پیامدهای ردصلاحیت روحانی و تاثیرآن بر آینده سیاسی ایران

هم میهن: برای خودش هم عجیب نبود: «گرچه در زمان ثبت‌نام هم، می‌شد حدس زد که وقتی عده‌ای در دو انتخابات قبلی به جرم حمایت از روحانی رد شده‌اند، خود روحانی را هم رد کنند». و این اتفاق قابل‌انتظار چهارم بهمن‌ماه رخ داد. چهره‌ای که بیش از دو دهه به نمایندگی رهبری در شورایعالی امنیت‌ملی عضویت داشت و پس از هاشمی‌رفسنجانی در میان رجال زنده سیاسی ایران می‌توان او را «مخزن‌الاسرار» و «مرد جنگ و صلح» خواند و تاکنون نیز در همه ادوار مجلس خبرگان رهبری عضویت داشته است؛ ناگهان و پس از دوران ریاست‌جمهوری از نظر فقهای شورای نگهبان خلع صلاحیت شد. اتفاقی که در هر جای جهان، می‌تواند شگفتی‌ساز باشد؛ اما در ایران، تقریباً به یک روال تبدیل شده است. گویی، ریاست‌جمهوری کارخانه «منحرف‌سازی» است (تعبیری که احمد زیدآبادی به کار برده است). نهادی که در آن هرکس تاکنون وارد شده است، خلع صلاحیت و حاشیه‌نشین شده است؛ مگر دو کس که یکی به مقام شهادت رسید و دیگری که به مقام ولایت. اتفاقی که پیش از این برای هاشمی‌رفسنجانی و علی لاریجانی – به‌عنوان رفیق شصت‌ساله و مشاور و نماینده و منصوب سی‌ساله رهبری- نیز رخ داده بود. رخدادی که آن دو، آن را به سکوت و صبر از سر گذراندند. اما فرق روحانی با آن دو تن، قدرت خطابت و صراحت در سیاست است. چنان‌که در بیانیه اعتراضی‌اش پس از ردصلاحیت نوشت: «اینک حجت تمام شده است و شاهدی روشن و غیرقابل‌انکار بر رویکرد حذف‌گرایانه و ضدقانون اساسی جریان اقلیت تمامیت‌خواه حاکم، پیش چشم ملت ایران آشکار گشته است». اما آنچه در شرایط کنونی و دوران «اتمام‌حجت» محل تأمل و پرسش است، پیامدهای ردصلاحیت حسن روحانی و تاثیری است که بر آینده سیاسی ایران خواهد داشت. این موضوع را در سه سطح می‌توان مورد ارزیابی قرار داد:

سطح خرد: آینده روحانی

در سطح خرد تحلیل، می‌توان به ارزیابی و گمانه‌زنی درباره پیامدهای این ردصلاحیت بر آینده و موقعیت سیاسی شخص حسن روحانی پرداخت. در این سطح، دو گمانه قابل طرح است.

گمانه اول همان نگاهی است که برخی ناظران و نزدیکان و همفکران حسن روحانی دارند و معتقدند در شرایط کنونی، این ردصلاحیت به سود او تمام می‌شود و به‌نوعی زمینه اعتبارافزایی و بازسازی این سیاستمدار را برای او فراهم می‌آورد. این نگاه بر دو استدلال استوار است: نخست، فضای سیاسی کنونی کشور به‌ویژه قهر و فاصله گرفتن بخش زیادی از  رای‌دهندگان از صندوق رای؛ همان نیرویی که پایگاه رای روحانی هم محسوب می‌شوند و به فرض که او تاییدصلاحیت هم می‌شد، انگیزه و امید چندانی برای آمدن پای صندوق رای و حمایت از روحانی و همفکران او نداشتند. در واقع، استدلال این طیف این است که «حذف آبرومندانه» روحانی بهتر از «شکست محتوم» او در انتخابات پیش رو بود و به همین جهت، شورای نگهبان خواسته یا ناخواسته، لطفی هم در حق روحانی کرده است؛ همچنان که در انتخابات 1400 که همه پیش‌بینی‌ها و برآوردها از مشارکت نکردن بخش مهمی از حامیان و رای‌دهندگان سابق جریان‌های اصلاح‌طلب و میانه‌رو حکایت داشت، ردصلاحیت چهره‌هایی چون علی لاریجانی و اسحاق جهانگیری عملاً به سود آنان تمام شد.

