دفاع بانک مرکزی از آمار رشد اقتصادی

خبرگزاری ایسنا: رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه اعلام رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی در بهار امسال پس از هشت فصل رشد منفی با طرح سوالات و ابهاماتی همراه بوده است تاکید کرد: به رغم تمامی ابهام ها و شبهات وارد شده باید اعلام کنم که بانک مرکزی در پردازش حساب های ملی خود از شیوه ها و استانداردهای متعارف بین المللی بهره گرفته و به اصول حرفه ای خود در این زمینه کاملا پایبند بوده است.

ولی الله سیف در نشست مشترک مجلس و دولت با اشاره به تغییرات آمار رشد اقتصادی اظهار کرد: طبق محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ به حدود ۴۸۰ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (فصل نخست سال ۹۲ به میزان ۴۵۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال) ۴.۶ درصد رشد نشان می دهد.

وی افزود: رشد ارزش افزوده تمامی گروه های اقتصادی شامل کشاورزی، نفت، صنعت و معدن و خدمات در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ مثبت بوده است.

سیف با اشاره به پایین بودن رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۲ به عنوان پایه محاسبات رشد فصل اول سال ۱۳۹۳اضافه کرد: با وجود رشد اقتصادی منفی در طول تمامی فصول سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ ، رشد اقتصادی فصل اول سال ۱۳۹۲ (۴.۱- درصد) در کمترین سطح نسبت به سایر فصول سال های مذکور قرار داشته است.

وی گفت: افزایش قابل ملاحظه (۴۷.۳ درصدی) میزان وصول درآمدهای ارزی نفت خام، نقش تعیین کننده ای در بهبود تامین منابع ارزی مورد نیاز واردات مواد اولیه و اقلام واسطه ای داشته است. روند عمومی واردات گمرکی مواد اولیه و کالاهای واسطه ای در سه ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل موید این بهبود است.

سیف ادامه داد: براساس اطلاعات موجود، نه تنها حجم تسهیلات پرداختی بانک ها در ۵ ماهه ساله ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش قابل توجهی (۴۰.۵ درصد) داشته، بلکه سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی نیز از ۴۷.۱ به ۵۹.۳ درصد رسیده است.

رییس کل بانک مرکزی افزود: با وجود رشد ۴.۶ درصدی اقتصاد در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل مشابه سال قبل و بازیابی بخشی از توان از دست رفته اقتصاد، تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۳ در فصل اول سال ۱۳۹۳ به میزان ۸.۷ درصد از رقم فصل اول سال ۱۳۹۰ کمتر بوده است.

وی با بیان اینکه بخش صنعت و معدن بیشترین سهم (۱.۵ واحد درصد) از رشد ۴.۶ درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۳ را به خود اختصاص داده است، تصریح کرد: شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (که حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده بخش صنعت را پوشش می دهد) در سه ماهه اول سال۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. در میان ۲۲ گروه عمده صنعتی، شاخص ۱۳ گروه که در مجموع ۸۷ درصد از وزن شاخص را به خود اختصاص می دهند، در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به فصل اول سال ۱۳۹۲ رشد مثبت داشته اند.

بنا به اعلام بانک مرکزی، سیف با اشاره که میزان تولیدات صنعت خودروی کشور در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به مقطع مشابه سال گذشته نزدیک به ۸۰ درصد رشد نشان می دهد، گفت: با توجه به وابستگی قابل ملاحظه صنعت خودرو با سایر فعالیت های صنعتی، افزایش تولید خودرو در بهبود عملکرد سایر فعالیت های صنعتی نیز موثر بوده است.

رییس کل بانک مرکزی حفظ انعطاف در سیاست های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک ها، افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی (به حدود ۲۸۰۰ هزار میلیارد ریال در سال ۹۳) با استفاده از روش های مختلف از جمله واگذاری شرکت ها، فروش املاک و مستغلات و وصول مطالبات غیرجاری، تقویت انضباط در بازار پول از طریق بهبود زیرساخت‌های الکترونیکی و سامانه های اطلاعاتی و گسترش چتر نظارتی به بازار غیررسمی پول با هماهنگی و همکاری سایر نهادهای مربوطه نظیر قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، حفظ ثبات در بازار ارز و تامین پیش نیازهای یکسان سازی نرخ ارز براساس مجموعه ای جامع و سازگار از اقدامات سیاستی (مشروط به تامین مولفه های گوناگون اقتصادی و سیاسی) را از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی عنوان کرد.

گزارش رییس کل از عملکرد بانک مرکزی

رییس کل بانک مرکزی که در نشست مشترک مجلس و دولت سخن می گفت به تشریح رویکردهای سیاستی بانک مرکزی در حوزه پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی اظهار کرد: حفظ انعطاف در سیاست های پولی در جهت مهار تورم و تخصیص کارآمدتر منابع اعتباری بانک‌ها، افزایش توان تسهیلات دهی شبکه بانکی و همکاری سایر نهادهای ذی ربط نظیر قوه قضائیه و مجلس از مهمترین رویکردهای بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های پولی، اعتباری، نظارتی و ارزی به شمار می روند.

