درخواست از دادگاه روحانیت درباره کاظم صدیقی

فرارو: عضو شورای مرکزی کارگزاران در یادداشتی نوشت: مورد و رفتار و عملکرد آقای صدیقی در ماجرای ملک حوزه علمیه براساس آنچه تا امروز در رسانه‌ها منتشر شده، خلاف قانون بوده است. اینکه ملکی موقوفه را از وقف بیرون بیاورند و به نام شرکت خانوادگی زده شود، خلاف روش قانون است.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی، عضو شورای مرکزی و معاون حقوقی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران در یادداشتی در روزنامه سازندگی نوشت:

در سال‌های اخیر در کشور ما مبارزه با فساد، شعاری سیاسی شده است و نظارتی بر کسب درآمدها وجود ندارد. این نبود نظارت ناشی از دو ریشه عمیق است؛ نخست شعاری بودن موضوع مبارزه با فساد و نبود اراده جدی و اجرایی برای برچیده شدن این بساط و دوم عدم باور به قانون.

جای تاسف بسیار است که باید تاکید و تصریح کنیم که برخی از علما به قانون، باوری ندارند. اگرچه در قانون اساسی نیز بعضاً موازین شرعی مطرح شده است اما برخی از علما تاکید دارند که تنها باید شرع را رعایت کنند و برای قانون مبنای شرعی قائل نیستند و تنها مبنای رفتارهایشان، موضوعات شرعی است. آنچه در روزهای اخیر درباره حجت‌الاسلام کاظم صدیقی درخصوص مدرسه علمیه امام خمینی در منطقه ازگل مطرح و عنوان شده، باغی به مساحت ۴ هزار و ۲۰۰ متر به شرکتی واگذار شده که مالکان این شرکت ایشان و فرزندشان هستند،کم‌وبیش با این دو موضوع قابل ارزیابی است و البته باید تاکید کرد که برخی از آقایان مواردی از این دست را در کارنامه خود دارند.

بین شرع و قانون ما تضاد گسترده‌ای وجود دارد. قانون چیزی است که مراجع قانونی مثل مجلس یا حتی مراجع غیرقانونی همانند شوراهای عالی و برخی نهادهای دیگر وضع می‌کنند که در این نهادها قانون، انشا و تصویب می‌شود. اما شرع، استنباط از مبانی فقهی توسط آقایان است در نتیجه آن چیزی که آقایان مبنای فکری برای آن قائل نیستند- اگرچه به تصویب مجلس رسیده باشد- مورد قبول و توجه و رعایت آنها نیست.

البته لازم به ذکر است که ما علمایی همچون حضرت امام(ره) داشتیم که قانون را مبنای نظم اجتماعی می‌دانستند و تاکید می‌کردند که رعایت قانون، واجب شرعی است.

نقل شده و در سوابق آمده است که در زمان حضور حضرت امام در فرانسه،گوسفندی کشته شده بود و وقتی امام(ره) فهمیدند که این گوسفند خلاف موازین قانونی فرانسه کشته شده است از استفاده از گوشت گوسفند امتناع کردند اما متاسفانه اغلب علمای فعلی که مشغول کار هستند برای قانون مبنای شرعی قائل نیستند بنابراین عدم رعایت قانون برای آنها قبحی ندارد.

فضای مجازی این روزها بعضاً دست روی این پرونده‌ها می‌گذارد تا این مسائل را روشن و افشا ‌کند. موضوع ۴ هزار هکتار و ملک مطرح شده در پرونده آقای صدیقی از این دست موارد است که البته رقم کوچکی است. متاسفانه اراده جدی برای مبارزه با فساد وجود ندارد و درحالی که بیش از ۲۰ سال است که رهبر انقلاب مبارزه با فساد را مطرح کرده‌اند اما نه ‌تنها از حجم و میزان فساد کم نشده که روند رو به تصاعدی نیز داشته است. به‌رغم افشای این پرونده‌ها در فضای مجازی اما می‌بینیم که با گذشت مدت‌زمان کمی،این پرونده‌ها بسته می‌شود یا حداقل افکار عمومی از اساس در جریان اینکه چه رسیدگی به موضوع شد و رسیدگی‌ها چه نتیجه‌ای داشت، نمی‌شوند و تنها اصل موارد و ابهامات فراوان در اذهان عمومی باقی می‌ماند.

مورد و رفتار و عملکرد آقای صدیقی در ماجرای ملک حوزه علمیه براساس آنچه تا امروز در رسانه‌ها منتشر شده، خلاف قانون بوده است. اینکه ملکی موقوفه را از وقف بیرون بیاورند و به نام شرکت خانوادگی زده شود، خلاف روش قانون است. این اقدام حتی بحث جعل ساده نیست که ادعا شده که تنها یک امضا جعل شده و شخص ایشان در جریان نبوده است. تصور می‌کنم اگر قرار باشد این مساله به صورت جدی رسیدگی شود، موضوع این پرونده کلاهبرداری و بردن مال غیر است آن هم با اقدامی متقلبانه؛ تشکیل شرکت و مجموعه اقداماتی که در راستای جابه‌جایی مال وقف بوده است. رسیدگی این پرونده در صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت است و انتظار داریم، دادستانی ویژه دادگاه روحانیت وارد شود و به موضوع رسیدگی کنند. عدم رسیدگی به این مساله عواقب اجتماعی سنگینی دارد و هیچ اشکالی ندارد که بعد از بررسی واقعی بگویند، جرمی واقع نشده است اما اینکه افکار عمومی را منتظر بگذارند و از کنار هر کدام از این پرونده‌ها با استدلال و توجیه تخریب علما و خبرسازی دروغ بگذرند، درست نیست.