چرا بایدن نمی‌خواهد ایران و اسرائیل درگیر جنگ شوند؟

دکتر احمد جزایری در عصر ایران نوشت: شامگاه شنبه دموکرات های کاخ سفید و کارزار انتخاباتی "جو بایدن" ، در فاصله شش ماه تا انتخابات ریاست جمهوری، شوک جدیدی را تجربه کردند،  خبری که باعث شد رییس جمهور آمریکا  تعطیلات خود را به " دلاور" نیمه کاره گذاشته  و با سرعت  وارد  " اتاق وضعیت " در کاخ سفید شود: دلیل این سراسیمگی "وعده صادق" بود؛ عملیاتی که ایران حمله پهبادی و موشکی خود  را به اسراییل آغاز کرد. این عملیات به تلافی حمله اسراییل در سیزدهم فروردین سال جاری به کنسولگری ایران در دمشق انجام  شد که منجر به شهادت تعدادی از فرماندهان ارشد و افسران عالیرتبه  ایران شد.

اما این عملیات تا چه میزان می تواند موجب نگرانی رییس جمهور آمریکا شود و مهم تر از آن، پاسخ احتمالی  اسراییل به ایران تا چه سطحی می تواند محاسبات او را در چند ماه باقی مانده تا انتخابات، تحت تاثیر خود قرار دهد؟

مهم ترین پاسخ را می توان در "اقتصاد" و عوامل موثر بر آن  جستجو کرد. در شرایطی که جهان دو رویداد مهم،  آن هم طی دو سال،  یعنی  جنگ روسیه – اوکراین از یک سو و نبرد اسراییل – حماس را از سوی دیگر پشت سر گذاشته، رویارویی مستقیم اسراییل و ایران می تواند معادلات و تنش های ژئوپلتیک را پیچیده تر کرده  و  تنشهای منطقه ای را به منازعات در سطح جهانی گسترش دهد.

این در شرایطی است که جنگ حماس – اسراییل منجر به حضور سایر گروههای مقاومت چون انصارالله، حزب الله (تا حدودی) و در نهایت گروههای مقاومت عراق در صحنه رویارویی اسراییل – حماس شد و این وضعیت برای کشورهای اروپایی و امریکا ، فضا را کمی پیچیده تر کرد.

با شروع جنگ اوکراین و افزایش جهانی قیمت انرژی، تورم امریکا در مارس 2022 به بیش از 9 درصد رسید ،  اما این رقم  در مارس 2024  به حدود 3.5 درصد کاهش یافت.  تاثیر این افزاش نرخ تورم ،در اقتصاد امریکا آن هم  در شروع ریاست جموری " بایدن" ، بسیار نا امید کننده بود.

"بایدن" توانست به تدریج و با افزایش تولید "ال ان جی" و پیشی گرفتن امریکا از قطر  به عنوان نخستین صادر کننده "ال ان جی" جهان ،  تلاش برای افزایش صادرات نفت خام تا سطح روزانه شش میلیون بشکه در روز  و در نهایت  افزایش تدریجی نرخ بهره توسط " فدرال رزرو" تا سطح 5/5 درصد، موفق به کنترل نرخ تورم شده و  اقتصاد امریکا  را تا حد زیادی به دوران پیش از جنگ نزدیک کند.

در 7 اکتبر 2023 شوک دیگری به منطقه وارد شد و  با آغاز درگیری حماس – اسراییل، جهان مجددا وارد بحران تازه ای شد. اما با کنترل و تثبیت  قیمت انرژی و به ویژه نفت در طول این درگیری، اقتصاد جهانی تاثیر منفی جدی به خود ندید. 

این بار، بحران دریای سرخ و نبرد ائتلاف امریکایی – بریتانیایی با "حوثی ها" در یمن باعث شد تردد کشتی ها در دریای سرخ مختل شود و امریکا با مشکلی از جنس " ژئو استراتژیک" رو به رو شود. 

بدین ترتیب قیمت و زمان تحویل کالاها به دلیل طولانی شدن مسیر افزایش یافت که در نهایت تاثیری منفی خود را  بر جای گذاشت . تاثیری که این بار کمتر گریبان اقتصاد داخلی امریکا را گرفت، اما اروپا مجددا در تیررس آسیب های جنگ قرار گرفت.

در شرایطی که ماه گذشته " فدرال رزرو" با توجه به کنترل نسبی نرخ تورم، نرخ بهره را در بازه 5.25 تا 5.5 درصد تثبیت کرد، این امیدواری در بازار ایجاد شد تا نرخ بهره در ادامه و نیمه اول سال روندی کاهشی در پیش گرفته تا از رکود احتمالی اقتصاد امریکا جلوگیری شود. اما "وعده صادق" تمام معادلات را در سال سرنوشت ساز و در ماههای پایانی ریاست جمهوری "بایدن" بهم ریخت.

بطور میانگین، در اقتصادهای مترقی، هر 10 درصد افزایش قیمت نفت، می تواند 0.1 تا0.2 درصد، نرخ تورم را افزایش دهد. این در شرایطی است که  پیش از این قیمت نفت برنت به بالاترین حد خود در شش ماه گذشته یعنی 90 دلار به ازای هر بشکه  رسیده بود.

با انجام عملیات "وعده صادق" و متعاقبا  اظهار نظرهای مختلف در خصوص پاسخ احتمالی اسراییل به این عملیات، شرایط بازار همچنان ملتهب باقی می ماند. در این شرایط بدترین خبر برای بایدن شاید نفت 100 دلاری باشد.

"بایدن"  گرچه موفق شد اثرات نبرد اسراییل – حماس را در سطح منطقه ای محدود کند و افزایش جهانی  قیمت انرژی را از آن دور کند،  اما انجام عملیات " وعده صادق"  به گونه ای است که تنش منطقه ای محسوب نشده و به نوعی می تواند اقتصاد جهانی را در گیر کند.

دموکرات ها و "بایدن" به خوبی می دانند که نگاه رای دهنده ها در  نوامبر ، به قیمت درج شده در تابلوی پمپ بنزین هاست و  کنترل قیمت حامل های انرژی و تورم، ضامن  ماندن در " اتاق بیضی" برای 4 سال دیگر خواهد بود.

از این رو تلاش رییس جمهور امریکا برای مدیریت تنش های منطقه خاورمیانه که در شرایط فعلی به شدت در حال گسترش است و فشار بر اسراییل به منظور عدم پاسخگویی به عملیات "وعده صادق"، برگرفته از راهبرد انتخاباتی "بایدن"  و حداقل برای شش ماه آینده می باشد.

اقتصاد آمریکا در شرایط فعلی، به هیچ عنوان تاب تورم بالای 4 درصد را ندارد، از این رو با توجه به قیمت برنت که به محدوده 90 دلارنزدیک شده، تمامی تنش ها به منظور تحقق خواسته های "بایدن" و تثبیت شرایط موجود باید مدیریت شوند؛ در غیر این صورت خوشحال ماجرا کسی نیست جز "دونالد ترامپ".