طرح مجازات جایگزین به جای حبس در جهان

ردیف

نام کشور

تجربه جایگزینی خدمت عمومی به جای حبس

۱

آلمان

ماده‏ ۴۷ قانون جدید جزای آلمان‏ باتوجه به شرط «تقدیم جزای‏ نقدی»جزای نقدی را جانشین‏ مجازات‏های زندان کم‏تر از شش‏ ماه کرده است. البته این قانون در صورتی اجرا می شودکه به علت وجود شرایط خاص در عمل مجرمانه‏ و یا شخصیت مجرم توجیه ‏پذیر باشد. در آلمان کسانی‏که از پرداخت جزای نقدی امتناع‏ می ‏کنند، از سوی دادگاه به انجام‏ کار عام المنفعه محکوم می‏ شوند؛ ۲۴۰ ساعت کار مجانی‏ برای جامعه .

۲

فرانسه

نظام عدالت کیفری فرانسه، دارای مقررات پیشرفته‏ای در زمینه جایگزین‌های مجازات زندان و از جمله کار عام‌المنفعه است. کار عام‌المنفعه در فرانسه، برای نخستین‌بار به موجب یکی از قوانین مصوب مجلس و به اتفاق آرای تمام احزاب سیاسی، در دهم ژوئن ۱۹۸۳ معرفی شد . کشور فرانسه در استفاده از جایگزین‌های زندان، تجربه‌های موفقی داشته است. در این کشور، راهکارهای مختلفی به عنوان جایگزین‌های کیفر زندان پیش‌بینی شده است

۳

زیمبابوه

خدمات عام المنفعه در زیمبابوه، از سال ۱۹۹۲ شروع شد؛ در آن زمان جمعیت زندان های این کشور به صورت قابل توجهی افزایش پیدا می کرد.‏ برای نخستین قدم، در سال‏ ۱۹۹۱ یک بررسی گسترده روی زندانیان انجام شد و نشان‏ داد که ۶۰ درصد افرادی که در زندان هستند، کسانی هستند که‏ محکومیت زندانآنها حد اکثر تا ۶ ماه است و حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد نیز، محکومین به دوازده‏ ماه یا کمتر هستند. این آمارها نشان می ‏دادند که اکثر کسانی‏ که در زندان ‏های زیمبابوه به‏ سر می ‏برند، اشخاصی بودند که‏ مرتکب جرایم سنگین نشده‏ بودند. همین امر باعث شد رفتار مسئولین در مورد زندانیان، یا در واقع روش آنها در مورد استفاده‏ از مجازات زندان تغییر کند .
بر همین اساس پروژهی خدمات‏ عام المنفعه در زیمبابوه‏ ارائه وسپس قانونی که در این باره پارلمان‏ تصویب شد .

4

بلژیک

اصلاحات پیش آمده در زندان بلژیک و چگونگی اجرای کیفر حبس،با هدف تبدیل زندان به یک نهاد تربیتی-اصلاحی‏ و خنثی‏سازی پیامدهای جرم‏سازی زندان بوده است. این‏ سیاست که بیشتر می ‏توان با عنوان «حبس‏زدایی با زندان‏ زدایی» از آن نام برد درصدد توسل هرچه کمتر به زندان، آزادی زندانیان طویل المدت، پرهیز از زندان‏های کوتاه‏ مدت و تدوین سیاست‏های نگهداری و حبس کوتاه‏مدت‏ بوده است .

تدابیری چون نظام نیمه آزادی، نگهداری در موسسات‏ خارج از زندان، مرخصی از زندان برای کار کردن در خارج‏ از زندان، کیفرهای پایان هفته ‏ای، حبس در منزل و توسل‏ به زندان‏های خصوصی از جمله تدابیر ناظر به چگونگی‏ مجازات زندان است. کار عام المنفعه برای مدتی مورد آزمایش‏ قرار گرفت و سپس در سال 1993 ، وزیر دادگستری دو لایحه برای تصویب آن به پارلمان ارایه کرد .

