۹۳ درصد قراردادهای کار موقت شد

خبرگزاری مهر: کارگران به دنبال تصویب طرحی در شورای عالی کار هستند که در پی آن واریز حقوق و مزایای کل مشمولان قانون کار به حساب های بانکی، اجباری شود اما تاکنون این خواسته با مخالفت شدید کارفرمایان مواجه شده است.

در حال حاضر، تنها ۷ درصد کل کارگران کشور دارای قراردادهای دائم و رسمی هستند و قرارداد کاری ۹۳ درصد مشمولان قانون کار به صورت غیردائم و موقتی است.

در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد کل قراردادهای کار در کشور به صورت غیردائم و موقت منعقد می شود و از این بابت، امنیت شغلی نیروی کار در پایین ترین سطح خود قرار گرفته است. تا دو دهه قبل بیش از ۸۵ درصد کل قراردادها به صورت دائم و رسمی بود و حالا امروز این شرایط برعکس شده است.

کارشناسان بازار کار معتقدند، افت توان تولید بنگاه ها، فرار از اجرای قانون کار، عدم اطمینان از آینده بنگاه، واردات بی رویه و در نتیجه از بین رفتن بازارهای داخلی، افزایش یکباره قیمت تمام شده تولید در ایران به ویژه در زمان اجرای هدفمندی یارانه ها در سال های گذشته و مسائلی از این دست باعث شده تا قریب به اتفاق کارفرمایان تلاش کنند حداقل خود را قید و بند قرارداد دائمی کار خلاص کنند.

آنها فکر می کنند با شرایط نامناسب کاری که البته بیراه هم نیست، لزومی ندارد که به کارگر و مشمول قانون کار تعهد دهند ۳۰ سال با وی کار خواهند کرد چرا که خود از آینده بنگاه مطمئن نیستند و فکر می کنند در هر زمانی ممکن است شرایطی ایجاد شود که دیگر قادر به ادامه دادن نباشند.

از آنطرف این مسئله باعث شده تا دیگر چیزی به نام امنیت شغلی برای نیروی کار کشور معنا نداشته باشد و آنها همیشه در هراس از دست رفتن فرصت شغلی قرار داشته باشند. این مسئله نه تنها تبعاتی برای کارفرمایان مانند افت شدید بهره وری نیروی کار، از بین رفتن تعلق خاطر به بنگاه، احتمال نادیده گرفتن منافع کارفرما و مسائلی از این دست را به همراه دارد؛ برای خود نیروی کار نیز شرایطی ایجاد می شود تا نتواند نسبت به آینده خود برنامه ریزی داشته باشد.

البته در این شرایط برخی کارفرمایان پا را فراتر از انعقاد قراردادهای موقت نیز گذاشته اند و با سلیقه خود در نبود اجرای قانون و تضامین محکم قانونی، دست به ابداع قراردادهای سفیدامضاء و یکطرفه کرده اند و به نیروی کار می گویند اگر واقعا برای کار کردن آماده ای، بنابراین برگه ای را که که در مقابل تو قرار می دهیم امضاء کن!

این مسئله در یکی دو دهه اخیر باعث از بین رفتن و ضایع شدن حقوق نیروی کار در کشور شده و در عین حالی که بسیاری از کارفرمایان منعقد کننده این دست قراردادها از امکان مالی مناسبی نیز برخودار بودند، اما ترجیح می دهند برای استثمار نیروی کار دست به هر کاری بزنند.

اخیرا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تلاش کرده تا گامی در اصلاح این وضعیت بردارد و اعلام شد که از این پس دیگر قراردادهای سفیداماء ملاک هیچگونه تصمیم گیری در شوراهای حل اختلاف نخواهد بود. وزارت کار همچنین تاکید کرده به دنبال آن است تا انعقاد قراردادهای سفیدامضاء را جرم تلقی کند.

به تازگی نیز برخی نمایندگان کارگری کشور تلاش هایی را برای اصلاح این روند از طریق شورای عالی کار دنبال کرده اند. آنها می گویند واریز حقوق و دستمزد نیروی کار به حساب های بانکی می تواند یک راه مطمئن برای جلوگیری از احتمال تخلف کارفرمایان محسوب شود.

این مسئله یکبار در شورای عالی کار مطرح شده و با مخالفت شدید نمایندگان کارفرمایان همراه شده است. اما کارگران می گویند دوباره این موضوع را در دستور کار خود قرار خواهند داد چرا که فکر می کنند در بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط کشور، حقوق نیروی کار به صورت کامل رعایت نمی شود.

محمدرضا بقائیان در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه در پیگیری موضوع واریز حقوق مشمولان قانون کار به حساب های بانکی، هنوز موفق نبوده ایم گفت: قرار است این موضوع را در رایزنی دوباره با وزارت کار دنبال کنیم.

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: پیش بینی شده که یک نشست با معاون روابط کار وزارت کار در اینباره داشته باشیم و در تلاش هستیم تا این بحث را در خارج از وزارتخانه دنبال نکنیم.

بقائیان ادامه داد: هدف ما این است که وزارت کار کمک کند تا شرایطی فراهم شود که کارگران بتوانند حساب بانکی داشته باشند و حقوق و مزایای آنها به حساب های بانکی واریز شود.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: به دنبال این هستیم که روش های سنتی پرداخت حقوق نیروی کار برچیده شود. با این حال، کارفرمایان علاقه ای به ارائه اسناد و احتمالا جا گذاشتن ردپا از خود ندارند و به دنبال همان روش های سنتی پرداخت دستی حقوق هستند.

وی تاکید کرد: پرداخت دستی حقوق به نیروی کار باعث می شود تا کارگران در مواقع بروز اختلاف نتوانند مدارکی ارائه دهند. متاسفانه در حال حاضر تنها ۷ درصد کل مشمولان قانون کار کشور دارای قراردادهای رسمی کار هستند.

به گفته بقائیان، ۹۳ دیگر دیگر کل نیروی کار مشمول قانون کار کشور دارای قراردادهای غیردائم و موقت هستند و انعقاد قراردادهای پیمانکاری آسیب های فراوانی را به بازار کار کشور وارد کرده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهارداشت: در حا حاضر، بالاترین میزان تخلفات در مورد حقوق و مزایای نیروی کار و همچنین قراردادها در بنگاه ها و کارگاه های کوچک اتفاق می افتد و تنها بخشی از کارخانه های بزرگ هستند که به اجرای قانون کار می پردازند.