تهرانِ دو‌ شقه، دستاوردی برای شهروندانش دارد؟

توسعه ایرانی-سعیده علیپور: وعده برای تقسیمات جدید استانی، شاید بیش از همه میراث محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت نهم و دهم باشد. در پی رویکرد او بود که استان‌های قم و البرز در آن زمان تشکیل شدند و حتی درخواست ۳۶ استان جدید در سایت وزارت کشور ثبت شد. این تب‌و‌تاب اما در دولت‌ بعدی اندکی فروکش کرده بود که بار دیگر ابراهیم رئیسی میراث احمدی‌نژاد را به جریان انداخت. رئیس دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن، بارها در جریان سفرهای استانی خود از عزمش برای تغییر تقسیمات استانی گفته و به شهروندان بخش‌‌های مختلف این استان‌ها قول‌هایی مبنی‌بر تشکیل استان جدید داده است. وعده‌‌هایی که هرچند رده‌های میانی دولتش خود را موظف به تمکین از آن می‌دانند، اما بدنه کارشناسی کشور از جمله مرکز پژوهش‌‌های مجلس بارها در خصوص آن هشدار داده و آن را فاقد توجیه اقتصادی و سیاسی و محیط زیستی دانسته‌ است. 

در چنین شرایطی چندی پیش باز هم دولت، پیشنهادهای دیگری در خصوص تقسیمات کشوری ارائه داد که از آن جمله می‌توان به تقسیم تهران به دو بخش غربی و شرقی اشاره کرد. زمزمه‌‌هایی که در خصوص تقسیم‌بندی استان سیستان‌و‌بلوچستان، اصفهان، خوزستان، خراسان رضوی، اراک، هرمزگان، آذربایجان‌ شرقی و غربی نیز مطرح شده است. اما این تقسیم‌بندی‌ها به چه منظوری صورت می‌گیرد و چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

تهران به چه منظور تقسیم می‌شود؟

در حالی که خبرها از تقسیم استان تهران به سه استان شرقی و غربی و مرکزی حکایت داشت، اما اولویت نخست این تقسیم بندی با تشکیل استان تهران غربی اعلام شد. دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور درباره تشکیل استان تهران غربی هم چندی پیش اعلام کرد: در صورت اجرا شهرستان‌های قدس، شهریار، بهارستان، رباط‌کریم و ملارد و همچنین شهر جدید پرند، از استان تهران جدا و با مرکزیت شهریار، تبدیل به «استان تهران غربی» می‌شوند.

حامیان تفکیک تهران، هدف خود را تمرکززدایی از پایتخت و کاهش هزینه‌‌‌های این ابرشهر و نیز تسریع در توسعه زیرساخت‌‌‌ها در شهرستان‌‌‌های غربی استان تهران به واسطه تشکیل یک استان مستقل می‌دانند

حامیان تفکیک بخشی از استان تهران تحت عنوان «تهران غربی» هدف خود را از پیگیری این طرح تمرکززدایی از پایتخت و کاهش هزینه‌‌‌های این ابرشهر که به واسطه جمعیت شناور سربار به آن تحمیل می‌شود و نیز تسریع در توسعه زیرساخت‌‌‌ها در شهرستان‌‌‌های غربی استان تهران به واسطه تشکیل یک استان مستقل می‌دانند.

این اهداف در حالی است که به اعتقاد منتقدان، نخستین نتیجه تقسیمات جدید کشوری افزایش قیمت زمین و واحدهای مسکونی در آن منطقه است. موضوعی که می‌تواند آسیب جدی به افراد کم‌درآمدی بزند که به دلیل هزینه‌های کمتر در شهرهای حاشیه پایتخت ساکن شده‌اند و آنها را متحمل آسیب بیشتر کند.

بزرگ شدن بدنه دولت

منتقدان اما افزایش بار هزینه دولت و شروع مناقشه‌های جدید بین استان‌ها بر سر منابع آب را از مشکلات بزرگ تقسیمات استانی جدید می‌دانند.

به عقیده آنها با توجه به اینکه نظام اداری دولت بر بستر تقسیمات کشوری شکل می‌گیرد، ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی به معنای افزایش اندازه و حجم دولت و بار مالی فزاینده بر دوش آن است. برای مثال چنانچه حداقل فقط ۵۰ درصد از پست‌های سازمانی با تصدی، در شهرستان‌های جدیدالتأسیس شکل گیرد، بار مالی برای پرداخت هزینه‌های پرسنلی ۴۰ شهرستان جدید شکل گرفته و هزینه‌های پرسنلی مربوط به نهادهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی، دادگستری، شهرداری‌ها، مجموعه وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، و سازمان تأمین اجتماعی و همچنین بار مالی ناشی از امکانات، زیرساخت‌ها، ساختمان‌ها و تجهیزات مورد نیاز برای استقرار دستگاه‌های دولتی (اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) چندین هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد. این در حالی است که همین حالا نیز کشور با موانع مالی فراوانی دست و پنجه نرم می‌کند.

به اعتقاد کارشناسان محیط زیست افزایش شمار استان‌‌ها در حالی که مشکلات عدیده‌ای در رابطه با آب وجود دارد، موضوعی به غایت اشتباه بوده و در سال‌های آتی به جنگ آب بدل خواهد شد

تبعات زیست محیطی تقسیم استانی

اما این سیاست مورد توجه دولت سیزدهم از منظر کارشناسان محیط زیست هم قابل نقد است. به طوری که آنها معتقدند دود افزایش استان‌ها بیش از هر چیز به چشم منابع محیط زیست می‌رود، چرا که این بخش در میان رقابت استان‌ها در بهره‌برداری هر چه بیشتر از این منابع دچار اضمحلال می‌شود.

