آقایان مسئول؛ بفرمایید زندگی با حقوق ۸ میلیونی

آرمان ملی – صدیقه بهزادپور: ناهماهنگی حقوق و دستمزدها با گرانی ها و افزایش قیمت ها به شکل افسارگسیخته از یک سو و انتشار آمارهای دولتی مبنی بر کاهش قیمت ها و ثبات اقتصادی از سوی دیگر گروه حداکثری حقوق بگیران و اقشار کارگر و کارمند را در سرگردانی فروبرده و این گمان را ایجاد کرده است که شاید مدیریت آن ها بر حقوق و دستمزدهایشان مطلوب نیست که نمی توانند با ۸ میلیون حقوق خود در این شرایط کاملاً بهینه شده به زعم دولت نمی توانند زندگی خود را سامان بخشند.

اما با کمی تفکر و محاسبه از سوی سازمان های غیردولتی درخواهیم یافت که به واقع تناسبی فیمابین نرخ تورم، خط فقر و درآمدها و دستمزدها نیست و بهترین کار در این میان این است که فقط یک ماه به مسئولانی که میزان حقوق و دستمزدها را کارشناسی و اعلام کرده اند پیشنهاد شود: بفرمایید یک ماه با حقوق 8 میلیون تومانی زندگی کنید!

دور باطل افزایش حقوق و گرانی ها و تورم

به گزارش آرمان ملی، مطالبه افزایش حقوق کارگران و کارمندان و اقشار آسیب پذیرجامعه به وضعیت معیشتی خود و درخواست افزایش حقوق و دستمزدها نسبت به گرانی ها و تورم افسارگسیخته جامعه تاکنون به جایی نرسیده است و برخی از نمایندگان مجلس به شکل کاملاً شفاف اعلام کرده اند که در باره حقوق بازنشستگان و... در برنامه هفتم توسعه نیز در این باره  تصمیم گیری نشده است . از سوی دیگر با توجه به بودجه پیش بینی شده در سال آینده به نظر می رسد راهی برای افزایش حقوق کارگران بیشتر از آنچه که تاکنون انجام شده است وجود ندارد، چرا که در غیراینصورت و الزام به افزایش حقوق ها  در این ساختار اقتصادی ناچار به چاپ پول کرد که باز هم در ورطه افزایش تورم و گرانی خواهیم افتاد.

فرمولی ساده

اما برای خروج از سردرگمی از آمار متناقض و شواهد موجود، بهترین کار مقایسه کیفیت و کمیت زندگی و هزینه ها طی ماه های اخیر است که حتی می توانیم به راحتی خط فقر را نیز تعیین کرد و و رفاه نسبی افراد جامعه را محک زنیم. افزایش حقوق های حدود 20 درصدی و تورم 50 درصدی و گرانی های روزمره همه اقلام اساسی و غیراساسی از جمله شاخص هایی است که هر کسی با گوشت و پوست و خون خود درجامعه لمس می کند و به راحتی در می یابد که در حال دور شدن از سطح رفاه نسبی در جامعه و رسیدن به خط فقر اکثریت نسبی جامعه می باشیم و انطباق هزینه ها و درآمدها در شرایط کنونی برای اکثریت جامعه با حداقل حقوق کارگری حتی با وجود شاغل بودن زن و مرد در خانواده دشوار است.