استدلال دوم کسانی که ردصلاحیت روحانی را به سود او می‌دانند، این است که اگر به‌احتمال اندک قرار بود شوکی به فضای سیاسی وارد شود و بخشی از پایگاه اجتماعی نیروهای میانه‌رو و اصلاح‌طلب انگیزه‌ای برای آمدن پای صندوق رای پیدا کنند، اتفاقاً یکی از معدود مواردی که می‌تواند (با احتمال اندک) این انگیزه را شکل دهد و این پایگاه اجتماعی را به بازگشت به صندوق‌های رای و ریختن «آرای اعتراضی» علیه جریان خالص‌ساز و تمامیت‌خواه موجود وادارد، شوک ردصلاحیت چهره‌ای شناخته‌شده همچون روحانی است. کسانی که این گمانه را مطرح می‌کنند، احتمال می‌دهند با نزدیک شدن به زمان انتخابات و با توجه به عملکرد و رویکرد جریان خالص‌ساز در حوزه‌های مختلف داخلی و خارجی که زندگی عادی مردم را به مخاطره جدی انداخته است، ممکن است روحانی بتواند پس از ردصلاحیت همچون یک لیدر سیاسی عمل کند و چنان‌که در بیانیه اعتراضی وی نیز آمده، بخشی از بدنه اجتماعی را در جهت «رای اعتراضی» یا «رای سفید و منفی» تهییج و فعال کند. به بیان دیگر، این ناظران احتمال می‌دهند روحانی همان نقشی را در روند تحولات انتخاباتی برعهده گیرد که هاشمی‌رفسنجانی پس از ردصلاحیت خود در انتخابات ریاست‌جمهوری 1392 ایفا کرد و با همراهی سیدمحمد خاتمی و اصلاح‌طلبان، بدنه اجتماعی ناراضی از دولت‌های نهم و دهم (محمود احمدی‌نژاد) و خسته از تحریم و فشارهای داخلی و خارجی را برانگیخت و آرای آنان را به نام روحانی به صندوق‌ها ریخت. البته، حتی کسانی که این گمانه را مطرح می‌کنند، امید چندانی به تحقق آن ندارند؛ چراکه اولاً، فضای اجتماعی و سیاسی امروز ایران برخلاف بهار 1392 چندان مشارکت‌جو نیست و احتمال تغییر این فضا، حتی در قالب رای منفی و اعتراضی دور از ذهن است.

ثانیاً، فضای انتخابات سال 1392 که انتخابات ریاست‌جمهوری بود و به‌ویژه مناظره‌های صریح بین نامزدها، با انتخابات پیش رو (مجلس دوازدهم و خبرگان ششم) چندان قابل‌مقایسه نیست و به طور طبیعی، این انتخابات ریاست‌جمهوری است که ظرفیت دوقطبی شدن و برانگیختن رای‌دهندگان را دارد؛ ظرفیتی که در سایر انتخابات‌ها (مجلس، خبرگان و شوراها) بسیار کمتر و محدودتر است و مشابهت‌سازی میان آنان به‌نوعی، قیاس مع‌الفارق محسوب می‌شود. ثالثاً، موقعیت و محبوبیت حسن روحانی در زمستان 1402 در حد و اندازه هاشمی‌رفسنجانی در بهار 1392 نیست. گرچه به نظر می‌رسد عملکرد دولت سیزدهم، تا حدی وجهه و موقعیت سیاسی روحانی را نسبت به دو سال آخر ریاست‌جمهوری‌اش بهبود بخشیده است؛ اما هنوز او از چنان اعتبار و موقعیتی در بدنه اجتماعی و رای‌دهندگان سابق خود برخوردار نیست که بتواند موجی در این فضای سرد انتخاباتی بیافریند؛ چنان که هاشمی در بهار 1392 آفرید. به‌نوعی، موقعیت کنونی روحانی مشابه انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری (1384) است که گرچه بخش مهمی از احزاب و نخبگان مخالف او در انتخابات مجلس‌ششم (1378) انگیزه یافتند و برای جلوگیری از پیروزی احمدی‌نژاد به حمایت از هاشمی برخاستند، اما همچنان آنقدر آرای منفی در بدنه اجتماعی داشت که حرکت سیاسی آنان بی‌نتیجه ماند و هاشمی راهی جز شکست در مرحله دوم انتخابات نیافت.

