دستور قوه قضاییه برخورد با رسانه های متخلف

خبرگزاری مهر: رئیس قوه قضاییه با انتقاد از بزرگنمایی فساد در جامعه گفت: از دادستان تهران خواسته ام رسانه ها را رصد کرده و با متخلفان در حوزه انتشار مطالب خلاف واقع برخورد کند.

آیت الله صادق آملی لاریجانی در مراسم سی و سومین سالگرد تاسیس سازمان بازرسی اظهار داشت: برخورد با فساد کار فنی و حقوقی است و در این راه نباید بزرگنمایی و سیاسی کاری شود. در فضای امروز برخی گمان می کنند بزرگنمایی فساد کار خوبی است.

وی با انتقاد از برخی رسانه ها خاطرنشان کرد: برخی رسانه ها می خواهند وقوع فساد را به گردن سازمان های دیگر بیندازند که این کار گریبان خودشان را خواهد گرفت. رسانه های زنجیره ای درباره پرونده ای که در دادسرا است و فرد بازداشت شده است از متهم نام می برند و تیتر می زنند که پای چند وزیر به این پرونده کشیده شد. در این خصوص به دادستان تهران دستور دادم که همه را رصد کند و آنچه خلاف قانون است پایش بایستد و اگر نیاز به احضار است این کار را انجام دهد.

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: نماینده نیز نباید در پرونده های قضایی وارد شده و درباره آن به اطلاع رسانی و اظهارنظر بپردازد. قانون اساسی دادگستری را مرجع تظلمات دانسته که این معنای انحصار است.

آیت الله آملی لاریجانی خاطرنشان کرد: در پرونده ها نباید زودهنگام اطلاع رسانی شود. عده ای راه افتاده اند در رسانه ها و در میان مسئولین و مدعی هستند فساد همه جا را گرفته است. این خلاف واقعیت است. این همه انسان شریف و پاک در ادارات و دستگاه های اجرایی مشغول به کار هستند و سلامت دستگاه های کشور در عزم جدی آنها برای مقابله با فسادند. اینکه رسانه ها به این موضوعات دامن می زنند کار اشتباهی است و باعث ناامیدی مردم می شود و این موضوع به امنیت ملی برمی گردد.

رئیس قوه قضاییه در ادامه تاکید کرد: قوه قضاییه فراتر از سازمان بازرسی با فساد اقتصادی و اجتماعی برخورد کرده و کارنامه روشنی در برخورد با ارذل و اوباش و قاچاقچیان دارد. در مبارزه با مفاسد اقتصادی به پرونده ای رسیدگی کردیم که دشمنان می گفتند قوه قضاییه توان رسیدگی به آن را ندارد اما وقتی رسیدگی کردیم اشک تمساح ریختند که چرا اعدام کردیم. این حکم براساس قانون صادر شده است.

آیت الله آملی لاریجانی به هجمه های حقوق بشری علیه دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: در وضعیت فعلی هجمه های حقوق بشر علیه کل نظام به ویژه قوه قضاییه صورت می گیرد. دبیر کل سازمان ملل در گزارش خود می گوید اگر چه ما قبول داریم که دستگاه قضایی قصاص را حق خصوصی اولیای دم می داند اما حکومت باید مسئولیت متوقف کردن قصاص را برعهده بگیرد. کسی باید اینجا بگوید که شما چه کاره اید و آیا به شما مربوط است. اینها پا را فراتر از حد خودشان می گذارند. قصاص نص قانون است.

وی ادامه داد: بسیاری از هجمه های حقوق بشری هجمه به بنیان های فکری و اعتقادی است. رویشان نمی شود که واضح بگویند در لفافه حرف های خود را می زنند. در بند ۱۷ گزارش بان کی مون آمده جمهوری اسلامی ایران فردی که در ۱۵ سالگی مرتکب قتل شده را در ۱۷ سالگی در اصفهان قصاص کرده است ما این موضوع را جستجو کردیم و مشخص شد همچنین فردی که در این گزارش به او اشاره شده وجود خارجی ندارد و اینها اسامی را از ضد انقلاب خارجی می گیرند.

در این گزارش ادعا شده زنان در جمهوری اسلامی ایران حقوق مساوی ندارند و نمی توانند در شورای نگهبان حضور داشته باشند همچنین در دولت نیز آشکارا نیستند همین ادعا نیز دروغ است در دولت قبل ما وزیر زن داشتیم و در این دولت نیز چند معاون رئیس جمهور زن هستند. برای حضور زنان در شورای نگهبان نیز محدودیتی وجود ندارد. حال ما باید سوال کنیم چرا رئیس جمهور آمریکا هیچگاه زن نبوده و چرا دبیر کل از میان زنان انتخاب نمی شود؟