واقعیت تلخ درباره مصرف مواد غذایی در ایران
متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی خانوار طی ۱۰سال گذشته ۳۰درصد کم شد.
روزنامه شرق - فرزانه طهرانی: متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی خانوار طی ۱۰سال گذشته ۳۰درصد کم شد. این واقعیت جامعه‌ای است که مسوولان در سال‌های قبل بر بهتر شدن شرایط رفاه خانوار با توزیع یارانه نقدی تاکید داشته‌اند.
با وجود آنکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وخیم‌شدن شرایط اقتصادی در پی افزایش تحریم‌ها، کارشناسان بارها از فقیرترشدن مردم صحبت می‌کردند اما مقامات دولتی معتقد بودند اجرای این قانون و حتی تحریم‌ها نتوانسته صدمه قابل‌توجهی به رفاه خانوار زده و دولت با اعطای یارانه نقدی حتی توزیع ثروت در جامعه را عادلانه‌تر کرده است.
حال این ادعا را کنار واقعیتی که از خلال آمارهای بانک‌مرکزی بیرون آمده است؛ گذاشته‌ایم. آنچه آمارها می‌گوید در واقع همان کوچک‌ترشدن سبد غذایی خانوار است. میزان فشار اقتصادی واردشده به آحاد مردم در طول سال‌های گذشته را به راحتی در جدول درج شده در این گزارش می‌توان درک کرد. آمارها بیانگر آن است که میزان مصرف سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی خانوارها از ۱۳۹۲کیلوگرم در سال ۸۲ به ۹۸۱کیلوگرم در سال۹۱ رسیده که نشان می‌دهد غذای مصرفی مردم ۲۹/۵درصد کمتر شده است. وقتی خوراک خانوار کم می‌شود یعنی توان خرید آنها کاهش یافته و سبد غذای آنها کوچک‌تر شده است.
قوت غالب مردم ایران، نان است. قوتی که نسبت به باقی اقلام غذایی ارزان‌ترین برآورد می‌شود. اما با این حال مصرف قوت غالب هم کاهش یافته و مردم ۳۷درصد کمتر نان می‌خورند. طی ۱۰سال مورد بررسی، تمام اقلام‌اساسی یعنی گوشت قرمز، نان، برنج، روغن و تخم‌مرغ البته به جز گوشت پرندگان بین ۲۷ تا ۳۷درصد کاهش مصرف داشته‌اند و تاسف‌آورتر آنکه مصرف شیر نیز که ماده غذایی بدون جایگزین خوانده می‌شود؛ ۳۱درصد کاهش یافته است.
۳۶۵درصدی افزایش هزینه‌ها
وقتی ارقام هزینه و درآمد خانوار را مقایسه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هزینه تامین خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان نیازهای اولیه خانوار در طول ۱۰سال یعنی از سال ۸۲ تا سال ۹۱، بیش از ۳۶۵درصد افزایش داشته و به عبارت دیگر مخارج خانوار چهاربرابر شده است. در مقابل، بررسی درآمد خانوار نشان می‌دهد در این مدت دستمزد تعیین‌شده ۲۵۰درصد افزایش یافته که رقمی بسیار پایین‌تر از تورم نیازهای اولیه خانوار است. بررسی قیمت اقلام خوراکی نیز به بیان بانک‌مرکزی نشان می‌دهد؛ تهیه خوراک در شش سال گذشته ۳۴۷درصد هزینه‌‌برتر شده است.
بررسی سبد کالای خانوار نشان می‌دهد درحالی که در سال ۱۳۸۲ هزینه متوسط خانواده‌ها در سال معادل چهارمیلیون‌و۵۰۴هزارتومان بوده است اما این رقم با ۳۶۵درصد افزایش در سال ۱۳۹۱ به ۲۰میلیون‌و۹۷۱هزارتومان رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۹۰، هر خانوار چهارنفره باید یک‌میلیون‌و۷۴۷هزارتومان در ماه درآمد داشته تا بتواند از عهده مخارج خود برآید که این رقم با حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی وزارت کار فاصله زیادی دارد.
اگر اختصاصا هزینه اقلام خوراکی و آشامیدنی را محاسبه کنیم باز هم با همین معادله مواجه می‌شویم. هزینه خوراکی و آشامیدنی سالانه هر خانوار در سال ۸۲ برابر با یک‌میلیون‌و۲۷۱هزارتومان بوده و این رقم در سال ۹۱ به پنج‌میلیون‌و۶۸۳هزارتومان افزایش یافته است که ۳۴۷درصد رشد را گواهی می‌دهد و به عبارت ساده‌تر هر خانوار فقط برای تامین غذای خود باید ۴۷۳هزارتومان در ماه هزینه کند که این رقم ۷۷درصد از حداقل دستمزد خالص کارگران در سال ۹۳ است.
بر اساس همین شاخص‌ها تحلیلگران اقتصادی خط فقر در تهران را دومیلیون‌و۵۰۰هزارتومان عنوان می‌کنند. رقمی که با عدد اعلام‌شده از سوی مرکز آمار یعنی یک‌میلیون‌و۷۰۰هزارتومان فاصله ۸۰۰هزارتومانی دارد. اما حتی در صورت مبنا قراردادن رقم اعلامی مرکز آمار نیز هر خانواری که کمتر از یک‌میلیون‌و۷۰۰هزارتومان در ماه درآمد داشته باشد زیر خط فقر محسوب می‌شود. البته مسوولان معتقدند ما در کشور خط فقر مطلق که براساس میزان کالری مصرفی اشخاص محاسبه می‌شود، نداریم و فقط درصدی از جامعه زیر خط فقر هستند.
