بیانیه شرکت‌های اینترنتی به وزیر ارتباطات

ایسنا: بعد از گردهمایی سراسری مدیران شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت، انجمن شرکت‌های اینترنتی بیانیه‌ای خطاب به وزیر ارتباطات منتشر کرد.

مدیران شرکت‌های اینترنتی در پایان نشست سراسری خود که با حضور نمایندگانی از دولت، حاکمیت و شورای رقابت برگزار شد، بیانیه‌ای را تحت عنوان "بیانیه گردهمایی سراسری مدیران شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت کشور" خطاب به وزیر ارتباطات تنظیم کردند که محتوای آن به این شرح است:

"انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران از جناب آقای دکتر واعظی مقام عالی وزارت ارتباطات درخواست می‌کند تا در اجرای مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که در ماده ۳ آن تصریح داشته است" دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند" و همینطور در چارچوب ماده ۱۴ این قانون که اشعار می‌دارد: "به منظور تعامل مستمر با فعالان اقتصادی اعم از کارفرمایی و کارگری و تلاش برای حل مشکلات آنان و ارائه پیشنهاد برای اصلاح قوانین، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرائی به شورای گفت‌وگو، وزراء و روسای دستگاه‌های اجرائی مرتبط با محیط کسب و کار موظفند یکی از معاونان خود را به عنوان مسئول بهبود محیط کسب و کار تعیین و معرفی نمایند." دستور به اقدامات قانونی مساعد در این چارچوب را صادر فرمایند.

از سازمان تنظیم مقررات درخواست می‌کند تا در جهت گیری‌های خود در خصوص تدوین ضوابط و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار شرکت‌های ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور، مفاد ماده ۸۰ "قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران" دایر بر ایجاد اشتغال پایدار، توسعه کارآفرینی و کاهش عدم تعادل منطقه‌ای را مورد توجه قرار داده و در عمل به تکالیف این قانون" رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط و کمک به بلوغ و تبدیل آنها به بنگاه‌های بزرگ و رقابت پذیر" را در تدوین ضوابط و مقررات خود مورد توجه جدی قرار دهد.

همچنین از وزارت ارتباطات درخواست می‌کند تا طی ۱۸ ماه که از فرصت اجرای "قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ایران" باقی مانده است، از ظرفیت‌های مصرح در ماده ۸۰ این قانون درباره اعطای کمک‌های هدف مند در جهت ایجاد پیوند مناسب بین بنگاه‌های کوچک، متوسط، بزرگ و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان بنگاه‌های کوچک و متوسط استفاده کرده و ترتیبات اجرای این تکالیف قانونی را در هرگونه بازبینی در دستور کار جهت پروانه‌های خدمات ارتباطی این حوزه فراهم کند.

اعلام موضع انجمن در خصوص پیش نویس ساماندهی و ارتقای سطح پروانه‌های PAPوISPوISDPو PSTN

با عنایت به جهت گیری مستندات ارایه شده موسوم به پیش نویس ساماندهی و ارتقای سطح پروانه‌های PAPوISPوISDPو PSTN که در اختیار کمیسیون‌های استانی انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران قرار گرفته است و توجه به این واقعیت که بیش از ۶۵۰ شرکت دارای پروانه‌های مذکور در یک دهه گذشته بر مبنای ضوابط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوی شکل گرفته و هم اکنون در حال ارایه خدمات می‌باشند، مراتب ذیل به عنوان نظر اجمالی و تجمیعی انجمن شرکت‌های انیترنتی ایران جهت بهره برداری سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارایه می‌گردد:

بازبینی مدنظر سازمان تنظیم مقررات در پروانه‌های یاد شده که از گذشته دارای تداخل عرصه کاری و بعضا در برگیرنده بخشی از تبعیضات و انحصارات حوزه اینترنت کشور بوده‌اند، می‌تواند حاصل ۲۵ سال فعالیت بیش از ۶۵۰ شرکت فعال در حوزه خدمات ارتباطی و دست کم ۱۵۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم در این حوزه را اعم از ۱۰ سال گذشته و افق ۱۵ ساله مدنظر نگارندگان پیش نویس، تقویت و حفاظت، تضعیف و یا با اجرای الگویی نظیر آنچه در پیش نویس یاد شده به کار رفته، اساسا دچار آسیب جدی کند.

