خبر بد از سمت مجلس برای موبایل‌قاپ‌ها

هفت صبح: مجلس پس از چهار سال به این نتیجه رسید که مصوبه چهار سال پیشش برای حذف حبس برخی از سارقین غلط بوده است.

 ۲۲ خرداد سال ۱۳۹۹ قانونی توسط رئیس‌جمهور وقت حسن روحانی ابلاغ شد که مجلس وقت یعنی مجلس دهم آن را تصویب کرده بود و نامش بود «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری».

این قانون ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را به این شکل تغییر می‌داد که از آن پس اگر ارزش یک مال سرقتی بیش از ۲۰ میلیون تومان نباشد و سارق سابقه‌دار نباشد، جرم از نوع جرایم قابل گذشت بود و در صورتی که بزه‌دیده گناه بزهکار را می‌بخشید؛ او آزاد می‌شد.

در این سال‌ها این قانون، به عقیده کارشناسان حقوقی و حتی مقامات رسمی میزان سرقت‌های خرد به خصوص موبایل را به شدت بالا برد. باندهای فراوانی به خصوص از افراد نوجوان و جوان بدون سابقه تشکیل شد که در کوچه و خیابان اقدام به موبایل‌قاپی می‌کردند ولی قانون راه فرار را باز گذاشته بود و عملا در بسیاری از موارد هیچ برخوردی با آن فرد نمی‌شد.

ما یک بار در هفت صبح، در مورد اثرات بد این قانون نوشتیم و پیشنهاد دادیم که این قانون باید عوض شود. ۲۶ خرداد ۱۴۰۱. در آن مطلب که عنوانش بود «هفت پیشنهاد حقوقی برای کاهش خفت‌گیری» نوشته بودیم:

«دوستان عزیز! قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» (مصوب ۱۳۹۹) ایراد دارد. می‌دانیم که رویکرد شما حبس‌زدایی بوده ولی باور بفرمایید که مردم راضی هستند که از پول مالیات آن‌ها و منابع طبیعی کشور، خرج زندان شود ولی تا این حد در سطح شهر احساس ناامنی نکنند. این قانون یک ماده دارد به نام ماده ۱۰۴ که می‌گوید «سرقت...به‌شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش ‌از دویست میلیون (۲۰۰,۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد...قابل گذشت است.» و این کار را خراب کرده است. این یعنی اگر فردی مالی را بدزدد و ارزش آن زیر ۲۰ میلیون تومان باشد و فردی که از او سرقت شده، رضایت بدهد، عملا هیچ سرقتی رخ نداده و انگار که سارق، یک کالایی را برداشته و بعد آمده و از شما عذرخواهی کرده است. دقت کنید که خیلی از موبایل‌ها زیر ۲۰ میلیون تومان ارزش دارد. پلیس زحمت می‌کشد و سارق را می‌گیرد و بعد سارق و خانواده او به دست و پای مالباخته می‌افتند و درخواست رضایت می‌کنند و مردم هم با مهربانی چنین کاری می‌کنند و باز روز از نو، روزی از نو. این ماده را اصلاح کنید. حداقل رقم آن را پایین بیاورید. مثلا تا حد ۲ میلیون تومان.»

البته مجلس به نظر ما توجهی نکرد که این رقم را کم کند و در طرح اصلاحی گفته شده کلا این بخش از ماده حذف شود. به عبارت دیگر، مال مسروقه هر چقدر هم کم‌ارزش باشد، دیگر این جرم قابل گذشت نیست. این طرح دیروز با موافقت دولت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، صحن علنی نیز با کلیات آن موافقت کرد و شاید در همین مجلس جزئیات آن هم بررسی شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هم نشان می‌دهد که نهاد پژوهشی پارلمان نیز با این اصلاح موافق بوده هرچند گفته در این میان نباید جرایم دیگر مثل کلاهبرداری‌های خرد (کوچک) را از جرایم قابل گذشت خارج کرد و فقط باید به اصل مشکل یعنی سرقت پرداخت ولی ظاهرا نمایندگان مجلس از افزایش کلاهبرداری‌هایی که رقم آن کم است (حد نصاب برای جرم کلاهبرداری در آن قانون ۱۰۰ میلیون بود) نیز شاکی هستند و می‌خواهند قابل گذشت بودن این جرم را نیز حذف کنند.

