یک نفر دیگر هم ماجرا را اینگونه به طنز برگزار کرد که بهتر است مقامات اقتصادی کشور و اعضای شورای پول و اعتبار و رییس کل بانک مرکزی و... را برای یک دوره آموزشی به کابل و نزد طالبان بفرستند! واقعیت این است که هیچ اطلاعی از وضعیت اقتصادی و سیاست‌های رسمی طالبان در حوزه اقتصاد ندارم که بخواهم مقایسه کنم، ولی این مقایسه را از جهت انتظارات کاملا مشروعی که مردم ایران دارند، منطقی می‌دانم.

مساله این است که از نظر اقتصادی، قیمت ارز غالبا تابع رشد اقتصادی و نقدینگی است، هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است عوامل سیاسی و روانی هم بر ماجرا اثرگذار باشد، ولی در میان‌مدت و بالاتر، عوامل اقتصادی مذکور و نیز ورود و خروج سرمایه و ارز اثرگذار هستند. برای آنکه قیمت ارز به‌طور نسبی ثابت بماند، یا باید اسلامی عمل کرد یا علمی. اسلامی عمل کردن به این معنا است که دولت شرعا نمی‌تواند نقدینگی تولید کند.

زیرا این کار مثل ریختن آب داخل شیر است. یک لیتر شیر خالص اگر کیلویی ۱۰ هزار تومان باشد، با افزایش یک لیتر آب به آن نمی‌توان آن را به عنوان دو لیتر شیر و به قیمت ۲۰ هزار تومان فروخت. این حرام است. اقدامی که دولت می‌کند و هر سال نقدینگی را افزایش می‌دهد، دقیقا مثل ریختن آب داخل شیر خالص است. پولی که ما در جیب خود داریم نامش ریال است، همچنان که نام آن مایع خالص که از گاو و گوسفند دوشیده می‌شود شیر است.

شیر خالص کیفیت معینی دارد و پول ما هم قدرت خرید تعریف‌شده‌ای دارد. ولی همان‌گونه که ۲ لیتر شیر مذکور معادل یک لیتر شیر واقعی است و بقیه‌اش آب است، پول امسال جیب ما هم هم‌ارزش با پول سال گذشته ما نیست و کمتر شده چرا که دولت آب به آن بسته است. این حرام قطعی در چند دهه گذشته در جلوی چشم همگان رخ می‌دهد.

البته در سال‌های اخیر تشدید شده است. برای جبران تورم مصوب کردند که حقوق افراد نیز حداقل به همان نسبت افزایش پیدا کند که این کار از یک سو ناقص است و جبران خسارت نمی‌کند و از سوی دیگر انجام هم نمی‌شود. راه‌حل دیگر تفکر و تحلیل علمی است.

برای ثابت نگه داشتن قیمت ارز باید سیاست‌های پولی را براساس دانش اقتصادی تنظیم کرد. هزینه‌های دولت کاملا مهار شود، قیمت پول و کالا و... آزاد باشد، سیاست‌های اعتباری به ویژه استقراض از بانک مرکزی مطابق قواعد علم اقتصاد باشد و... متاسفانه هیچ‌کدام از دو رویکرد در اقتصاد ایران اجرا نمی‌شود. جالب اینکه هیچ‌کدام را قبول هم ندارند، نه تورم را ناشی از نقدینگی می‌دانند و نه تولید بی‌پشتوانه پول را غیر شرعی می‌دانند.

از سوی دیگر برای استمرار بقای خود هزینه‌های دولتی را به‌شدت افزایش می‌دهند، بدون اینکه درآمدی وجود داشته باشد. استقراض، پشت استقراض و بی‌انضباطی مالی و مشکلات سیاست خارجی که تامین ارز را محدود کرده، جملگی موجب افزایش غیر موجه قیمت ارز شده است. این نحوه مدیریت امور نه جدید است و نه منحصر به اقتصاد. در عموم زمینه‌ها و از گذشته نیز شاهد اجرای این سیاست بوده‌ایم. البته برحسب ماهیت دولت‌ها، شدت و ضعف داشته است.

لازم می‌دانم که در اینجا از تثبیت یا کاهش قیمت ارز نیز انتقاد کنم. البته ما، چون با افزایش‌های لجام‌گسیخته و خانمان‌برانداز مواجه بوده‌ایم، همیشه و به درستی از افزایش قیمت ارز مثل آنچه در این ۵ سال شاهدش بودیم، نگران هستیم، ولی ما فقط از این زاویه نیست که ضربه می‌خوریم، بلکه از تثبیت قیمت ارز هم لطمه خورده‌ایم.

آقای حسینعلی مهران که از سال ۱۳۵۴ تا سال ۱۳۵۶ رییس کل بانک مرکزی بود، در کتاب خاطرات خود می‌نویسد که قیمت دلار در زمان او ۷۰ ریال بود ولی محاسبات اقتصادی و عقل اقتضا می‌کرد که به ۱۱۲ ریال افزایش پیدا کند، ولی گروه‌های ذی‌نفع مانع این کار می‌شدند و شاه هم آن را نمی‌پذیرفت.

شاید یکی از علل اقتصادی سقوط آن رژیم همین تثبیت قیمت ارز بود که به زیان تولید و علیه صادرات و به سود فرار سرمایه و واردات بود و به بیماری هلندی منجر شد و بساط آن رژیم را درهم پیچید. این مشکل را ما در دوره احمدی‌نژاد نیز داشتیم، حتی در دوره روحانی هم کمابیش و پیش از صعودی شدن قیمت ارز این مشکل را داشتیم که از عوامل ویرانگر اقتصادی بود.

حکومت‌ها برای ایجاد تحرک اقتصادی قیمت ارز را بالا می‌برند که مورد اعتراض کشور‌های طرف معامله هم می‌شود. حدس می‌زنم کاهش قیمت ارز به سود افغانستان هم نیست. ولی خب ما همیشه خواهان تثبیت قیمت ارز هستیم. چرا؟ چون دوران افسارگسیختگی آن را دیده و عذاب کشیده‌ایم.