با وجود آنکه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وخیم‌شدن شرایط اقتصادی در پی افزایش تحریم‌ها، کارشناسان بارها از فقیرترشدن مردم صحبت می‌کردند اما مقامات دولتی معتقد بودند اجرای این قانون و حتی تحریم‌ها نتوانسته صدمه قابل‌توجهی به رفاه خانوار زده و دولت با اعطای یارانه نقدی حتی توزیع ثروت در جامعه را عادلانه‌تر کرده است.
حال این ادعا را کنار واقعیتی که از خلال آمارهای بانک‌مرکزی بیرون آمده است؛ گذاشته‌ایم. آنچه آمارها می‌گوید در واقع همان کوچک‌ترشدن سبد غذایی خانوار است. میزان فشار اقتصادی واردشده به آحاد مردم در طول سال‌های گذشته را به راحتی در جدول درج شده در این گزارش می‌توان درک کرد. آمارها بیانگر آن است که میزان مصرف سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی خانوارها از ۱۳۹۲کیلوگرم در سال ۸۲ به ۹۸۱کیلوگرم در سال۹۱ رسیده که نشان می‌دهد غذای مصرفی مردم ۲۹/۵درصد کمتر شده است. وقتی خوراک خانوار کم می‌شود یعنی توان خرید آنها کاهش یافته و سبد غذای آنها کوچک‌تر شده است.
قوت غالب مردم ایران، نان است. قوتی که نسبت به باقی اقلام غذایی ارزان‌ترین برآورد می‌شود. اما با این حال مصرف قوت غالب هم کاهش یافته و مردم ۳۷درصد کمتر نان می‌خورند. طی ۱۰سال مورد بررسی، تمام اقلام‌اساسی یعنی گوشت قرمز، نان، برنج، روغن و تخم‌مرغ البته به جز گوشت پرندگان بین ۲۷ تا ۳۷درصد کاهش مصرف داشته‌اند و تاسف‌آورتر آنکه مصرف شیر نیز که ماده غذایی بدون جایگزین خوانده می‌شود؛ ۳۱درصد کاهش یافته است.
۳۶۵درصدی افزایش هزینه‌ها
وقتی ارقام هزینه و درآمد خانوار را مقایسه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که هزینه تامین خوراک، پوشاک و مسکن به عنوان نیازهای اولیه خانوار در طول ۱۰سال یعنی از سال ۸۲ تا سال ۹۱، بیش از ۳۶۵درصد افزایش داشته و به عبارت دیگر مخارج خانوار چهاربرابر شده است. در مقابل، بررسی درآمد خانوار نشان می‌دهد در این مدت دستمزد تعیین‌شده ۲۵۰درصد افزایش یافته که رقمی بسیار پایین‌تر از تورم نیازهای اولیه خانوار است. بررسی قیمت اقلام خوراکی نیز به بیان بانک‌مرکزی نشان می‌دهد؛ تهیه خوراک در شش سال گذشته ۳۴۷درصد هزینه‌‌برتر شده است.
بررسی سبد کالای خانوار نشان می‌دهد درحالی که در سال ۱۳۸۲ هزینه متوسط خانواده‌ها در سال معادل چهارمیلیون‌و۵۰۴هزارتومان بوده است اما این رقم با ۳۶۵درصد افزایش در سال ۱۳۹۱ به ۲۰میلیون‌و۹۷۱هزارتومان رسیده است. به عبارت دیگر در سال ۹۰، هر خانوار چهارنفره باید یک‌میلیون‌و۷۴۷هزارتومان در ماه درآمد داشته تا بتواند از عهده مخارج خود برآید که این رقم با حداقل دستمزد تعیین‌شده از سوی وزارت کار فاصله زیادی دارد.
اگر اختصاصا هزینه اقلام خوراکی و آشامیدنی را محاسبه کنیم باز هم با همین معادله مواجه می‌شویم. هزینه خوراکی و آشامیدنی سالانه هر خانوار در سال ۸۲ برابر با یک‌میلیون‌و۲۷۱هزارتومان بوده و این رقم در سال ۹۱ به پنج‌میلیون‌و۶۸۳هزارتومان افزایش یافته است که ۳۴۷درصد رشد را گواهی می‌دهد و به عبارت ساده‌تر هر خانوار فقط برای تامین غذای خود باید ۴۷۳هزارتومان در ماه هزینه کند که این رقم ۷۷درصد از حداقل دستمزد خالص کارگران در سال ۹۳ است.
بر اساس همین شاخص‌ها تحلیلگران اقتصادی خط فقر در تهران را دومیلیون‌و۵۰۰هزارتومان عنوان می‌کنند. رقمی که با عدد اعلام‌شده از سوی مرکز آمار یعنی یک‌میلیون‌و۷۰۰هزارتومان فاصله ۸۰۰هزارتومانی دارد. اما حتی در صورت مبنا قراردادن رقم اعلامی مرکز آمار نیز هر خانواری که کمتر از یک‌میلیون‌و۷۰۰هزارتومان در ماه درآمد داشته باشد زیر خط فقر محسوب می‌شود. البته مسوولان معتقدند ما در کشور خط فقر مطلق که براساس میزان کالری مصرفی اشخاص محاسبه می‌شود، نداریم و فقط درصدی از جامعه زیر خط فقر هستند.
پ
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان
اپلیکیشن برترین ها
را نصب کنید.
ارسال نظر