 به اعتقاد کارشناسان محیط زیست، افزایش شمار استان‌‌ها در حالی که مشکلات عدیده‌ای در رابطه با آب وجود دارد، موضوعی به غایت اشتباه بوده و در سال‌های آتی به جنگ آب بدل خواهد شد.

به طور مثال آب رودخانه زاینده‌رود که میان چند استان مشترک است به موضوع مناقشه‌برانگیر استان‌‌های مرکزی کشور بدل شده است. این موضوع حتی به بهره‌برداری‌های بیشتر و غیراصولی‌تر هم منجر شده، چرا که در رقابت‌های استانی، هر منطقه به دنبال انتفاع هر چه بیشتر خود از این منابع آب است. این در حالی است که این اکوسیستم نیازمند مدیریت واحد است تا به جای رقابت، حس همدلی را برای حفظ منابع طبیعی بیشتر کند. 

تعلل استانداری در خصوص تقسیم جدید تهران

در حالی وزیر کشور و رئیس جمهور بر تقسیم هر چه سریع‌تر تهران تاکید دارند که بدنه اجرایی از زیر انجامش به دلیل موانع مختلفی که به برخی از آنها اشاره شد، شانه خالی می‌کند.

دیروز استاندار تهران در همین باره گفت: «به نظرم شرایط برای تشکیل استان غربی تهران فعلا فراهم نیست».

علیرضا فخاری در خصوص آخرین خبر از ایجاد استان مستقل غربی تهران افزود: «شخص رئیس‌جمهور دستور دادند و به صورت پایلوتی کار و بررسی روی این موضوع، در حال انجام است».

رئیس دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن، بارها در جریان سفرهای استانی خود از عزم خود برای تغییر تقسیمات استانی سخن گفته؛ وعده‌‌هایی که هرچند رده‌های میانی دولتش خود را موظف به تمکین از آن می‌دانند، اما بدنه کارشناسی کشور از جمله مرکز پژوهش‌‌های مجلس بارها در خصوص آن هشدار داده و آن را فاقد توجیه اقتصادی و سیاسی و محیط زیستی دانسته‌ است

به گفته فخاری، برای تحقق چنین استانی، باید ابتدا به ساکن به غیر از موضوع جمعیت، ‌زیرساخت‌های لازم را هم بتوان تفکیک و تامین کرد.

استاندار تهران پیشتر نیز گفته بود: «البته اعتقاد داریم صرف فراوانی جمعیت مبنایی برای استقرار استان نیست و باید سایر مولفه‌های زیرساختی آماده باشد تا دستگاه‌های دولتی هم در تراز یک استان خدمات‌رسانی به مردم کنند. زیرساخت باید وجود داشته باشد در غیر این صورت با تغییر عنوان، خیلی تغییر وضعیت داده نمی‌شود».

نظر کارشناسان به سمت کاهش تقسیمات است

اولین قانون تقسیمات کشوری در سال ۱۲۸۶ پس از نهضت مشروطه تحت عنوان قانون «تشکیلات ایـالات و ولایات» به تصویب رسید و در آن زمان کشور به ۴ ایالت و ۱۲ ولایت تقسیم شد. 

۳۰ سال بعد یعنی در آبان ماه ۱۳۱۶ که با دوران سلطنت رضا شاه پهلوی همزمان بود، مجلس قانون جدید تقسیمات کشوری را تصویب کرد و اختیار تغییر در آن را به هیات وزیران سپرد که بر اساس آن مصوبه، ایران به شش استان تقسیم شد.

با این‌ حال عمر این تقسیم‌بندی شش‌گانه نیز بیش از دو ماه نبود و در روز دهم دی‌ماه‌ همان سال تقسیمات کشور به ۱۰ استان، ۴۹ شهرستان و ۲۹۰ بخش تغییر یافت که در این تقسیمات کرمان به عنوان استان هشتم کشور تعیین شد. 

در گذر ۸۶ سال، ایران به ۳۱ استان تبدیل شد و با وجود بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، روند جهانی غالب گرایش‌ها به سمت «وسیع‌‌تر کردن و تجمیع استان‌ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است.

در سال ۹۲ عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت حسن روحانی نیز در پی این سیاست درباره تقسیمات جدید کشوری گفته بود: «طرح منطقه‌ای کردن استان‌های کشور و تقسیمات جدید کشوری از سوی وزارت کشور در دست بررسی و مطالعه است» . بر اساس این طرح قرار بود تا وزارت کشور به شکل قراردادی برای هر چهار یا پنج استان کشور به صورت یک منطقه برنامه‌ریزی کند. اما این مسیر با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی متوقف و حتی به افزایش تقاضا برای استان‌‌های جدید منجر شد.

هرچند بسیاری تخصیص غیرمتوازن بودجه در برخی از استان‌ها از جمله تهران را مسبب توسعه ناهمگون این استان پرجمعیت می‌دانند و معتقدند استان شدن، راهکار خوبی برای مقابله با این بی‌عدالتی است، اما به نظر می‌رسد با نظارت دقیق در تخصیص بودجه و توسعه اقتصادی در بخش‌‌های مختلف کشور از جمله شهرستان‌های محروم می‌توان به رضایت شهروندان بدون اضافه کردن بار مالی به دولت افزود.