درباره عکس‌های خون‌بارِ متفاوت‌ترین تجمع سال ۱۴۰۲

سعیده علیپور در روزنامه توسعه ایرانی نوشت: در اعتراضات سال‌های اخیر به کرات شاهد درگیری پلیس با شهروندان بوده یا احتمالا تصاویر و ویدئوهای آن را دیده‌اید. اما درگیری روز 23 اسفند مقابل ساختمان ریاست جمهوری در خیابان پاستور تهران از جنسی مثل همیشه نبود. تجمع‌کنندگان که خود را «آمر به معروف و ناهی از منکر» و از نیروهای حزب‌اللهی معرفی کرده بودند، طبق عادت در چند دهه و حداقل در چند ساله اخیر در سایه چنان آرامش و امنیتی جمع شده و شعار سر می‌دادند و بعضا مورد پذیرایی قرار می‌گرفتند که برای شماری از آنها مقدور بود که فرزندان خردسال‌شان را هم به همراه بیاورند. اما انتشار تصاویر لحظه درگیری با پلیس و پس از آن در تجمع اخیر این گروه و عکس‌هایی از چند مرد با سر و صورت خونی بسیاری را متعجب کرد که مناسبات تجمعات چه تغییری کرده و چرا این بار نیروی انتظامی بر خلاف همیشه با این گروه از افراد درگیر شده است؟

فقط کافی است در چند سال اخیر خبرهای مربوط به تجمعات و اعتراضات و حتی برخی گردهمایی‌ها را مرور کنید. حتی تجمعات صنفی با خواسته‌هایی محدود به چند پلاکارد و احتمالا تعدادی شعار، پایان‌بندی مشترکی داشت؛ بعضا برخورد و بازداشت و حتی تشکیل پرونده و حبس. در آن سوی ماجرا اما تجمعات کم جمعیت با شعارهای منطبق با سخنرانی‌های برخی از خطیبان جمعه، حتی اگر با جرم‌های مشهودی مثل بالا رفتن از دیوار سفارت یا کنسولگری یک کشور دیگر یا شعار تند و تیز علیه دولت غیرهمسو هم همراه می‌شد، نه تنها برخوردی در پی نداشت، که حتی برخی از آنها در دولت‌های همسوی بعدی سهمی از کیک قدرت هم نصیب‌شان می‌شد.

پشت پرده این تصاویر چه بود؟

درحالی لایحه حجاب و عفاف در شورای نگهبان در حال بررسی است و اخبار فراوانی در خصوص چند و چون نهایی شدنش به گوش می‌رسد که در روزهای اخیر گروهی از حامیان اجرای این لایحه، تقلای انجام شده تقریبا همه ارکان نظام را در این زمینه کافی ندانستند و تصمیم گرفتند مقابل نهاد ریاست جمهوری تجمع کنند و با بستن خیابان شعار سردهند. براساس گزارش‌ها پلیس سعی کرد تا خیابان را بازگشایی کند که با مقاومت آنها مواجه شد. حتی تصاویری از زد و خورد گارد پلیس با این گروه حکایت داشت. ولی خیلی زود مشخص شد که شروع درگیری از سوی تجمع‌کنندگان بوده است. حتی خبرگزاری فارس گزارش داد که پلیس در پی تماس‌های اهالی محل برای تأمین امنیت و آرامش در محل حاضر شد، اما با عدم تمکین معترضان به دستورات پلیس، این تجمع به درگیری افراد و حمله به پلیس انجامید. دیروز حتی پلیس تصاویری منتشر کرده که نشان می‌دهد این اشخاص به پلیس حمله کردند و ابتدا آنها نیروهای پلیس را حسابی کتک زده‌اند. در یکی از صحنه‌ها پیرمردی که تصاویر صورت خونینش منتشر شده بود، به نیروی گارد کله می‌زند!

