادات جدی قالیباف را برانگیخت.

بنابراین با توجه به اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس و ممنوعیت ارائه پیشنهاد اعضای کمیسیون تلفیق هم‌زمان با بررسی مواد لایحه، به صلاحدید هیئت رئیسه کمیسیون حدود ۲۷ کارگروه تخصصی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق برای بررسی مواد مختلف لایحه برنامه تشکیل شد و اعضای این کمیسیون در زمانی محدود اقدام به بررسی لایحه برنامه هفتم کرده و گزارش‌های خود را ارائه دادند. در نهایت هم گزارش کمیسیون تلفیق در تاریخ ۱۴۰۲.۰۶.۱۳ تقدیم هیئت رئیسه شد.

اما نکته مهم و قابل توجه برنامه هفتم افزایش قابل توجه تعداد الحاقیه‌های کمیسیون تلفیق بود. به حدی که تعداد احکام در لایحه برنامه هفتم توسعه از ۵۴۵ حکم به هزارو هشت حکم افزایش یافت. موضوعی که انتقاد و اعتراض جدی دولت را برانگیخت و منجر به نامه اعتراضی رئیسی به رهبری شد. پیش از این، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق، در این باره به «شرق» گفت که رئیس‌جمهور نامه‌ای اعتراضی به رهبری نوشته که در صورت تأیید مصوبات کمیسیون تلفیق در صحن مجلس، دولت امکان اجرای برنامه هفتم را ندارد چراکه بار مالی زیادی را به دولت تحمیل کرده است.

علاوه بر اعتراض دولت، برخی نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم در گفت‌وگو با «شرق» به گزارش نهایی کمیسیون تلفیق که توسط رئیس کمیسیون نهایی و به هیئت رئیسه تقدیم شده بود واکنش نشان دادند. به گفته پورابراهیمی اعضای کمیسیون تلفیق طی نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند این گزارش را به کمیسیون بازگرداند تا آن را دوباره مورد بررسی قرار دهند؛ چراکه معتقدند برخی از مواد بدون رأی‌گیری در صحن کمیسیون به گزارش نهایی اضافه شده و بخش قابل توجهی از مصوبات تغییر کرده‌اند. به موجب تغییرات اعمال‌شده در برنامه‌ای که دولت تهیه کرده و به مجلس داده بود، بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید تعریف شد، گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شد و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض‌آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده بود.

همچنین رسانه‌های نزدیک به دولت در انتقاد به این موضوع نوشتند که «بررسی تغییرات اعمال‌شده توسط کمیسیون تلفیق، نشان‌دهنده تحمیل حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان بار مالی جدید بر دوش دولت و درواقع کسری منابع به این برنامه بالادستی است». مرکز پژوهش‌های مجلس هم مصوبات نهایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم را صرف‌نظر از غیرواقع‌گرایانه بودن اهداف پیش‌بینی‌شده و غیرقابل اجرا بودن بسیاری از احکام آن، بر تشدید شکاف بین منابع و مصارف دولت و کسری بودجه تأکید داشت. از این رو، کارشناسان تغییرات اعمال‌شده در لایحه برنامه هفتم را منجر به تغییر ماهیت لایحه می‌دانستند و تأکید کردند که این لایحه با تغییرات وسیع تبدیل به طرح مجلس شده است. به همین دلیل با توجه به مغایرت مصوبات کمیسیون تلفیق با لایحه برنامه دولت که برخی آن را مغایر قانون و سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری می‌دانستند، با ورود رئیس مجلس بخش اعظمی از الحاقیه‌های کمیسیون تلفیق حذف و تا حدی موضوع ساماندهی شد.

رئیس مجلس همکاری خوبی با دولت دارد

از این رو با سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت درخصوص انتقادات اولیه دولت نسبت به تغییرات اعمال‌شده در لایحه برنامه هفتم از سوی مجلس و انتقاداتی که برخی کارشناسان به اصل برنامه هفتم وارد دانسته‌اند و آن را ضعیف‌ترین برنامه پنج‌ساله توسعه توصیف کرده‌اند، گفت‌وگو کردیم.

سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی دولت درخصوص انتقادات جدی که دولت نسبت به تغییرات اساسی توسط کمیسیون تلفیق مجلس درباره برنامه هفتم توسعه داشت و آن را غیرقابل اجرا می‌دانست به «شرق» گفت: «با توصیه‌ای که مقام رهبری داشتند شرایط برنامه هفتم نسبت به تغییراتی که از ابتدا کمیسیون تلفیق مجلس در این برنامه لحاظ کرده بود بهتر شده است. مواد الحاقی متعددی وجود داشت که از بسیاری از آنها صرف‌نظر شده است.»