بر اساس این گزارش، موسوی لارگانی، نماینده مجلس سیزدهم در حالی از افزایش حقوق در سال آینده صحبت کرده که پیشتر بخشنامه بودجه 1403 خبر از افزایش 20 درصدی حقوق در سال آینده می‌داد. با توجه به حداقل دریافتی هفت میلیون تومانی هر کارمند در سال جاری، به نظر می‌رسد در سال آینده این قشر به حقوق 9 میلیون تومانی برسد که رقم بسیار ناچیزی است، آن هم با توجه به پیش‌بینی ادامه تورم بالای 40 درصد برای اقتصاد ایران.  افزون بر این، با انتشار خبر افزایش 20 درصدی حقوق کارمندان، این نگرانی برای کارگران نیز به وجود آمد که دستمزد آنها نیز به همین میزان بالا رود. این در حالیست که افزایش حدود 20 درصدی دستمزدشان در سال جاری با توجه به نرخ تورم بالای 40 درصد و سبد معیشت 23 میلیون تومانی، با انتقاداتی همراه شد. هنوز هم صدای این انتقادات بلند است اما نتیجه‌ای از جلسه شورای عالی کار بیرون نیامده. البته شنیده‌ها حاکی از این است که بار دیگر در روزهای پایانی آبان ماه، جلسه شورای عالی کار با محوریت بررسی و ترمیم دستمزد برگزار شود.

وضعیت حقوق بازنشستگان نامعلوم است

حاجی دلیگانی، نماینده دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین تامین اجتماعی، گفت: در برنامه هفتم توسعه به طور مشخص در مورد حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و همچنین بازنشستگان تامین اجتماعی تصمیم‌گیری نشده است و آن چیزی که در این مورد در برنامه هفتم ذکر شده به هیچ وجه کافی نیست.

مردادماه سال جاری بود که محسن پیرهادی، نایب رئیس کمیسون تلفیق برنامه هفتم در مجلس گفت که جمعیت زیر خط فقر به مرز ۲۸ میلیون رسیده است. این وضعیت زنگ خطر برای توجه ویژه به حوزه آسیب‌های اجتماعی را به صدا درآورده است.  سقوط اقتصادی برخی اقشار جامعه در یک دهه اخیر، رشد حاشیه‌نشینی، افزایش مهاجرت و… از جمله هشدارهایی است که اگر نسبت به ساماندهی و مقابله با آن در برنامه هفتم توسعه جدی نباشیم، به‌زودی در حوزه سلامت اجتماعی با بحران مواجه می‌شویم.

فاجعه رخ داده است

در همین مورد معین‌الدین سعیدی، دیگر نماینده مجلس گفت که وقتی ۲۸ میلیون نفر زیر خط فقر قرار گرفته‌اند، این یعنی یک فاجعه رخ داده است.  در استان سیستان و بلوچستان مصرف گوشت به پایین‌تر حد خود و به تعبیری کمتر از سه کیلوگرم رسیده است. امیدوارم از آمارسازی‌ها پرهیز شود. گاهی آمارهایی را مطرح می‌کنند که احساس می‌کنم شاید درباره کشور دیگری صحبت می‌کنند.

این گزارش حاکی است؛ قطعاً اِشراف نمایندگان مجلس نسبت به واقعیت های جامعه امتیازی محسوب می شود که نباید از آن غافل شد، اما تا زمانی که این آگاهی و ابراز همدردی آن ها به ارائه راهکار ختم نشود قطعاً مرهمی بر دل دردمندان نخواهد بود.

فعالان کارگری از جمله افرادی هستند که در صدد هستند تا با هم آوایی و رساندن حرف ها و مشکلات گروه های کارگری و ... بتوانند بخشی از مطالبات آن ها را محقق سازند. در این راستا  کارگران و فعالان کارگری، از امضا کردن مصوبه مزدی توسط نمایندگان رسمی شورایعالی کار انتقاد می‌کنند و هم از سوگیری‌های فعالان رسمی کارگری در سطوح عالی.

دستمزدهای ۱۴۰۲ جایی برای دفاع ندارد

احسان سهرابی (فعال کارگری) در این رابطه گفت: یکی از فعالان صنفی کارگری در سطح عالی تشکل‌های رسمی قانون کار، چنان موضع‌گیری کرده و ازهم‌تشکلی‌های خود اعلام برائت نموده که در وهله‌ اول، آدم بی‌اختیار فکر می‌کند طرف نماینده رسمی وزارت کار و دولت است! متاسفانه در میان فعالان رسمی کارگری، افرادی را داریم که نام فعال صنفی را یدک می‌کشند اما در عمل حامی منافع نمایندگان دولت هستند.