انتشار تصاویر بعدی از این تجمع که از حمله معترضان به پلیس حکایت دارد واکنش‌ها را حتی بیشتر هم کرد. برخی، جسارت این گروه را در حمله به پلیس عجیب دانستند. به گفته آنها؛ طبق قانون حمله به پلیس جرم مشهود است. این در حالی است که با توجه به این تصاویر باید شاهد دستگیری حمله‌کنندگان و تشکیل پرونده قضایی برای این افراد باشیم. اتفاقی که حداقل خبرش تا لحظه تنظیم این گزارش منتشر نشده است. این همان موضوعی است که سبب شد تا کاربران شبکه‌های اجتماعی بنویسند این جماعت به چه پشتوانه‌ای بی‌نگرانی از دادگاهی، حتی با پلیس هم درگیر می‌شوند و با جعل روایت، خود را مظلوم ماجرا معرفی می‌کنند.

کاربری در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «‌شما می‌توانید بدون مجوز تجمع برگزار کنید، به پلیس حمله کنید، بعد از خودزنی به دروغ ضرب و شتم خود را به ماموران انتظامی نسبت دهید و در نهایت هیچکس شاکی و مدعی شما نشود. فقط کافیست حزب‌اللهی باشید. بله! اینجا مملکت حزب‌اللهی‌هاست».

یک بام و دو هوای حجاب

جمعه گذشته بود که احمد علم‌الهدی، خطیب جمعه خراسان و یکی از مشهورترین حامیان لایحه حجاب، گفت: «مایه تأسف است که سرنوشت لایحه عفاف و حجاب همچنان نامعلوم است و در این شرایط، شما مردم باید به میدان بیایید و پشتوانه ارزش‌های دینی باشید». او حتی دیروز هم به شکل دیگری حرفش را تکرار کرد و نهایی نشدن این لایحه را ننگ و عار مجلس دانست.

در اظهارات دیگری در این باره میرحسین بانکی‌پور، نماینده مجلس شورای اسلامی از آخرین اصلاحیه‌های «لایحه حجاب و عفاف» گفت و اظهار داشت که ۳ میلیون تومان جریمه مستقیما از حساب بانکی زنانی که پوشش مورد تایید را رعایت نکنند، کسر خواهد شد. دیروز موسی غضنفرآبادی، نماینده دیگر حامی این مصوبه مجلس هم مبلغ جریمه را بیش از سه میلیون عنوان کرد.

جمعه پیش حتی نخستین مراسم تجلیل از آمران به معروف و ناهیان از منکر برگزار شد و در آن مراسم احمد وحیدی، وزیر کشور با اشاره به قانون عفاف و حجاب به نوعی خط مورد اشاره علم‌الهدی را دنبال کرد و گفت: «همه باید حمایت کنند و قانون هم همین را می‌گوید که اگر کسی مانع امر به معروف و نهی از منکر شد جرم مرتکب شده است. امر به معروف و نهی از منکر هم اجازه نمی‌خواهد». همچنین عزیز جعفری، فرمانده سابق سپاه در همین مراسم، حضور آمران به معروف در کف خیابان را مشابه فعالیت مردمی در ابتدای جنگ تحمیلی دانست.

با وجود این همه تریبون رسمی حامی این گروه‌ها، گزارش‌های تصویری نشان می‌داد شمار تجمع‌کنندگان در این مراسم از 30 نفر تجاوز نمی‌کرد. 30 نفری که ساکنان محله و حتی ساختمان ریاست‌جمهوری دولت همسو با علم‌الهدی را هم به تنگ آورد، به طوری که خواهان ورود نیروی انتظامی و جمع کردن تجمع شدند.

تجمع‌کنندگان چه می‌خواستند؟

طبق گزارش سایت فراز، یک کانال با نام «تحصن مردمی ۱» در یکی از پیام‌رسان‌های داخلی، این تجمع را با عنوان «حضور امت حزب‌الله در مقابل نهاد ریاست جمهوری برای اعتراض به حضور غیرقانونی و غیرشرعی زنان در ورزشگاه، ورود داور زن به ورزش مردان و اجرای هدف پنجم سند ۲۰۳0، برابری جنسیتی» اطلاع‌رسانی کرد. تعدادی از کانال‌های خبری منتسب به جریان موسوم به «ارزشی»، این تجمع را در اعتراض به «اشاعه فحشا در کشور» معرفی کردند.