لذا صرف نظر از اهمیت موضوع نکات ذیل شایان توجه جدی است:

الگوی بکار رفته در تدوین پیش نویس یادشده نتوانسته است ما بین شرایط و واقعیات موجود و بالفعل در فضای کسب وکار ارایه دهندگان خدمات اینترنت کشور و فضای مطلوب، مسیر واقع گرایانه و همواری ترسیم کند، به نحوی که در صورت عدم اعمال برخی تغییرات بسیار مهم و ساختاری در این پیش نویس، حذف ناگزیر اکثریت قابل توجهی از شرکت‌های ارایه دهنده خدمات در سطح کشور به دنبال خواهد داشت.

تخصیص یافتن فرصت‌های بهره برداری از بخشی از زیرساخت‌های ارتباطی کشور که از مصادیق انحصار طبیعی می‌باشند به بازیگران محدود در قالب مجوز FCP از یک سو و جیره‌بندی آن برای بیش از ۶۵۰ شرکت ارایه دهنده خدمات اینترنت کشور به معنی نادیده گرفتن ظرفیت‌های نهادینه شده در مجموعه شرکت‌های SME دارنده پروانه در سطح کشور در توسعه زیرساخت‌های ارتباطی کشور است.

انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران به ویژه براین اعتقاد است که رعایت اصول زیر، در مواجهه با موقعیت‌هایی که مصداق انحصار طبیعی هستند در اصلاح پروانه‌های جدید می‌بایستی مورد توجه اکید قرار گیرد:

۱. بهره برداری هدفمند از فناوری‌های نوین جهت غلبه بر محدودیت‌های ناشی از انحصار طبیعی و مدیریت بدون تبعیض منابع محدود با هدف بهره برداری مشاع همه دارندگان پروانه‌های ارتباطی(نظیر آنچه در خصوص توصیه به استفاده از راهکار موسوم به Bit-Stream در پیش نویس مذکور مورد اشاره قرار گرفته است).

۲. با توجه به تغییرات روزافزون فناوری‌های مورد بهره برداری در حوزه خدمات دسترسی، موانع بهره برداری از انواع فناوری‌های متداول، در پروانه‌های فعلی و تغییرات آتی آن به طور جد مدنظر قرار گرفته و ماهیت آنها از فناوری محور به خدمت محور تغییر یابد. در این راستا شناسایی کلیه محدودیت‌هایی که موجبات تبعیض در تخصیص امتیازات و ظرفیت‌ها مابین شرکت‌های دارای پروانه را فراهم ساخته است و رفع تبعیض از آن.(از جمله محدودیت مربوط به بهره برداری از فناوری ADSLو منحصر بودن آن به دارندگان پروانه PAP) و آزادسازی انتخاب نوع فناوری مورد نظر دارنده پروانه با توجه به مقتضیات فنی و تمرکز و گولاتور بر روی تدوین ضوابط بکارگیری بدون تبعیض آن توسط دارندگان پروانه‌های ارتباطی درهر نوع بازبینی پروانه‌ها مورد تأکید این انجمن است.

۳. تشویق و جهت دهی سرمایه گذاری‌های کلان و منابع مالی خارج از حوزه به ایجاد زیرساخت‌هایی که از مصادیق انحصار به شمار می‌روند در جهت بازشدن بخشی از گره‌های توسعه این بخش و توزیع متوازن و بدون تبعیض فرصت‌های آن مابین کلیه دارندگان پروانه خدمات دسترسی و توسعه بازار خدمات.

