كار در كافی شاپ ظلم مضاعف به زنان است

روزنامه اعتماد: در پي اظهارنظرهاي پي‌درپي مشاغلي كه زنان از آن منع شده‌اند، روز گذشته رييس بسيج زنان هم به كارگيري زنان در مشاغل خدماتي چون كار در كافي‌شاپ‌ها را «ظلم مضاعف» به زنان دانسته، ظلمي كه چند وقتي است مسوولان نهادهاي مختلف كشور، در پي برطرف شدن آن‌ هستند و درخواست گماشته شدن زنان در جايگاه‌ها و مشاغلي را دارند كه در شأن آنها باشد؛ مشاغلي كه به گفته خودشان رنگ و بويي مردانه نداشته باشد.

به تازگي رييس سازمان تاكسيراني، ‌پيشنهاد داده زنان به جاي كار در تاكسي‌هاي خطي، ‌به تاكسي تلفني و دربستي محدود شوند تا شأن‌ آنها حفظ شود.

به نوشته اعتماد، محدود شدن كار كردن زنان در بنگاه‌هاي مسكن هم خبر ديگري بود كه پيشتر اعلام شده بود. ‌اما اين مسوولان به دليل‌هايي كه زنان از سر اجبار، راهي مشاغل سخت و دشواري مي‌شوند كه گاه از نگاه ناظر بيروني، ‌كاري نيست كه در شأن زنان باشد، نمي‌پردازند؛ عللي كه همه ريشه در اقتصاد خانواده دارد، خانواده‌هايي كه بيشترشان تك سرپرستند و برخي هم بد سرپرست.

مينو اصلاني، ‌رييس بسيج زنان روز گذشته در ادامه سخنان رييس پليس اماكن ناجا كه مدتي پيش اعلام كرده بود براساس قانون، اشتغال زنان در كافي‌شاپ‌ها و سفره‌خانه‌ها ممنوع است، گفت: «به‌كارگيري زنان در اين شغل، شخصيت و هويت زنان را زير پا له كرده و به كرامت و جايگاه آنان لطمه مي‌زند.»اين مسوول بسيج با انتقاد از فعاليت زنان در اين مشاغل، آن را مترادف با به كارگيري زنان در امور پست و ظلمي مضاعف بر آنان دانسته، ظلمي كه در ادامه ظلم‌هاي روايافته به زنان در غرب است.

اصلاني گفته است: «در اين كشورها زنان به عنوان نيروي ارزان به هر صحنه‌يي كشانده مي‌شوند و در خيابان‌ها به هر شغل پستي روي مي‌آورند. اما جامعه اسلامي ايران براي زن و قداست او ارزش بسياري قائل است و به خاطر همين كرامت و ارزش، اجازه نمي‌دهد كه از زن به عنوان نيروي كار ارزان در هر جايي بهره‌برداري شود.»او با ابراز تاسف از به كارگيري برخي كارفرمايان از زنان به عنوان نيروي ارزان و مطيع كه بهترين كار را ارايه مي‌دهند به ايرنا گفت: «بايد براي حفظ هويت انساني، ديني و الهي زن تلاش كرد، در صورتي كه قرار است از توان زن براي پيشبرد جامعه بهره گرفته شود، بايد از فكر و انديشه او استفاده كرد نه اينكه به عنوان يك نيروي كار ارزان و دم دستي او را در جايگاه ناصواب قرار دهيم.»

قانون، شغل را به جنسيت محدود نكرده

اما فاطمه راكعي، كارشناس حوزه زنان و نماينده مردم تهران در مجلس ششم، با انتقاد به اين نگاه، بر اين باور است: «هرچيزي فراتر از قانون اساسي و قوانين موجود، ديكته كردن برخي قوانين و قواعد ناشناخته تحميلي است كه از جريان فكري خاصي در كشور تلقين مي‌شود كه متاسفانه در فراز و نشيب‌هاي سياسي گاهي به خود اجازه جولان بيشتري مي‌دهند. آگاهي ملت و مسوولان و برخورد نهادهاي ذي‌ربط با چنين مسائلي مي‌تواند جلوي اين تحركات در حوزه زنان را بگيرد.»

او با اشاره به مواضع امام خميني (ره) درباره زنان و حمايت هميشگي ايشان از اين قشر جامعه به «اعتماد» گفت: «در سال‌هاي اول انقلاب، ‌زماني كه امام خميني حضور فيزيكي داشتند، هرگز شاهد چنين اتفاقات ناصوابي نبوديم، ‌از تفكيك جنسيتي در دانشگاه‌ها گرفته تا ديگر مسائل زنان، امام هميشه حامي آنها بودند و كمترين خسارت را در اين زمينه مي‌ديديم. بعد از درگذشت امام، اين تفكرات به ميدان آمدند تا هشت سال قبل از دولت تدبير و اميد كه به اوج خود رسيد. نه قانون اساسي و نه قوانين ديگر اين كشور، ‌شغل را به جنسيت خاصي محدود نكرده است.

همه انسان‌هاي بالغ طبق قانون، شرع و عرف اگر نيازي به كار دارند، مي‌توانند شغلي برگزينند. متاسفم كه يك خانم درباره شغل زنان ايراني كه حاضرند پيش خدمتي كنند، تاكسيراني كنند و دستفروشي، ‌تا خانواده‌شان آبرومند زندگي كند، ‌اينچنين سخن مي‌گويد؛ زناني كه پيشتر بدسرپرستند يا بي‌سرپرست و از سر ناچاري به اين مشاغل رو آورده‌اند.»