5

نیوزیلند

در نیوزلند، احکام کار عام المنفعه را به همراه سایر الزامات، از قبیل پرداخت غرامت و یا قرار اعاده به وضعیت‏ پیش از ارتکاب جرم به مجرم نمی ‏توانند تحمل کنند. یکی از تجربیات نیوزلند به رسمیت شناختن نهاد تفکر در قوانین و مقررات است به همین دلیل اجرای‏ تذکر فراگیر و حمایت‏های وسیعی را به خود جلب کرده‏ و گسترش آن،برای نمونه از طریق ترکیب تذکر با الزاماتی‏ که مرتکب باید با آژانس‏های مددکاری اجتماعی یا خدمات‏ تعلیق مراقبتی همکاری نموده یا موافقت کند که با یک‏ پژشک مشاوره کرده یا در یک برنامه موثر درمانی حاضر شود، توصیه و تاکید شد است.بنابراین تذکر و عدم ادامه‏ مشروط با یکدیگر ترکیب می‏شوند .

6

هلند

کار عام المنفعه‏ در هلند به عنوان ضمانت اجرایی مستقل و یا در چارچوب عفو مشروط بر مجرم تحمیل می شود . با این حال در هلند فقط حبس بالای شش‏ ماه قابل جایگزینی با کار عام المنفعه‏ است. البته بخش بسیار کوچکی از مجازات ‏های حبس‏ بیش از شش‏ ماه هستند. در مجازات حبس‏ تا شش ماه میزان ساعات کار عام المنفعه نباید بیش از 100 باشد .

البته کار عام‏ المنفعه در عمل به جای ضمانت اجراهای غیر سالب‏ آزادی، مانند جریمه و تعهد خاص، مورد استفاده واقع شده‏ است .

7

مجارستان

در سال 1987 کار عام المنفعه به عنوان شکل خاصی‏ از اجرای کار آموزش اصلاحی در مجارستان تصویب شد و در سال 1993 قانون پیشین نسخ شد.اما کار عام المنفعه‏ به عنوان یک ضمانت اجرای اصلی به جای خود ابقا شد.ویژگی عمومی‏ کار عام المنفعه در این است که بیشتر کشورها بیش از ارایه آن به پارلمان برای تصویب،آن را به‏طور آزمایشی به‏ مرحله اجرا می‏گذارند.این آزمایش‏ها امکان تنظیم اصول‏ سازماندهی کار عام المنفعه را از پیش فراهم می‏سازد که‏ این امر می‏تواند بیانگر آن باشد که کار عام المنفعه پس‏ از تصویب پارلمان می‏تواند به راحتی به وسیله دادگستری‏ اجرای شود یا خیر .

8

فنلاند

در فنلاند یک آیین دادرسی‏ دو مرحله‏ای مورد پذیرش واقع شده است.ابتدا دادگاه‏ چنین فرض می‏کند که اصلاح اختیار صدور حکم الزام به‏ کار عام المنفعه وجود ندارد و با این فرض تصمیم خود را که دادگاه محکومیت حبس بی‏قید و شرط را به محکوم‏ تحمیل نماید،ممکن است در مرحله دوم محکومیت یاد شده را به کار عام المنفعه تبدیل نماید.در کشور فنلاند کار عام المنفعه از سال 1991 به ‏طور آزمایشی اجرا شد و از اول آوریل 1994 به بعد این سیستم کل کشور را تحت‏ پوشش اجرایی قرار داده است.نظارتی که در جریان کار عام‏ المنفعه صورت می گیرد، برحسب درجه و شدت آن در هر کشور تفاوت دارد.در فنلاند تنها کارکرد نظارت تضمین‏ این امر است که حکم صادره از سوی دادگاه به‏طور صحیح‏ اجر شود. در فنلاند در صورت محکومیت فرد، قاضی‏ حبس را در نظر می‏گیرد که مدت آن حداکثر 8ماهاست‏وپسازآن محکومیت‏ فرد تبدیل به خدمات عام المنفعه می‏شود و شخص ملزم‏ به همکاری با قاضی است .