بذل و بخشش میلیاردی در دولت قبل

خبرگزاری ایسنا به نقل از روزنامه رسالت: گزارش‌ها از بذل و بخشش در جلساتی از هیأت دولت قبل بویژه در آخرین جلسه آن حکایت دارد.

۱- هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۲.۵.۹ بنا به پیشنهاد نهاد ریاست‌جمهوری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

نهاد ریاست‌جمهوری مجاز است از محل اعتبارات هزینه‌ای سال ۱۳۹۲ به منظور حمایت و مساعدت‌های لازم در توسعه امور مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی به مؤسسات ذی‌ربط حداکثر تا سقف مبالغ مندرج در جدول پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت می‌باشد به عنوان کمک پرداخت نماید.

۲- مصوبات هیأت وزیران با کد و اندیکس مشخص پس از تصویب، شماره‌ می‌خورد و برای اجرا تحت چنین شماره‌هایی ابلاغ می‌شود که طی آن برای حداقل ۱۴ دستگاه اجرایی دیگر طی رونوشتی ارسال می‌گردد که یکی از این مراجع رئیس مجلس است اما مصوبه فوق هیچ رونوشتی ندارد که هیچ بلکه از آن هیچ سابقه‌ای هم در دفتر هیأت دولت نگهداری نمی‌شود. این مصوبه با کد ۴۴۴۴۴ اندیکس می‌شود.

۳- جدول پیوست این مصوبه حاکی از بار مالی ۳۶۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریالی وجهی است که به عنوان کمک به هشت دستگاه اجرایی مطابق جدول زیر از محل اعتبارات هزینه‌ای سال ۹۲ که معلوم نیست از سرجمع اعتبار کدام دستگاه اجرایی تأمین شده، تصویب شده است.

۴- ارقام و عناوین جدول فوق نشان می‌دهد میلیاردها ریال تحت عنوان کمک به دیگر دستگاه‌ها اختصاص یافته و پرداخت شده بدون آنکه دیگر دستگاه‌های مسئول طی رونوشتی از مفاد آن آگاهی داشته باشند و یا بشود مصرف آن را در مورد معین یا غیرمعین به مبلغ مقرر توسط دستگاه‌ نظارتی رصد کنند.

۵- یک نمونه‌ای که رصد شد ردیف ۵ جدول فوق است که از ۲۰ میلیارد تومان مبلغ ۱۶ میلیارد تومان آن پیگیری و برگشت شد که موضوع شکایت آقای بقایی از دادستان دیوان به کمیسیون اصل ۹۰ مطروحه در سایت‌های خبری است که اطلاع‌رسانی شده اما در مورد بقیه چطور؟ در مورد روزنامه ایران چه باید کرد؟

۶- قانون محاسبات می‌گوید مصوبات هیأت دولت که جنبه مالی داشته باشد هنگامی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی را گرفته ‌باشد. این مصوبه‌ای که هیچ سابقه‌ای در دفتر هیأت دولت ندارد و نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی را نیز طبعاً نگرفته‌ و اصلاً معلوم نیست آیا در جلسه‌ای که هیأت وزیران در آن حضور داشته‌اند یا نه، طرح و تصویب شده باشد در هر حال مغایر قانون محاسبات است.


۷- بررسی‌های به عمل آمده حکایت از آن دارد که از این جنس مصوبات با کد ۵ تا چهاری همه‌ساله وجود داشته که می‌توان به حداقل سه نمونه شناسایی شده‌اش در سنوات ۸۸ و ۸۹ و ۹۲ که هیچ سابقه‌ای در دفتر هیأت دولت از آن نیست به شرح زیر اشاره کرد:

۲۰۵۵۹/۴۴۴۴۴ مورخ ۲۵/۱۲/۸۹

۱۰۶۶۱/۴۴۴۴۴ مورخ ۹/۵/۹۲

۲۴۵۲/۴۴۴۴۴ مورخ ۲۶/۱۲/۸۸

آیا به غیر از سه مورد فوق موارد دیگری هم از مصوبات دولت با این کد هست که هیچ سابقه‌ای از آن به گواهی دبیر محترم هیأت دولت در دفتر هیأت دولت وجود نداشته باشد.

۸- اما آنچه مایه تعجب و تأمل و یادآوری آن توصیه مقام معظم رهبری است این است که دولت یازدهم کماکان در حال تکرار رویکرد دولت قبل در همین مورد است بدین معنا که کد مورد استفاده دبیر هیأت دولت یازدهم در پاسخ به چرایی موضوع همان کد پنج تا چهاری می‌باشد!

۹- بررسی‌های به عمل آمده نشان می‌دهد که در سال ۸۹ مبلغ ۱۷۲.۶۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۳۵ دستگاه اجرایی از این طریق وجوه تحت عنوان کمک پرداخت شده (جدول پیوست مصوبه) و در سال ۸۸ به ۹۰ دستگاه جمعاً به مبلغ ۱۴۶.۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال از این طریق و بر این منوال کمک شده است که نمونه‌هایی از عناوین کمک به شرح زیر است:

۱- شورای ایرانیان خارج از کشور ۸۵.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۲- باشگاه‌های ورزشی پرسپولیس و استقلال و شیرین‌فراز ۱۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۳- روزنامه ایران ۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۴- فیلم خرس ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۵- فیلم مرگ در برلین ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

۱۰- اکنون پرسش این است که آیا کمک کردن به یک باشگاه یا یک شورا یا یک روزنامه یا حتی یک فیلم که معلوم نیست چه‌کسی آن را می‌سازد و کجا نمایش داده خواهد شد، نبایستی قانونمند باشد؟ هریک از این ۱۳۳ شخصیت حقیقی و ‌حقوقی که مبلغ ۳۶۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال کمک را با کد مصوبه پنج تا چهاری دریافت کرده‌اند حتماً زیرمجموعه یک وزارتخانه می‌باشند که اهداف و وظایفشان قابل رصد است؛ به چه دلیل به رعایت ماده ۵۵ قانون محاسبات این گونه کمک به پیشنهاد نهاد و وزیر مربوطه و پس از طرح در هیأت وزیران حتی کمک‌هایی صورت نگرفته است؟

دولت قبلی که رفت و دستگاه‌های نظارتی موظف به پیگیری و رصد این‌گونه کمک‌ها به رعایت قانون موضوعه هستند. اما دولت فعلی چه؟ آیا همان راه دولت قبلی را در مورد کمک‌ها با این‌گونه مصوبات پنج تا چهاری ادامه می‌دهد یا نه؟ نیم‌نگاهی به استفاده از این کد در نامه دبیر هیأت دولت فعلی، امید به رفع این ایراد را نه تنها قوت نمی‌بخشد بلکه تداوم ایراد مذکور را نشان می‌دهد.