آه و نفرین میلیون‌ها کارگر ساختمانی در پی اجرای این طرح

توسعه ایرانی: یکی از نمایندگان مجلس که مخالف بحث بیمه کارگران ساختمانی بوده، به تازگی در توییتی در حساب مجازی خود اظهارنظری را مطرح کرده که به نوعی حمایت از عدم بیمه کارگران ساختمانی و ترویج‌ عدم تعهد کارفرما به بسیاری از مواردی‌ست که برای اخذ پروانه ساختمانی لازم است.

به گزارش ایلنا، وی در این توییت نوشته است: «اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی توسط سازمان تامین اجتماعی از سهم خدمات، هزینه تغییر کاربری و هزینه‌هایی که ارتباطی با پروانه ساختمانی ندارد، خلاف قانون است. از مراجع صدور پروانه (منظور شهرداری است) انتظار داریم که این هزینه‌ها را در یک فرم جدا وارد کرده و از متقاضیان پروانه هم می‌خواهیم که برای این هزینه‌ها «حق بیمه» پرداخت نکنند!».

نمایندگان برخی انبوه‌سازان و اصطلاحاً بسازبفروش‌ها در مجلس باعث شدند که بیش از ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی در کشور همچنان حسرت برخورداری از پوشش بیمه را داشته باشند

«اکبر شوکت» رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی در این رابطه ضمن بیان این مطلب که نماینده مذکور «شهرداری» و «کارفرما» را دعوت به تخلف قانونی کرده است، گفت: ما این نماینده را می‌شناسیم و می‌دانیم وی در همه جلسات و کمیسیون‌هایی که حضور دارند، اصلی‌ترین مخالف بیمه شدن کارگران ساختمانی و مخالف منابع تامینی برای این اقدام بوده و هستند. وی مخالف تامین منابع اصلی لازم برای بیمه کردن یک میلیون و ۲۰۰هزار کارگر ساختمانی بود.

وی افزود: این نماینده و برخی نمایندگان دیگر که مخالف جدی بیمه کردن کارگران ساختمانی بودند، در واقع نمایندگان برخی انبوه‌سازان و اصطلاحاً بسازبفروش‌ها هستند. این افراد باعث شدند که بیش از ۵۰۰هزار کارگر ساختمانی در کشور همچنان حسرت برخورداری از پوشش بیمه را داشته باشند. آنها نه تنها باعث بیمه نشدن کارگران جدید ساختمانی شدند که باعث قطع بیمه ۳۰۰هزار کارگر ساختمانی دیگر نیز شدند. اخیرا نیز سنگ‌تمام گذاشته و کارفرمایان ساختمانی و شهرداری را عملاً دعوت به دور زدن قانون کردند.

حمایت از انبوه‌سازان را علنی کرده‌اند

شوکت تصریح کرد: در مشروح مذاکراتی که درباره بیمه کارگران ساختمانی در مجلس بود، نمایندگان وزارت راه و شهرسازی و ازجمله همین نماینده نویسنده توییت، در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام ادعا کرده بودند که شهرداری‌ها از محل عوارض سالانه ۸۰هزار میلیارد تومان درآمد دارند. البته ما و کمیسیون اجتماعی مجلس نسبت به این مطلب آگاه بودیم و از سال ۱۳۹۳ می‌دانستیم که عده‌ای به دنبال دور زدن قانون می‌روند، چنان‌که از همان‌ سال شوراهای شهر در تصویب قوانین داخلی خودشان، عملاً راه را برای دور زدن قانون بیمه کارگران ساختمانی باز می‌کردند. برخی نمایندگان مخالف در مجلس مثل آن فرد صاحب توییت نیز از این دور زدن حمایت می‌کردند که امروز با آن صحبت، این حمایت را علنی کردند.

وی افزود: پرسش ما از آن نماینده وزیر راه و شهرسازی این است که آن «۸۰هزار میلیارد تومان ادعایی‌تان در سال ۱۴۰۱» امروز کجاست؟ اگر بگوییم نرخ تعرفه پروانه‌های پروژه‌های ساختمانی افزایش پیدا کرده، مبلغ یاد شده باید به ۱۰۰هزار میلیارد تومان رسیده باشد. در جریان مسکن ملی نیز باید قبول کرد که این میزان بیشتر هم شده است. میزان ۲۵درصد این ۸۰هزار میلیارد تومان که خودشان ادعا کردند، مبلغی بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان می‌شود. در چنین شرایطی چرا تامین اجتماعی تنها ۷ تا ۸هزار میلیارد تومان دارد وصول می‌کند؟ دلیل این مسأله و این تفاوت فاحش به نظر ما این است که دوستان دور زدن قانون را باب کرده‌اند و به فرار بیمه‌ای می‌پردازند.

جای تاسف است که ما به جای آنکه دلسوز قشری باشیم که روزانه سه نفر از آنها در اثر  حوادث  کار فوت می‌کنند  و  به همین  میزان قطع عضو و قطع نخاع می‌دهند، در بحث بیمه این گروه از کارگران را قربانی کنیم

دور زدن قانون را به طور رسمی آموزش می‌دهند

رئیس کانون انجمن‌های کارگران ساختمانی تصریح کرد: در متن صریح قانون بیمه کارگران ساختمانی آمده است که ۲۵درصد از مجموع عوارض دریافتی باید اخذ شود. در کجای قانون آمده‌اند و تفکیکی بین خدمات و عوارض تراکم، تفکیکی و... در پرداخت بیمه ایجاد کرده‌اند؟ وقتی شما شهرداری را به این دعوت می‌کنید که فرم مربوط به اخذ حق بیمه را از عوارض دیگر جدا کند، رسما دور زدن قانون را آموزش می‌دهید! این کار را می‌کنید تا منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی تامین نشود زیرا در قانون منابع بیمه از محل مجموعه کل عوارض دیده شده است. وی تاکید کرد: هشدارهایی که تشکل‌های کارگری به مدت ۴ سال در مجلس مطرح می‌کنند، نشان داد افق دید این تشکل‌ها درباره مشکلات و مسائل آینده بسیار قوی‌تر از بخشی از نمایندگان مدعی است. این تشکل‌ها چنین روزهایی را پیش‌بینی می‌کردند که هنوز مهر قانون خشک نشده، برخی دنبال دور زدن آن می‌گردند. جای تاسف است که ما به جای آنکه دلسوز قشری باشیم که روزانه سه نفر از آنها در اثر حوادث کار فوت می‌کنند و به همین میزان قطع عضو و قطع نخاع می‌دهند، در بحث بیمه این گروه از کارگران را قربانی کنند. این درحالی است که کارفرما با یک بیمه‌نامه مانند مجوز قتل، قانون را دور می‌زند. با همه این احوال باز هم کارفرما را تشویق می‌کنند که حق بیمه این بخش زحمت‌کش جامعه کارگری را نپردازند و این یک ظلم بزرگ است.

شوکت در پایان با دعوت از نمایندگان مجلس به منصف بودن درباره کارگران ساختمانی گفت: این درست نیست که به دلیل تلاش برای بیمه نشدن کارگران و خروج 300هزار نفر از ذیل پوشش بیمه‌ای، آه و نفرین میلیون‌ها کارگر ساختمانی را به جان بخریم.