پشت‌پرده بازگشت تتلو به ایران فاش شد

چند سال متوالی حرف‌و‌حدیث امیر تتلو نقل محفل رسانه‌ها بوده است. از سال ۱۳۹۶ و دیدار معروف ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی در برنامه‌های انتخاباتی‌اش تا وقتی که به کشور ترکیه رفت و هر بار قائله‌ای به پا کرد که سروصدای آن در همه‌جا پیچید.

شرق-مریم لطفی:‌ چند سال متوالی حرف‌و‌حدیث امیر تتلو نقل محفل رسانه‌ها بوده است. از سال 1396 و دیدار معروف ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور فعلی در برنامه‌های انتخاباتی‌اش تا وقتی که به کشور ترکیه رفت و هر بار قائله‌ای به پا کرد که سروصدای آن در همه‌جا پیچید. حالا اما با دیپورت به ایران و پرونده سنگینی که در ترکیه برای او تشکیل شد، شاید به نقطه پایان رسیده باشد. اگرچه حرف‌و‌حدیث‌ها زیاد است.

1830157_789

بعضی هم معتقدند به ایران برگشتن تتلو بازی تازه‌ای است برای اینکه صدای بلواهای دیگر کم شود. مانند فساد مربوط به چای دبش که در روزهای گذشته شوک شدیدی به جامعه وارد کرد و با انتشار خبر بازگشت تتلو به ایران حداقل برای مدت کوتاهی به حاشیه رفت. باید دید در روزهای آتی، سرنوشت تتلو در ایران، کشوری که او می‌گفت دوستش دارد چه خواهد شد.

بازگشت تتلو به ایران واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت. واکنش‌هایی از هر دو جناح سیاسی مطرح در ایران. از جمله علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا که در واکنش به بازداشت او در شبکه ایکس خود نوشت: «هنوز هم معتقدم کسانی که زمینه خروج تتلو از کشور را فراهم کردند، نفوذی یا به‌غایت احمق بودند. تتلو با خروج از کشور از کنترل خارج شد و ظرفیت عظیم او در تأثیر گذاری بر نسل z (تینیجرها) به قهقرا رفت! بررسی‌ها به‌وضوح نشان می‌دهد محبوبیت او پس از خروج از کشور افزایش یافت و آهنگ‌هایش که حالا دیگر خط قرمزی نداشت، بسیار بیشتر شنیده شد. اگر زمان به گذشته بازگردد، بازهم سعی خواهم کرد که به زندان نرود و در ایران بماند».

روزنامه کیهان هم در 18 آذر نوشت: «جمهوری اسلامی اگر یک یا دو بار به تتلو فرصت خواندن روی عرشه یک ناو یا ملاقات در سال 1396 با آقای رئیسی را داده، هزاران برابر این فرصت‌ها را به سیاسیون چپ‌نما و بعدا مدعی اصلاحات و اعتدال و همچنین خوانندگانی مانند شجریان داده است. جمهوری اسلامی با تتلو همان‌گونه رفتار کرده و بعد از این به نوعی دیگر رفتار خواهد کرد که با مدعیان عدالت‌خواهی و اصلاح‌طلبی و اصولگرایی رفتار کرده است. مجال خدمت به کشور و احیانا توبه و جبران لغزش‌ها در صورت خطا برای همه فراهم است؛ اما آنجا که کار به ارتکاب جرم و خیانت رسید، پای محاکمه و مجازات به میان می‌آید».

تحلیل حقوقی؛ دختران جوان، شاکیان اصلی تتلو

سارا باقری، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان، به «شرق» می‌گوید: «خبرگزاری میزان درباره تتلو نوشته است: متهم درباره تحقیق از اتهامات انتسابی تفهیم اتهام و در راستای تکمیل تحقیقات تحویل ضابط قضائی شده است». او به ادعاهایی که علیه تتلو مطرح شده است و فعالیت‌های او در فضای مجازی اشاره می‌کند: «فعالیت او به‌ویژه در اینستاگرام و توییتر به طرق مختلف از قبیل فراخوانی که در اردیبهشت سال 1399 برای جذب دختران 15 الی 18‌ساله به خانه‌اش در اکانت اینستاگرام داده بود و نیز به‌تازگی فیلمی از خانه او در استانبول که به «خانه وحشت» معروف شده، بازتاب داشته است».

او ادامه می‌‌دهد: «مشخص نیست این فیلم از طرف چه کسی و با چه انگیزه‌ای ضبط و در فضای مجازی منتشر شده است؛ فیلمی که در آن دختری نوجوان به سمتی که دقیقا مشخص نیست کجاست، می‌دود؛ اما ناگهان چند دختر دیگر دست‌و‌پای او را می‌گیرند و دختر نوجوان شروع به جیغ‌زدن می‌کند. پیش‌تر هم سحر قریشی، بازیگر ایرانی و چند دختر و پسر از آزارهای فیزیکی و جنسی، تهدیدها، شکنجه‌ها و آدم‌ربایی، ضرب‌و‌جرح دختران 15 تا 18 سال و فحاشی‌های تتلو در همان خانه، ادعاهایی را مطرح کرده بودند».

تکلیف تتلو چه خواهد بود؟

رسیدگی به پرونده امیر تتلو هنوز به سرانجام نرسیده است. اطلاعات زیادی از پرونده و اتهامات او منتشر نشده و هر چیزی که مطرح می‌شود هنوز قطعیتی ندارد. به تازگی تابناک در خبری به نقل از سام علامه یکی از فعالان رسانه‌ای در ترکیه خبر داده که امیر تتلو با خواسته خودش به ایران برگشته است. این فعال رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی خود مدعی شده «تتلو پای قرارداد ۵۰۰ هزار یورویی را امضا کرده بود، اما به دلیل مشکلات به‌وجودآمده، برنامه‌ها به تعلیق درآمد. تتلو باید پول و خسارت را برمی‌گرداند، اما پولی نداشت. او به جای روبه‌روشدن با سرمایه‌گذار، کنسرت‌گذار و قانون ترکیه، بازگشت به ایران را انتخاب کرد. او حین برگشت به ایران حتی مسواک شخصی خود را همراه نداشت».