اقدام به متفرق کردن این تجمع در حالی صورت گرفت که بعضا به خواسته‌های این گروه‌ها جامه عمل پوشانده می‌شود. مثلا در مورد اخیر مهسا قربانی داور زن ایرانی، از حضور در اتاق VAR فوتبال شهرآورد حذف شد و چند روز قبل هم مهناز ذکایی، دیگر داور زن انتخاب شده، از تیم داوری ‌‌داربی حذف شده بود که یکی از خواست‌های مشخص تجمع‌کنندگان بود.

در این میان برخی نگرانند این تجمعات هرچند همسو با گروه‌های اصولگرا و تندروست، اما در عمل به جرقه‌ای بینجامد که در سال 98 حامیان علم‌الهدی بر خرمن کشور زدند. تجمعی که قرار بود علیه دولت اعتدال‌گرای روحانی باشد اما از کنترل خارج و به اعتراضاتی شدید انجامید و صدمات انسانی زیادی داشت و به قطع سراسری اینترنت برای چندین روز متمادی منجر شد.

در این میان بسیاری معتقدند که این ماجرای حجاب نه تنها دو قطبی بزرگی در جامعه ایجاد کرده است که میان بخش‌های مختلف حاکمیتی هم همین تعارض را افزون کرده، به طوری که به‌نظر می‌رسد بسیاری از بخش‌های حاکمیتی معتقدند هزینه پافشاری‌ها در خصوص این موضوع در عمل به ضرر حاکمیت است و به همین دلیل تلاش دارند تا نهایی شدن قانون عفاف و حجاب را به تعویق اندازند.

روزنامه هم میهن در این زمینه نوشته است: اولین نکته این است که مطابق روال موجود، که البته محل اشکال است، این تجمع فاقد مجوز رسمی بوده است و اگر بی‌طرفی ضابطان حاکم بود، باید با برگزارکنندگان آن مشابه سایر تجمعاتی برخورد شود که نیروی انتظامی آنها را نیز فاقد مجوز می‌داند. ولی این افراد که تقریباً حرفه‌ایِ این نوع تظاهرات و تجمعات هستند و در قم یا تهران دیده می‌شوند، نه‌تنها خودسرانه چنین اعتراضاتی را می‌کنند، بلکه مطابق فیلم‌های موجود با شدت هر چه تمام‌تر و ابتدائاً به پلیس نیز حمله کرده و تعرض می‌کنند و بدتر اینکه خودشان را زخمی کرده و آن را به حساب پلیس گذاشته‌اند و در نهایت طلبکار نیروی انتظامی هم شده‌اند.

بگذریم از اینکه اگر وضعیت حجاب مسئله مردم بود، به جای چند نفر محدود باید ده‌ها هزار نفر معترض می‌شدند ولی همین تعداد هم ایرادی ندارد که اعتراض کنند، به‌ویژه اینکه چنین اعتراضی، اندازه معترضان واقعی را نشان می‌دهد، ولی مسئله این است که چرا در مواجهه با آنان مثل مواجهه با سایر معترضین عمل نمی‌شود؟

چرا آنان می‌توانند پلیس را مجروح و به درمانگاه بفرستند، ولی خودشان همچنان در حصار امن رفتار کنند و محیط را به تشنج و تنش بکشند؟ پشت آنان به کجا گرم است که این اندازه فارغ‌البال می‌توانند جلوی نهاد ریاست‌جمهوری تجمع کنند و با پلیس درگیر شوند و ابتدا به ساکن، به پلیس حمله کنند و در نهایت هم با رسیدگی قضایی جدی مواجه نشوند؟

مسئله اصلی این نیست که کسی بخواهد این افراد مجازات شوند، مسئله اصلی این است که چرا در مقام ضابط یا دادرس با این افراد برخوردی به کلی متفاوت با سایر معترضین مثل بازنشستگان یا معلمان و کارگران می‌شود؟ این تبعیض رفتاری موجب بی‌اعتباری نظم و قانون و عدالت می‌شود و خسارت این بی‌اعتباری برای جامعه و پیشرفت امور بیش از هر چیز دیگری است، مردم خواهند گفت که نکند مجموعه‌هایی هستند که فراتر از قانون می‌توانند رفتار کنند و قانون متنی صوری در خدمت منویات چنین افرادی است.