سخنرانی وزیر اقتصاد در آمریکا

خبرگزاری مهر: وزیر اقتصاد کشورمان در سخنانی در اجلاس پائیزه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، با تشریح موفقیت‌های ایران در کنترل تورم و خروج از رکود به رغم تحریم‌های برخی کشورهای غربی، اتخاذ نگرش‌های سیاسی در مراوده با جمهوری اسلامی از سوی این بانک را موجب صدمه جدی به اعتبار آن خواند.

علی طیب‌نیا اظهار داشت: ایران توانسته با طراحی برنامه اقتصاد مقاومتی فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان می‌دهد که روند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور از یک سال گذشته و پس از روی کارآمدن دولت جدید، آغاز شده است.

متن کامل سخنان وزیر اقتصاد کشورمان در این اجلاس به شرح ذیل است:

عالیجنابان

وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی

روسای محترم بانکهای مرکزی

خانم ها و آقایان

خرسندم که به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، از این فرصت استفاده کرده و نکاتی را به اختصار به استحضار شما برسانم. این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که ظلم و بی عدالتی، خشونت و افراطی‌گری، فقر و تبعیض دنیا را فراگرفته است. این مشکلات سیاست و اقتصاد جهان را تحت تاثیر منفی خود قرار داده است.

حضور گروه‌های افراطی و تروریستی به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، نه تنها ثبات و آرامش که شرط لازم برای توسعه اقتصادی و مبارزه با فقر است را جداً تهدید کرده، بلکه امنیت و توسعه اقتصادی را در بخش عظیمی از جهان به خطر انداخته است. رفع افراطی‌گری و اقدامات تروریستی گروه‌های خشونت‌طلب یکی از پیش‌شرط‌های کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها بویژه کشورهای MENA می‌باشد. تحقق طرح جهان عاری از خشونت رئیس جمهور ایران که سال گذشته به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، نیازمند کمک نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در بهبود زیرساخت‌های اقتصادی و کاهش فقر و توسعه اقتصاد کشورهای در حال توسعه است. پیش‌بینی‌ها، رشد اقتصادی تدریجی در منطقه MENA را نشان می‌دهد. با این وجود، منطقه MENA همچنان با مشکلاتی از قبیل بیکاری، تورم و کسری بودجه مواجه است. چشم انداز اقتصادی منطقه نامطمئن و تحت تاثیر خطرات متفاوتی می‌باشد که ناشی از بی ثباتی سیاسی و عدم قطعیت در سیاستگذاری‌ها است.

همکاران محترم

در مورد کشورم جمهوری اسلامی ایران، لازم می‌دانم به عرض برسانم که علیرغم فشارهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه و یک سویه برخی دولت‌های غربی که نتیجه آن فشار بی رحمانه به معیشت و زندگی روزمره و رفاه مردم و بهداشت کودکان و زنان کشورم می‌باشد و علیرغم بی ثباتی و ناامنی منطقه، جمهوری اسلامی ایران توانسته است با طراحی برنامه اقتصاد مقاومتی، فشارها را کاهش دهد و شواهد نشان می‌دهد که روند بازسازی و توسعه اقتصادی کشور از یک سال گذشته و پس از روی کارآمدن دولت جدید، آغاز شده است.

در اثر سیاست‌های مناسب به کارگرفته شده در سال گذشته، چشم‌انداز مثبت و نشانه‌های بهبود و رشد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران آشکار شده است. نرخ تورم از ۴۰ درصد در سپتامبر ۲۰۱۳ به ۲۱ درصد در سپتامبر ۲۰۱۴ رسیده است و براساس پیش بینی‌ها این روند در پایان اکتبر ۲۰۱۴ به کمتر از ۲۰ درصد خواهد رسید. نرخ رشد اقتصادی از منفی ۶.۸ درصد در سال ۲۰۱۲ به منفی ۱.۹ درصد در سال ۲۰۱۳ رسید و علائم فراوانی مبنی بر مثبت بودن رشد در سال جاری را مشاهده می‌کنیم. در همین راستا، نرخ رشد اقتصادی سه ماهه اول سال جاری ۴.۶ درصد است.

شروع رشد مثبت اقتصادی در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی یک سال گذشته در جهت صحیح گام برداشته است.

عالیجنابان

انتظار می رود که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کشورهای عضو را در دستیابی به اهداف و سیاست‌های توسعه‌ای خود یاری دهند. اتخاذ نگرش‌های سیاسی در مراوده با جمهوری اسلامی ایران به اعتبار بانک جهانی صدمه جدی می‌زند و کل منطقه را شدیداً ناامید می‌کند.

ایران به عنوان یکی از اعضای موسس بانک جهانی و اینجانب به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، انتظار دارم مسیر همکاری‌های مشترک فی مابین در عرصه‌های تبادل هیأت‌های فنی و کارشناسی و همچنین تجهیز و تأمین منابع مالی و طرح‌های زیربنایی و توسعه‌ای در مسیر صحیح و همواری قرار گیرد.

تدوین برنامه راهبردی همکاری با ج.ا.ایران توسط بانک جهانی، پیش نیاز این رویکرد جدید است که امیدوارم به زودی شکل اجرایی و عملیاتی به خود گیرد.