او مزد ۱۴۰۲ را غیرقابل دفاع توصیف می‌کند و ادامه می‌دهد: نتیجه‌ مصوبه غیر قانونی مزد ۱۴۰۲ چیزی جز تولید فقر و افزایش آسیب‌های اجتماعی و رشد بزهکاری و خطر از هم‌پاشیدگی خانواده‌ها نخواهد بود؛ باید آیین‌نامه شورایعالی کار تغییر کند تا کارگران در این جلسات دارای وزن و امضا شوند؛ حالا که حضور یا عدم حضور نمایندگان کارگری فرقی نمی‌کند، چطور دم از سه‌جانبه‌گرایی و قانون می‌زنند؟!

به اعتقاد سهرابی، گناه دستمزدِ غیرقانونی فقط برعهده‌ امضاکنندگان و دولت نیست، او نمایندگان مجلس را نیز مقصر می‌داند: «امروز مجلس شورای اسلامی در ظاهر نماینده مردم بالاخص کارگران است؛ این نمایندگان اشتباه کرده‌اند که در مورد افزایش غیرقانونی دستمزد سکوت اختیار نموده‌اند؛ باید خطاب به آن‌ها گفت؛ یکی از وظایف وکلای ملت، نظارت بر اجرای قوانین است، باید نسبت به کاهش قدرت خرید کارگرانِ حوزه‌های انتخابی خود پاسخگو باشید؛ لطف کنید و فقرای حاشیه شهرهایتان را  با چشم سر رویت کنید؛ آیا نمی‌دانید اینگونه افزایش دستمزد منجر به گسترش حاشیه‌نشینی می‌شود؟»

روند رو به رشد شاغلان فقیر

مسلم خانی، استاد دانشگاه و کارشناس بازار کار درباره شاغلانی که با مشکلات مالی روبه رو هستند، می‌گوید: ما در کشور با پدیده شاغلان فقیر مواجه هستیم که به‌طور فزاینده رشد پیداکرده است. افراد شاغل شاید در چند شیفت کار کنند اما جزء گروه‌های فقیر محسوب می‌شوند و ما در قشر کارگر و کارمند با این مسئله روبه رو هستیم. این مسئله تأثرآوری است که درعین‌حال که شاغل هستید اما جزء فقرای جامعه محسوب شوید. طبق استاندارد افراد شاغل باید در گروه متوسط جامعه قرار بگیرند اما طی چند سال گذشته به دلیل جهش ارز پدیده شاغلان فقیر در کشور افزایش پیدا کرد.

اختلال زندگی را درمان کنید

این استاد دانشگاه با تأکید بر استیجاری بودن مسکن بسیاری از مزدبگیران، می‌گوید: اجاره‌بهاء بخش زیادی از حقوق آنها را می‌بلعد. بر اساس گزارش بانک مرکزی تقریبا 82 درصد مردم ایران مشتری تسهیلات بانکی هستند و این علاوه بر هزینه‌های زندگی است. جهش قیمت مسکن و خودرو نیز به معیشت کارمندان و کارگران فشار زیادی وارد کرد. چنین تورمی باعث می‌شود تعداد سفرها کاهش پیدا کند و نظام گردشگری نیز لطمه ببیند.

بر پایه این گزارش، به راستی بسیار مطلوب است که یکی از مسئولان معمای حقوق 8 میلیون تومانی و حق مسکن 900 هزار تومانی و اجاره خانه های معمولی ماهانه 8 بیشتر از میلیون تومان را در خانواده ای سه نفره حل کند تا این گروه کثیر از افراد جامعه که هر روز بر تعداد آن ها نیز افزوده می شود، دریابند چگونه باید زندگی خود را بچرخانند؟