کانال تلگرامی مجلس‌نیوز هم فیلمی از یعقوب رضازاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس، منتشر کرده که درباره بازگشت امیر تتلو به ایران و اتهامات او توضیحاتی داده است: «امیرحسین مقصودلو، ملقب به امیر تتلو از سال‌های گذشته در ترکیه به سر می‌برد و قصد داشت از کشور ترکیه به کشورهای اروپایی رفته و به کارهای هنری خود ادامه دهد. اما کشورهای اروپایی با رفتن او موافقت نکردند. متأسفانه او با ایجاد باندهای ضداخلاقی در ترکیه مرتکب اقداماتی شد که به‌هیچ‌وجه در شأن یک هنرمند واقعی نبود. این اقدامات ضداخلاقی او از دیدگان نیروهای امنیتی ترکیه پنهان نماند و پلیس ترکیه او را به دلیل شکایت خصوصی چند خانم دستگیر کرده و پس از آن از طریق مرز زمینی بازرگان به دولت ایران عودت داد. او پس از هماهنگی با مقامات قضائی به تهران منتقل شد».

او در ادامه گفته است: «این موضوع در شأن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیست. او بر اساس گزارش پلیس ترکیه رفتارهای ضد اخلاقی انجام داده و پرونده‌اش به مقامات قضائی تحویل داده شده است و آنها با سعه صدر و با تفهیم اتهام و احضار شاکیان پرونده و جمع‌آوری دلایل و مدارک رسیدگی می‌کنند. متأسفانه توهین‌هایی او به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی انجام داده بود. به نظر من این فرد باید تأدیب و مجازات شود و به‌هیچ‌وجه نباید از سوی مقامات قضائی مورد عفو و بخشش قرار گیرد». او به موضوع اعدام هم اشاره کرده بود: «بستگی به وضعیت پرونده، مدارک و شاکیان دارد و ما به عدالت دستگاه قضائی باور داریم و آنچه که حق اوست برایش در نظر می‌گیرند».

ابراهیم ایوبی، وکیل دادگستری، به تازگی در یادداشتی درباره ابعاد حقوقی پرونده تتلو نوشته بود: «پس از استرداد امیر تتلو به ایران، ابتدا پرونده‌ای در دادگستری ارومیه تشکیل شد، تحقیقات اولیه انجام و سپس پرونده و متهم به تهران ارجاع داده شد. به نظر می‌رسد انتخاب حوزه قضائی تهران برای رسیدگی، صلاحدید مقامات قضائی و تجویز دیوان عالی کشور طبق ماده 420 قانون «آیین دادرسی کیفری» (مصوب 1392) باشد؛ وگرنه مراجع قضائی محل دستگیری (ارومیه) صالح بود. مطابق رویه، متهم این عنوان مجرمانه باید در بازداشتگاه اوین حبس و پرونده او در دادسرای ناحیه 33 تهران (شهید مقدس) در حال انجام تحقیقات مقدماتی باشد. در ماده 7 قانون «مجازات اسلامی» پیش‌بینی شده که هریک از اتباع ایران در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، در‌صورتی‌که به ایران اعاده شود، با شرایطی طبق قوانین ایران محاکمه و مجازات می‌شود که مهم‌ترین شرط، جرم‌بودن آن عمل طبق قوانین ایران است؛ پس اعمال ارتکابی متهم در ترکیه، در ایران نیز قابل پیگرد خواهد بود». او ادامه داده: «در ماده 303 قانون «آیین دادرسی کیفری» دادگاه انقلاب اسلامی برای رسیدگی به جرائمی نظیر جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و افساد فی‌الارض، صالح شناخته شده است. در تهران شعب دادگاه انقلاب اسلامی در مجتمع قضائی آیت‌الله محمدی‌گیلانی واقع در خیابان معلم مستقر است. در رویه عملی پرونده‌هایی از این دست به یکی از سه شعبه 15، 26 یا 28 برای رسیدگی ارجاع می‌شود. بر‌اساس اصل 35 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم شود»؛ اما در تبصره ماده 48 قانون «آیین دادرسی کیفری» پیش‌بینی شده در جرائمی مانند اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی یا افساد فی‌الارض، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا باید وکیل خود را از بین وکلای دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند.

البته این شرط محدود به مرحله تحقیقات مقدماتی یا دادسراست، در نتیجه در مرحله رسیدگی در دادگاه انقلاب اسلامی و اعتراض به رأی، محدودیتی در انتخاب وکیل وجود ندارد. اگر اتهام نهایی در کیفرخواست «افساد فی‌الارض» باشد، با توجه به مجازات این جرم (اعدام)، طبق ماده 348 قانون «آیین دادرسی کیفری»، حضور وکیل ضرورت دارد و در صورت خودداری متهم از تعیین وکیل، دادگاه مکلف به تعیین وکیل تسخیری خواهد بود. اگر (باز هم با فرض اینکه عنوان اتهامی در کیفرخواست «افساد فی‌الارض» باشد)، متهم این جرم در دادگاه انقلاب اسلامی تبرئه نشده و به مجازات اعدام محکوم شود، طبق ماده 428 قانون پیش‌گفته، حکم صادره قطعی نبوده و قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور به‌عنوان بالاترین مرجع قضائی ایران خواهد بود»