در پي مخالفت با يكسري از مشاغل زنان، اصلاني ‌رييس بسيج زنان همچنين گفته است به جاي استفاده از زنان در شغل‌هاي اينچنيني، بايد در مراكزي به كار گرفته شود كه به فكر و انديشه او نياز است، براي اين كار هم بايد ساز و كارها فراهم شود. او گفته است شايسته زن مسلمان نيست كه به عنوان خدمتكار در مكاني كه همه نوع آدم در آن حضور مي‌يابد، خدمت‌‌رساني كند، اين احترام به شخصيت زن و ايجاد شغل براي زنان نيست، بلكه له كردن شخصيت و هويت زنان در زير پاست.

زني كه اصلاني از آن سخن مي‌گويد، همان زن بد سرپرست، سرپرست خانواده فقيري است كه مجبور است براي گذران زندگي‌اش در مترو دستفروشي كند، ‌ريسك دستگير شدن به وسيله ماموران شهرداري را به جان بخرد، ‌سرچهارراه‌ها گل يا فال بفروشد و در پياده رو‌ها بساط جوراب زنانه‌اش را برپا كند. اين مشاغل كاذب، ‌مشاغلي نيستند كه كسي در هيچ جاي دنيا، آرزويش را داشته باشد و براي رسيدن به آن پله‌هاي ترقي را طي كند، مشاغلي اينچنيني نصيب آدم‌هايي مي‌شود كه براي زنده بودن تلاش مي‌كنند و وقتي با كودكي در آغوش، ‌در گرماي تابستان و سرماي زمستان، گل و فال مي‌فروشد، بي‌ترديد به فكرشان زن مسلمان بودنش، آخرين چيزي است كه به ذهنش خطور مي‌كند. اما رييس بسيج زنان براي خروج زنان از اين شغل هم فكري انديشيده و اعلام كرده در صورت انصراف زنان از اين مشاغل، كارفرما موظف است حق و حقوق آنها را پرداخت كند، زيرا او حق ندارد، از آنها استفاده ابزاري كند.

معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري بهترين مرجع براي كار آفريني براي زنان است، زنان بايد از سوي اين معاونت به سمت فعاليت در توليدي‌ها و تعاوني‌هاي مزبور كه شايسته آنهاست، سوق داده شوند.

اما معاونت رييس‌جمهوري، ‌همان نهادي كه اصلاني آن را موظف به ساماندهي اين زنان و يافتن شغل مناسب و در شأن آنها كرده است، ‌در ادامه سخنان سرهنگ خليل هلالي، رييس پليس اماكن ناجا ‌اعلام كرده بود با توجه به وضعيت اشتغال و نرخ بيكاري زنان در جامعه، اين مكان‌ها محلي براي كسب درآمد زنان نيازمند است. بايد كار دقيق و كارشناسانه صورت گيرد كه در صورتي كه اين ممنوعيت ايجاد شود، زنان شاغل در اين مكان‌ها چه بايد كنند. آيا آنها بايد دستفروشي كنند يا تكدي‌گري. مولاوردي با تاكيد بر لزوم يافتن راهي جايگزين براي رفع مسائل معيشتي اين زنان اعلام كرده بود اينكه راه را بر روي اين زنان ببنديم در حالي كه پيشنهاد جايگزيني نيز وجود نداشته باشد، آنها را با بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي مواجه مي‌كند.

آب به آسياب دشمن نريزيم

راكعي با اشاره به ارگان‌هاي تاثيرگذار در به كارگيري زنان در امور مترقي‌تر گفت: «كسي كه اين تفكر را دارد، ‌اگر در موضعي هست كه مي‌تواند از طريق همان ارگانش كاري براي اين زنان بكند تا به شغل بهتري دست يابند، بهتر است اين كار را بكند. نمي‌توانيم يك طرفه شغل زنان را از آنها بگيريم و هيچ جايگزيني براي‌شان نداشته باشيم. ما متاسفانه هميشه در پاك كردن صورت مساله يد طولايي داريم، ‌اما در ابراز سليقه‌هايي كه بدون هيچ‌وجهه قانوني، ‌عرفي و شرعي ابراز مي‌شوند، ‌اصولا كم نمي‌گذاريم.»

به اعتقاد اين نماينده سابق مجلس، با اين اظهارنظر‌ها آب به آسياب دشمن ريخته‌ايم، ‌چه كه اين نظرات در قالب اسلام و ديدگاه اسلامي مطرح مي‌شوند و باعث به وجود آمدن بدبيني مي‌شود. محدود كردن زنان به مشاغلي كه هميشه در عرف زنانه بوده، ‌كاري است كه مسوولان مرتبط با اين مشاغل در حال انجام آن هستند، افزايش تقاضا براي ورود به بازار كار، ‌‌كمبود نقدينگي براي كارآفريني، زياد شدن زنان سرپرست خانوار در راستاي ازدياد طلاق، ‌عواملي‌ هستند كه زنان را به سمت مشاغلي كاذب سوق مي‌دهد، مشاغلي كه همه از دم مردانه شده‌اند و شايد از اين به بعد زنان را به آنان راهي نباشد.