اما در کنار گمانه اول، دیگر گمانه‌ای که درباره تاثیر و پیامد ردصلاحیت بر موقعیت سیاسی روحانی می‌توان زد، این است که این اتفاق، نه‌تنها چندان آورده مثبتی برای او ندارد؛ بلکه می‌تواند به‌نوعی نقطه پایانی بر زندگی سیاسی او (در صورت تداوم روند موجود در ساخت سیاسی) باشد. از این منظر، روحانی شخصیت سیاسی متفاوت و متمایزی از حاشیه‌نشینان نامداری چون سیدمحمد خاتمی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و حتی هاشمی‌رفسنجانی است. روحانی در قیاس با این شخصیت‌ها، وجهه سیاسی-امنیتی بسیار پررنگی دارد و عملاً، برگ برنده او در دنیای سیاست، انتساب و اتصال به نهادهای عالی نظام و شخص رهبری است. موقعیتی که تا پیش از دوران ریاست‌جمهوری‌اش از آن برخوردار بود و حتی روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد که مدام بر دوران مسئولیت روحانی و دیپلمات‌هایش در پرونده هسته‌ای ایران می‌تاخت؛ چندان این انتساب و اتصال را کمرنگ نساخت. واکنش اخیر رادیکال‌هایی چون حسین شریعتمداری به ردصلاحیت روحانی و طرح این ادعا که او در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم (1396) نیز باید ردصلاحیت می‌شد؛ نوعی تایید شنیده‌ها و گزارش‌های غیررسمی در همان زمان است که خبر می‌داد تاییدصلاحیت روحانی در دوره دوم ریاست‌جمهوری‌اش با تصمیم عالی‌ترین سطوح نظام سیاسی و برخلاف خواست شورای‌نگهبان و نیروهای رادیکال خالص‌ساز صورت گرفته است. با چنین پیش‌زمینه تاریخی است که طیفی از ناظران، به پیامدهای ردصلاحیت روحانی چندان خوشبین نیستند و این رخداد را نشانه‌ای از گسست کامل و قطعی او از ساختار سیاسی تلقی می‌کنند که جز در صورت تغییر جدی در معادلات کلان قدرت، بعید است به شرایط و روابط سابق بازگردد. ضمن آنکه (چنان که گفته شد)، روحانی پایگاه جدی اجتماعی (همچون خاتمی) و یا پایگاه جدی سنتی (همچون ناطق‌نوری) و یا پایگاه جدی تاریخی (در حد هاشمی‌رفسنجانی) ندارد که او را در موقعیت سیاسی جدید، از ارتباط و پیوند با سطوح عالی ساختار سیاسی بی‌نیاز کند و یک‌شبه، تصویر او به‌عنوان مقامی حکومتی به چهره‌ای با مشی مدنی و انتقادی در جامعه سیاسی ایران تغییر کند. ضمن آنکه چنین تغییری، آورده چندانی هم برای روحانی ندارد و در بهترین حالت، او را در خارج ساخت قدرت همسایه و همنشین خاتمی و ناطق‌نوری و سیدحسن خمینی می‌کند. چنین ترکیبی شاید از جهت به چالش کشیدن وزن جریان حاکم مفید باشد؛ اما در واقعیت سیاسی و با توجه به رخدادهای کلیدی سال‌های آتی، چندان کارکردی نه برای خود این شخصیت‌ها و نه بدنه اجتماعی مخالف خالص‌سازان و تندروها نخواهد داشت. با چنین نگاهی، انتظار می‌رود حسن روحانی درعین‌حال که مواضع انتقادی خود را در قبال جریان حاکم حفظ و تقویت می‌کند؛ درعین‌حال، بکوشد اتصال و ارتباط خود را با کلیت نظام و شخص رهبری احیا و تقویت کند. روحانی البته خود نیز به اهمیت و ضرورت اتخاذ چنین راهبردی واقف است. چنان‌که در همین بیانیه اخیر، میان شورای نگهبان و ردصلاحیت‌کنندگان با رهبری مرزبندی می‌کند. همچنین، او در دیدار اخیرش با جمعی از روزنامه‌نگاران تاکید کرد که بین جریانی که آن را «اقلیت حاکم» می‌خواند، با «نظام و رهبری» باید تفاوت قائل شد و بر همین مبنا نیز بود که راهبرد سیاسی میانه‌روها در شرایط امروز ایران را «احیای قانون اساسی و بازگشت به آن» دانست.