آپشن‌هایی برای افزایش حقوق کارگران ایرانی

مسائلی که کارگران با آن مواجه هستند را می توان به دو دسته تقسیم کرد: عامل بیرونی تصمیمات دولت و ساختار اقتصادی و عامل داخلی ساختار جامعه کارگری و سندیکایی. عامل داخلی شامل فقدان سازماندهی قوی کارگری است، در حالی که عامل بیرونی شامل دیدگاه و تفکر دولت است که اغلب هنگام تعیین دستمزد کارگران را نادیده می گیرد.

در ماه‌های اخیر کارگران نسبت به دستمزد خود اعتراض کرده‌اند، اما به گلایه‌های آنها توجهی نشده است. علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر کشور در این باره گفته است که حقوق و دستمزد از خط فقر فاصله دارد. به گفته وی نرخ سبد معیشتی سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان بوده که ۶۴ درصد آن تحت پوشش حقوق سال ۱۴۰۲ بوده است که تعداد و رقم حقوق سالانه در شورای عالی کار به صورت سه جانبه بر اساس قانون تعیین می شود. شرایط حاکم بر بازار کار و اقتصاد شرکت های مختلف.

علی بهادری، سخنگوی دولت نیز به موضوع دستمزد کارگران پرداخته و گفته است که حداقل حقوق در سال ۹۹ حدود ۳۲ میلیون ریال بوده که اکنون به ۷۹ میلیون ریال افزایش یافته است، البته همچنان پایین است. دولت همچنین پیشنهاد افزایش حقوق حداقل ۳۰ درصدی و حداکثر ۱۰ درصدی حقوق بگیران را داده است که در دو سال گذشته این پیشنهاد در مجلس تصویب نشده است.

چندی پیش محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی از بررسی وضعیت معیشت و مسکن کارگران در جلسه آتی شورای عالی کار خبر داد. این جلسه ۱۷ آبان برگزار شد اما خبری از ترمیم دستمزد کارگران گزارش نشد. در عوض پیشنهادهایی در مورد تهیه بن الکترونیکی و مسکن برای کارگران ارائه شد.