اما چند نکته در مورد این قانون و اصلاحیه آن هست که اگر بدانید تصویر بهتری از واقعیت خواهید داشت:

آن طور که از متن طرح اولیه قانون مصوب سال ۱۳۹۹ برمی‌آید پیشنهاددهنده آن قانون، محمد جواد فتحی بود. یکی از اعضای لیست امید که از تهران به مجلس راه پیدا کرده بود، حقوق خوانده بود و وکیل دادگستری و استاد دانشگاه تهران بود. طرح جدید را ظاهرا سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده صومعه‌سرا پیشنهاد داده است. او نیز یکی از نمایندگان تقریبا معتدل در مجلس کنونی است. نکته جالب توجه این است که برخی از امضا‌کنندگان طرح سال ۱۳۹۹، همین طرح جدید را هم امضا کردند. مثل محمدحسین فرهنگی، نماینده تبریز.

نکته جالب دیگر مقدمه دو قانون است. در سال ۱۳۹۹ که قرار بود مجازات حبس حذف شود؛ در مقدمه توجیهی طرح آمده بود که بازنگری در مجازات‌ها و کم کردن جمعیت کنونی زندانیان ضرورت دارد و اساسا حبس به این اندازه در حکومت اسلامی عصر پیامبر وجود نداشته است.

حالا اما که قرار است مجازات باز گردد، در مقدمه طرح نوشته شده امنیت روانی شهروندان باید تضمین شود و پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی ضرورت دارد.

در واقع هر دو مقدمه کلمات و عباراتی دارند که درست است و قانع‌کننده ولی می‌بینید که واقعیت اجتماعی چیزی فراتر از این کلمات است.

اما جالب‌تر خواهد بود اگر بدانید که دیروز که این موضوع در مجلس مطرح می‌شد، آن طور که خبرگزاری ایرنا روایت کرده، اساسا به مشکل مردم یعنی سرقت موبایل که با این قانون زیاد شده، اشاره نشد یا دست کم اشاره کمی شد بلکه به سرقت‌هایی اشاره شد که مالباخته آن دولت است.

در واقع سید کاظم دلخوش که سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس هم هست در توضیح اینکه چرا باید این قانون تصویب شود گفته:

«در شهرهای مختلف ایران سرقت کابل‌های تلفن، سیم‌های برق و لوازم خانگی وجود دارد که سبب شده سارقین دستگیر شوند ولی به دلیل اینکه این سرقت‌ها زیر ۲۰ میلیون تومان است، آزاد می‌شوند. به عبارتی در این طرح تلاش شده هر سرقتی و هر جرمی مورد رسیدگی قرار گیرد تا هیچ فردی جرائت سرقت نداشته باشد و نگرانی‌ها در بین مردم کاهش یابد.»

و در نهایت این هم جالب است اگر بدانیم چه کسانی دیروز در مجلس با تصویب این طرح موافق و چه کسانی مخالف بودند و چه دلایلی داشتند.

مخالفان این طرح که در واقع معتقد بودند باید هم‌چنان سرقت قابل گذشت بماند؛ دو نماینده از دو طیف کاملا متفاوت بودند.

معین‌الدین سعیدی اصلاح‌طلب، نماینده چابهار که گفت: «با توجه به اینکه شرایط اقتصادی مردم دچار مشکل شده‌اند، دستگاه قضا باید به دنبال دانه درشت‌های اقتصادی باشد و این طرح ممکن است حجم زندانیان را افزایش دهد.» و علیرضا سلیمی، نماینده اصولگرای محلات که گفت: «باید دید ارزشمندی مال به چه میزان است که عنوان سرقت برای آن استفاده شده است. همچنین باید دید در بحث مجازات، موضوع تعزیر مد نظر است یا حبس. که اگر حبس باشد با قانون حبس زدایی در تضاد است.»

موافقان اما ابتدا علی اصغر عنابستانی، نماینده پرحاشیه سبزوار بود که گفت: «سرقت‌ها بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی و قابل گذشت کردن سرقت‌های کمتر از ۲۰ میلیون تومان به شدت افزایش یافته است. هر سرقتی باید جنبه عمومی جرم نیز داشته باشد تا بتوان سارقان را مجازات کرد ضمن اینکه تصویب این طرح منافاتی با برخورد با دانه درشت‌ها ندارد.»

پس از او، رحمت‌الله نوروزی نماینده علی آباد کتول گفت: «در شهرستان‌ها کابل چاه‌های کشاورزی و تیرهای برق را به راحتی سرقت می‌کنند و در رابطه با گوشی تلفن همراه و تجهیزات آبفا، مخابرات و اداره برق هم چون کمتر از ۲۰ میلیون تومان می‌شود با این مشکل مواجه بوده و از این وضعیت گلایه دارند.» و ذوالنوری، نماینده قم که گفت: «اگر مال ۱۹ میلیون تومان ارزش دارد درست نیست که بی‌خیال سارق شویم...اگر می‌خواهیم تخم‌مرغ دزد به شترمرغ دزد تبدیل نشود به طور طبیعی باید این موضوع در مجرای خودش قرار گیرد و مجازات افزایش یابد.»