یارانه نقدی در حال محو شدن است

هدفمندسازی یارانه ها در عین حال که قرار بود به اصلاح قیمت های نسبی منتهی شود و البته در این روند دولت وعده داده بود که با پرداخت یارانه های نقدی به سمتی حرکت می کند که کمترین آسیب به اقشار آسیب پذیر وارد شود متاسفانه همانطور که منتقدین پیش بینی می کردند در حال حرکت به سمتی است که نباید می رفت.

به عبارت ساده تر می توان گفت قطار هدفمندسازی یارانه ها از ریل خارج شده است و دولت نیز به رغم هزینه سنگینی که برای اجرای این کار تقبل کرده است نمی تواند آنرا به مسیر بازگرداند.

برای اثبات این مسئله کافی است مقایسه ای داشته باشیم به قدرت خرید واقعی یارانه های نقدی که قرار بود تضمین کننده کاهش فاصله طبقاتی باشد ولی در نهایت دولت نتوانست با خوشه بندی و یا طبقه بندی در پرداخت دقیق ان موفق باشد و در نهایت وضعیت به جاری رسید که دوباره با پرداخت یارانه نقدی به نقطه اول بازگشته است.

یارانه ای که محو می شود

مقایسه یارانه نقدی با قیمت دلار و طلا (به عنوان یک واحد بین المللی ارزش) نشان می دهد طی دی ماه سال ۸۹ تا پایان آبانماه سال جاری توان خرید یارانه نقدی در برابر دلار حدود ۱۹ و در مقابل طلا ۳۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

یعنی یارانه نقدی در حال از دست دادن ارزش واقعی خود و تاثیری است که می باید در کاهش فشار هزینه ای بر دهکهای پایین جامعه داشته باشد، در یک کلام می توان گفت یارانه نقدی در حال محو شدن از سبد درآمد خانوارهای آسیب پذیر است.

اما همزمان و از سوی دیگر دولت باید هزینه مضاعفی را برای جهت حفظ سطوح قیمتی متحمل شود، بخشی از این هزینه به بدنه تولید منتقل می شود( شامل هزینه های تثبیت قیمت ها، افزایش هزینه حاملهای انرژی و صد البته هزینه های ناشی از کاهش توان ارایه تسهیلات توسط سیستم بانکی که به کمبود نقدینگی و رشد رکود تولید منجر شده است) و بخش دیگر از هزینه های دولت برای ایجاد ثبات در قیمت ها نیز که از طریق واردات جبران شده با توجه به سیر صعودی قیمت کالاهای وارداتی به فشاری رو به تزاید بردوش دولت تبدیل شده است.

گزارش گمرک نشان می دهد هر تن کالای وارداتی در اسفند ماه سال ۸۹ معادل ۱۴۲۱ دلار هزینه بر می داشت و این رقم در پایان مهرماه سال ۹۰ به ۱۶۷۶ دلار رسیده است یعنی رشدی معادل ۱۸ درصد. بخش عمده ای از رشد هزینه های وارداتی به شکل مستقیم و غیر مستقیم به دولت باز می گردد زیرا دولت تلاش دارد در عین حفظ سطوح قیمتی از رشد تورم حداقل در زمینه کالاهای اساسی جلوگیری کند.

نشانه افزایش فشار مضاعف بر دولت عدم انجام تعهداتی است که دولت در قبال تولید کنندگان (و بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها) برعهده گرفته ولی به دلیل مشکلات عدیده مالی توان انجام این تعهد ها را ندارد.

دولت غرق در مشکلات مالی

در میان این وضعیت آشفته، اجبار دولت در پرداخت ریالی یارانه نقدی (به عنوان یک تعهد در مقابل ۷۳ میلیون نفر از جمعیت کشور ) به آشفتگی بیشتر منجر شده ، دولت طی هشت ماهه سال ۱۳۹۰ معادل ۲۶.۵ هزار میلیارد تومان یا معادل ۲۲ میلیارد دلار یارانه نقدی توزیع کرده است به عبارت ساده تر معادل ۶۷ درصد از کل ۳۳ میلیارد دلار ارز به فروش رسیده توسط بانک مرکزی در قبال یارانه های نقدی بین مردم توزیع شده است و البته به دلیل رشد هزینه ها میزان رضایت حاصل از این توزیع یارانه ها روز به روز کاهش می یابد.

در بسته اتاق معاون برنامه ریزی و نظارت رئیس جمهوری به روی مراجعین دولتی و خیل درخواست های بی جواب مانده برای دریافت تسهیلات، بازتاب همین مشکلات مالی است که بر بدنه دولت وارد می شود.

در حدود یک سال است که دولت اجازه انتشار هیچ نوع آماری در مورد عملکرد بودجه ای خود به دستگاهای متولی نداده است ولی علی رغم این وضعیت می توان انتظار داشت که مشکلات مالی به کاهش عملکرد اجرای در بخش پروژه های عمرانی و به خصوص به دلیل کاهش تخصیص مالی را شاهد باشیم.

قطاری که از خط خارج شده

از بین رفتن تاثیر یارانه های نقدی در موج تورمی پیش آمده و رشد تعهدات مالی دولت در قبال همین یارانه بی تاثیر، خبر از خروج قطار هدفمندسازی از مسیر خود دارد.

واقعیت این است که زمانی که دولت در تابستان بحث سه برابر شدن یارانه نقدی را مطرح می کرد با علم به این وضعیت بود؛ شاید دولت امیدوار بود با تکیه بر قیمت های رو به افزایش دلار در بازار آزاد به نوعی برای کسب رضایت عمومی از محل درآمدهای نفتی بتواند یارانه ها را افزایش دهد و به نوعی زمان بخرد.

اما خوشبختانه، مجلس با این اقدام مخالفت کرد، زیرا افزایش یارانه های نقدی هم مانند آنچه قبلا اتفاق افتاد در مقابل سیل هزینه های روبه رشد نمی توانست مقاومت کند و خود به تشدید این سیل کمک می کرد،در نهایت نیز تبعات روند فعلی برای اصلاح کنندگان بعدی از این طریق تشدید می شد.

منبع: خبرآنلاین

باز نشر: مجله اینترنتی Bartarinha.ir