وزیر دولت رئیسی راهی زندان می‌شود؟

دنیای اقتصاد: سخنگوی قوه قضائیه در نشست روز گذشته خود، از قطعی شدن حکم وزیر سابق جهاد کشاورزی در پرونده نهاده‌های دامی خبر داد و اعلام کرد که این حکم در مرحله اجرا قرار دارد. پیش از این اعلام شده بود که جواد ساداتی‌نژاد، در ارتباط با پرونده مذکور به سه سال زندان محکوم شده است.

ماجرای پرونده فساد مرتبط با واردات ۵۰۰ هزار تن نهاده دامی (خوراک دام) به سال ۱۴۰۱برمی‌گردد‌. همان زمان سازمان بازرسی کشور اعلام کرد که مردم ۱۱۰۰میلیارد تومان معادل ۵۰۰ هزار تن نهاده از سامانه بازارگاه خریداری کرده‌اند، درحالی که نهاده‌ای وارد کشور نشده است. به دنبال آن محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه از سازمان بازرسی خواست که موضوع تخلفات صورت گرفته در زمینه واردات نهاده‌های دامی را با فوریت و جدیت مورد پیگیری قرار دهد.  در ادامه رئیس قوه‌قضائیه اردیبهشت سال جاری در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد، در پاسخ به سوالی در مورد ارتباط این پرونده با وزیر سابق جهادکشاورزی گفت: بررسی‌ها و محاکمات انجام گرفت و نامبرده به سه سال حبس محکوم شد؛ در کل، در این پرونده برای ۸ نفر اعم از وزیر و معاون وزیر، حکم صادر شد که اخیرا با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از ناحیه محکومین مواجه شده‌ایم.

موضوعی که روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه نیز در نشست خبری هفتگی‌اش در خصوص آن گفت: این پرونده پس از رسیدگی بدوی منجر به محکومیت وزیر سابق جهاد کشاورزی شد که رای صادره پس از اعتراض وی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد، متعاقبا نامبرده تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ از ریاست قوه‌قضائیه داشت که با موافقت ریاست قوه‌قضائیه پرونده به معاونت قضایی قوه‌قضائیه ارسال و در آنجا توسط قضات برجسته موضوع به دقت مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش میزان سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: پس از بررسی درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نسبت به این پرونده رد شد و پرونده عینا اعاده به دادسرای تهران برای اجرای حکم شد که اکنون در مرحله اجرای حکم قرار دارد.

تفهیم اتهام در پرونده چای دبش

اما نام ساداتی‌نژاد، با پرونده دیگری هم گره خورده است. پرونده فساد چای دبش که به گفته سخنگوی قوه‌قضائیه، وزیر سابق جهادکشاورزی هنوز در این پرونده محکوم نشده است‌. براساس گزارش‌ها، پرونده فساد مالی چای دبش از سال ۱۳۹۷ آغاز شده و تا نیمه‌های سال ۱۴۰۱ ادامه داشته است. عمده تخلف رخ داده در این ماجرا مربوط به تخصیص و تامین ارز به میزان حدودی بیش از ۳ میلیارد دلار به مجموعه شرکت‌های چای دبش است که از آن به عنوان یکی از بی‌سابقه‌ترین فساد‌های تاریخ کشور یاد می‌شود. سازمان بازرسی کل کشور، آذر ماه سال ۱۴۰۱، اختلاس مالی در این مجموعه را تایید و اعلام کرد که گروه کشت و صنعت دبش طی سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ برای واردات چای و ماشین‌آلات مبلغی برابر با سه میلیارد و ۳۷۰ میلیون دلار ارز دریافت کرده که یک میلیارد و ۴۷۲ میلیون دلار از این مقدار، ارز دولتی بوده است.

همچنین براساس این گزارش، شرکت مذکور به جای واردات چای خارجی درجه یک، اقدام به واردات چای کنیایی و صادراتی درجه دو ایرانی طی سال‌های گذشته کرده است.  محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه‌قضائیه اردیبهشت سال جاری در جریان سفر به استان کهگیلویه‌وبویراحمد در دانشگاه یاسوج در مورد این پرونده نیز گفت: در این پرونده عدد بزرگی بالغ بر ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار مطرح است و تاکنون ۴۵ نفر در این خصوص تفهیم اتهام شده‌اند و از تعداد بیشتری نیز تحقیقات به عمل آمده است. او همچنین از احضار دو وزیر سابق در رابطه با پرونده مزبور خبر داد.

همان زمان در خبرها نام رضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت به عنوان یکی دیگر از وزرای احضار شده در مورد پرونده مذکور طرح شد. در همین راستا روز گذشته اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به اینکه آیا وزیر سابق کشاورزی در پرونده چای دبش محکوم شده است، گفت: در پرونده چای دبش نامبرده هنوز محکوم نشده است، اما احضار و تفهیم اتهام شده است و اکنون برای او قرار صادر شده و در آن پرونده نیز با قرار آزاد است.