۴. انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران از اقدام رگولاتوری در ایجاد پروانه‌ای با نام FCP مشروط به معطوف و منحصر شدن وظایف آن به تأمین زیرساخت و ایجاد شبکه جهت بهره برداری دارندگان پروانه‌های خدمات موضوع بازبینی، حمایت می‌کند که اقدامی درباره رفع انحصارات به شمار می‌رود؛ از سوی دیگر در صورت تسری و وظایف دارندگان این پروانه به ارایه خدمات به جامعه کاربران نهایی، آن را به دلیل تضاد منافع دارندگان پروانه FCP و سایر دارندگان پروانه از مصادیق اخلال در فضای رقابت می‌داند.

۵. هرگونه بازبینی در پروانه‌های این حوزه بدون تردید باید در برگیرنده سرنوشت آن بخش از زیرساخت‌های انحصاری کشور باشد که در مقطع واگذاری پروانه شرکت مخابرات ایران بدون در نظر گرفتن عواقب سوء ناشی از انحصاری کشور باشد که در مقطع واگذاری پروانه شرکت مخابرات ایران قرار گرفته است. اگرچه بررسی آسیب شناسی و نحوه رفع مشکلات و حل این معضل از مجال این بیانیه خارج است، لیکن مغفول ماندن این مهم در پیشنویس ارایه شده در طرح بازبینی از مهمترین دلایل ناکارآمدی آن نیز بشمار می‌رود.

با توجه به اهمیت الگوی به کار گرفته شده در بازبینی پروانه‌ها و ایراد مشکلات جدی به نسخه ارایه شده به صنف که به اجمال اهم آن ذکر گردید، انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران در جمع بندی آرا و نظرات فعالان صنفی کشور درخواست تخصیص دست کم سه ماه زمان جهت انتخاب الگوی مناسب و انجام بازنگری جدی در پیش نویس ارایه شده و رفع اشکالات آن در جهت توسعه بازار خدمات ارتباطی با مشارکت آحاد دارندگان پروانه‌های ارتباطی در کشور دارد.

اعلام موضع انجمن در خصوص اصلاح مصوبه ۱۸۱

اتخاذ هرگونه سیاست تعرفه‌ای در خصوص تعرفه پهنای باند اینترنت کشور، با توجه به منحصر بودن منبع تأمین آن "شرکت ارتباطات زیرساخت" از یک سو و سهم تعیین کننده آن در کیفیت و هزینه خدمات ارائه شده به کاربران نهایی باید با رعایت حساسیت‌های حاکم بر فضای رقابت و بررسی اثرات آن در تنظیم روابط مابین شرکت‌ها و فعالان این عرصه صورت پذیرد.

کمیسیون تنظیم مقررات در جلسه ۹۲.۱۱.۱۳ طی مصوبه شماره ۱۸۱، تعرفه جدیدی را ویژه شرکت‌های PAP به تصویب رسانده که تخفیفاتی تا سقف ۳۵ درصد در هزینه‌های پهنای باند و خدمات انتقال برای این شرکت‌ها درنظر گرفته است. مصوبه ۱۸۱ از این حیث که امتیاز برخورداری از تخفیف مذکور را به صورت تبعیض آمیزی تنها منحصر به شرکت‌های PAP کرده و سایر دارندگان پروانه‌های ارتباطی را از این امتیاز بی‌بهره کرده است، با مفاد فصل ۹ سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ در تضاد جدی قرار داشته و از مصادیق اتخاذ رویه‌های ضدرقابتی در این عرصه به شمار می‌رود هم اکنون مجموعه دارندگان پروانه‌های ISP و ISDP کشور همچنان در معرض آسیب‌های مالی و رقابتی ناشی از آثار مصوبه تبعیض آمیز ۱۸۱ آن سازمان هستند. از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درخواست می‌کند تا با اصلاح عاجل این مصوبه، نسبت به رفع تبعیض و شمول کلیه دارندگان پروانه‌های ارتباطی اعم از ISPو ISDP از امتیازات تعرفه‌ای مندرج در این مصوبه گام بردارد".