وی شرایط تورمی ، نوسانات بازار ارز، رکود عمیق اقتصادی و... را «وضعیت ویژه نیمه اول سال ۱۳۹۲ » عنوان کرد و گفت: نرخ تورم بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، تلاطم در بازار ارز و رفتار سوداگرانه در این بازار از وجوه بارز اقتصاد کشور در این دوره به حساب می آید که مجموعه این شرایط، پیش بینی تحولات آتی اقتصاد را به ویژه برای فعالیت های مولد دشوار و ریسک های تصمیم گیری را به شدت افزایش داده بود.

سیف با بیان این که شرایط عمومی اقتصاد کشور در مقطع یادشده، بازبینی اساسی در رویکردهای سیاستی را الزامی ساخته بود، افزود: با توجه به آثار مخرب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تورم های فزاینده، اولویت اصلی مجموعه سیاستگذاری کشور بر مهار نرخ تورم قرار گرفت که این جهت گیری در کاهش نرخ تورم و اصلاح انتظارات تورمی در بهبود وضعیت تولید نیز موثر بود.

وی با بیان اینکه با توجه به تاثیرپذیری نرخ تورم از رشد نقدینگی ، اولویت های تعیین شده و وضعیت واحدهای تولیدی، رویکرد بانک مرکزی در حوزه سیاست های پولی و اعتباری بر ارتقای انضباط پولی و هدایت منابع به سمت واحدهای تولیدی متمرکز شد ادامه داد:در اولین گام اصلاح رویه ناسالم تامین طرح مسکن مهر در دستور بانک مرکزی قرار گرفت و علاوه بر تداوم مالی طرح مسکن مهر، وابستگی این طرح به منابع بانک مرکزی قطع شد که تاثیر این اقدامات در کاهش رشد پایه پولی و نقدینگی و بهبود ترکیب رشد نقدینگی سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ به خوبی قابل رویت است.

سیف با اشاره به اینکه بازبینی سیاست های پولی به ویژه نرخ های سود بانکی و نیز تبیین اولویت های اعتباری بانک مرکزی برای شبکه بانکی، در هدایت منابع به سمت فعالیت های تولیدی نقش موثری ایفا کردند گفت: با توجه به وضعیت رکودی حاکم بر اقتصاد کشور، رویکرد اصلی بانک مرکزی در حوزه سیاست های اعتباری بر تامین مالی سرمایه در گردش متمرکز و این امر در تنظیم سیاست های اعتباری بسته خروج غیرتورمی از رکود اقتصادی نیز مورد توجه بود.

وی با بیان اینکه مقرر شد بانک ها حداقل ۶۰ درصد از تسهیلات اعطایی خود را به تامین سرمایه در گردش اختصاص دهند، تصریح کرد: تخصیص و تامین ارز مورد نیاز تمامی اولویت های کالایی (با تاکید بر قطعات، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای مورد نیاز تولید)، افزایش عرضه ارزهای پرمتقاضی، کاهش هزینه های سربار نقل و انتقالات ارزی و بازبینی مقررات ارزی با هدف کاهش مقررات مزاحم و رویه های زائد، اقدامات اساسی بانک مرکزی در حوزه بازار ارز را تشکیل می دهد.

وی با اشاره به نتایج رویکردهای اتخاذ شده که عمدتا تحت تاثیر هماهنگی اعضای دولت بالاخص تیم اقتصادی حاصل شده است، افزود: نرخ تورم نقطه به نقطه و متوسط ۱۲ ماهه در مسیر کاهش مستمر خود، به ترتیب به ۱۴.۴ درصد و ۲۱.۱ درصد در شهریور سال ۱۳۹۳ رسید. این در حالی است که نرخ های یاد شده در طول سال ۱۳۹۲ به بالاترین سطح خود یعنی ۴۵.۱ درصد برای تورم نقطه به نقطه و ۴۰.۴ درصد برای تورم متوسط ۱۲ ماهه رسیده بود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به ایجاد ثبات در بازار ارز گفت: میانگین و انحراف معیار نرخ دلار در بازار آزاد در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریور ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۷.۴ و ۵۷.۸ درصد کاهش داشته است. آثار مثبت این تغییر شرایط در بازار ارز نه تنها در کاهش شتاب افزایش قیمت های داخلی کالاها و خدمات محسوس بود، بلکه سبب شد از ریسک فعالیت های تولیدی، تجاری و سرمایه گذاری که وابستگی قابل توجهی به ارز دارند نیز به میزان زیادی کاسته شود.

سیف درباره تقویت تامین مالی تولید گفت: تضعیف انتظارات تورمی و نیز کاهش بازدهی سفته بازی در بازار دارایی ها (به ویژه بازار ارز) موجب ارتقای جذابیت نسبی تولید شد. حجم تسهیلات پرداختی بانک ها در ۵ ماهه سال ۱۳۹۳ به بیش از۱۱۳ هزار میلیارد تومان رسید که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (۸۰۸.۱ هزار میلیارد ریال) معادل ۴۰.۵ درصد رشد داشته که در این میان ۵۹.۳ درصد از تسهیلات پرداختی بانک ها به تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی اختصاص داشته است و این سهم برای تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۵ درصد بوده است.