او ادامه داد: «اصل ۷۵ قانون اساسی تأکید دارد که نباید بار مالی به دولت تحمیل شود که از پس آن برنیاید. لذا در حال حاضر به نظر می‌رسد این موضوع در برنامه هفتم توسعه اصلاح شده است». حسینی همچنین افزود: «رئیس مجلس همکاری خوبی با دولت دارد و شب‌ها بعد از جلسات صحن که کمیسیون تلفیق جلسات خود را برگزار می‌کند هماهنگی خوبی در حال اجراست و ۹۰ درصد موارد با هماهنگی انجام می‌شود». او افزود: «طبیعی است در آنجا تعدیلی هم اعمال شود و دربرخی موارد نمایندگان نظر متفاوتی داشته باشند».

معاون پارلمانی دولت اضافه کرد: «آنچه که از ابتدا مطرح بود اینکه شالوده و اساس این برنامه به هم نریزد و بیش از صدوچند ماده‌ای که برنامه هفتم توسعه داشت برابر آن ماده در کمیسیون تلفیق اضافه شده بود که کار را مشکل می‌کرد و همین امر باعث انتقاد و اعتراض دولت شد».

او در پاسخ به این نکته که کارشناسان اقتصادی برنامه هفتم توسعه را که از سوی دولت تدوین و به مجلس تقدیم شد، اصلا برنامه نمی‌دانند و آن را غیرکارشناسی دانسته‌اند، تصریح کرد: «آنچه مسلم است اینکه روی برنامه هفتم توسعه هم در وزارتخانه‌ها و هم سازمان‌ها کار شده بود و برای مدتی هم سازمان برنامه و بودجه روی آن متمرکز شد. حتی دلیل اصلی اینکه برنامه هفتم با تأخیر آماده و تقدیم مجلس شد همین بود که می‌خواستند همه ابعاد قضیه را بررسی کنند».

حسینی تأکید کرد: «از ابتدا هم گفته شد که برنامه هفتم توسعه مسئله‌محور است و قصد دارد مسائل اساسی کشور را بررسی کند. مثلا بگوید مسئله انرژی، آب، صندوق‌های بازنشستگی و مشکلات کشاورزی را بررسی و مطرح کنیم. لذا بر اساس این موضوع برنامه هفتم نوشته شد تا این مشکلات برطرف شوند».

معاون پارلمانی دولت سیزدهم تصریح کرد: «بر اساس موارد بیان‌شده برنامه هفتم تهیه و تنظیم شد. اما به هر حال هرچه نوشته شود نظر کارشناسان یکسان نیست و از یک بعد می‌شود اشکال گرفت». او در پاسخ به اینکه کارشناسان برنامه هفتم توسعه را ضعیف می‌دانند بیان کرد: «نه به هیچ وجه این‌طور نیست. برنامه ششم را دولت وقت با مجلس همکاری نکرد و خود مجلس برنامه ششم توسعه را نوشت و قطعا این موضوع متفاوت از این است که خود دولت برنامه را با تکیه به کارشناسان و توانمندی دستگاه‌هایش بنویسد».

حسینی ادامه داد: «اشرافی که دولت و دستگاه‌هایش در نوشتن برنامه با تکیه بر مجموعه توانمندی‌ها، اولویت‌ها و کمبودهایش دارد متفاوت از چیزی است که مجلس بنویسد و قطعا این برنامه جامع‌تر و کامل‌تر و اعظم‌تر خواهد بود.»

معاون پارلمانی دولت در پاسخ به اینکه با توجه به آنچه دولت نوشته و مجلس در کمیسیون تلفیق بررسی کرده و در صحن علنی در حال تصویب و نهایی شدن است، پیش‌بینی می‌کنید چند درصد این برنامه واقعی و قابل تحقق است؟ گفت: «دولت به آن چیزی عمل می‌کند که در توان دارد. اگر موادی در مجلس به برنامه هفتم الحاق شود که از توان دولت خارج باشد را قطعا نمی‌تواند اجرا کند و نمی‌توان اجرای آن را از هم‌اکنون تعهد کرد. اما چون دولت به قانون اهمیت ویژه‌ای می‌دهد، تلاش دارد تک تک مواد و تبصره‌های برنامه را که در مجلس تصویب شد و شورای نگهبان تأیید کرد پس از ابلاغ اجرائی کند».