طرحی تازه برای نظارت بر شنود مکالمات
روز دوشنبه، سیدسعید حیدری‌طیب، نماینده کرمانشاه اعلام کرد سرانجام طرح پیشنهادی او با عنوان «نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» با ۸۲امضا تقدیم هیات‌رییسه مجلس شده است.
روزنامه شرق: روز دوشنبه، سیدسعید حیدری‌طیب، نماینده کرمانشاه اعلام کرد سرانجام طرح پیشنهادی او با عنوان «نظارت نمایندگان بر شنود مکالمات تلفنی» با ۸۲امضا تقدیم هیات‌رییسه مجلس شده است.
حیدری‌طیب در توضیح این طرح گفت: «در موضوع شنود باید کارگروهی در هراستان تشکیل شود و یکی از نمایندگان مجلس در هراستان در این کارگروه عضو شود که اگر درخواستی برای شنود ارایه شد، شورای تامین هراستان مواردی مانند دلایل شنود، مدت‌زمان شنود و تجهیزات شنود را بررسی کند.»
این نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه شنود مکالمات تلفنی خلاف شرع است و مجازات دارد و تنها در موارد استثنایی مانند موضوعات امنیتی با اجازه قاضی امکان‌پذیر است، گفت: «باید توجه داشت تصمیم گیرنده نهایی درباره شنود قاضی است، اما نماینده مردم نیز باید در شورا و کارگروه استانی نظارت بر شنود حضور داشته باشد تا نظارت دقیق اعمال شود.»
اشاره طراح طرح نظارت بر شنود به نقش «قاضی شنود» در دور جدید تلاش‌های او برای اعلام وصول طرح مذکور به سخنان این نماینده اضافه شده است چرا که پیش از این و در حالی که حدود سه‌ماه قبل او از تهیه طرح نظارت بر شنود خبر داده بود، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با انتشار نظریه‌ای، این طرح را مغایر قانون‌اساسی تشخیص داده بود.
بر اساس اعلام مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش تیرماه این مرکز، شورایعالی امنیت ملی در جلسات سال‌های۸۴ تا ۸۷ خود، طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس مصوبه۱۸۷ آن، «چون طرح مساله شنود در مجلس شورای اسلامی به مصلحت نبوده، لذا حدود و چارچوب آن در شورایعالی امنیت ملی تدوین و تصویب گردید.»
همچنین در گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح شده بود: «مرجعی با عنوان قاضی کل نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون‌اساسی پیش‌بینی شده که با پیشنهاد ریاست شورایعالی امنیت ملی و تایید مقام‌معظم‌رهبری و با حکم رییس قوه‌قضاییه، مسوولیت حوزه اصل ۲۵ قانون‌اساسی را به عهده دارد.»
روزنامه شرق: حالا و براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی در زمان دبیری سعید جلیلی، یک مجموعه تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل۲۵ قانون‌اساسی، زیر نظر و تحت امر قاضی یادشده، مسوولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را بر عهده دارند.
در نتیجه‌گیری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز تصریح شده که «موضوع شنود موضوعی ماهیتا امنیتی و قضایی است، صدور حکم و اجرا و نظارت بر آن یک امر فراقوه‌ای بوده و می‌بایست از هرگونه شائبه افکار و اندیشه‌های سیاسی مصون باشد.» همچنین در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده که «قاضی شنود تحت نظارت رهبری معظم و با انتخاب ایشان بر امور اطلاع می‌یابند و نهایت سخت‌گیری درباره انتخاب او به کار گرفته می‌شود. اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می‌شود که حکم قاضی شنود سری بماند و معلوم نباشد که چه کسی قاضی شنود می‌باشد.»
در نهایت و در قسمت نهایی این گزارش هم تاکید شده که طرح پیشنهادی نمایندگان مغایر با اصل۵۷ قانون‌اساسی بوده و ورود مجلس به این موضوع فاقد وجاهت قانونی است.
حیدری‌طیب در توضیح این طرح گفت: «در موضوع شنود باید کارگروهی در هراستان تشکیل شود و یکی از نمایندگان مجلس در هراستان در این کارگروه عضو شود که اگر درخواستی برای شنود ارایه شد، شورای تامین هراستان مواردی مانند دلایل شنود، مدت‌زمان شنود و تجهیزات شنود را بررسی کند.»
این نماینده اصولگرا و عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با بیان اینکه شنود مکالمات تلفنی خلاف شرع است و مجازات دارد و تنها در موارد استثنایی مانند موضوعات امنیتی با اجازه قاضی امکان‌پذیر است، گفت: «باید توجه داشت تصمیم گیرنده نهایی درباره شنود قاضی است، اما نماینده مردم نیز باید در شورا و کارگروه استانی نظارت بر شنود حضور داشته باشد تا نظارت دقیق اعمال شود.»
اشاره طراح طرح نظارت بر شنود به نقش «قاضی شنود» در دور جدید تلاش‌های او برای اعلام وصول طرح مذکور به سخنان این نماینده اضافه شده است چرا که پیش از این و در حالی که حدود سه‌ماه قبل او از تهیه طرح نظارت بر شنود خبر داده بود، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با انتشار نظریه‌ای، این طرح را مغایر قانون‌اساسی تشخیص داده بود.
بر اساس اعلام مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارش تیرماه این مرکز، شورایعالی امنیت ملی در جلسات سال‌های۸۴ تا ۸۷ خود، طرحی را به تصویب رسانده که بر اساس مصوبه۱۸۷ آن، «چون طرح مساله شنود در مجلس شورای اسلامی به مصلحت نبوده، لذا حدود و چارچوب آن در شورایعالی امنیت ملی تدوین و تصویب گردید.»
همچنین در گزارش مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح شده بود: «مرجعی با عنوان قاضی کل نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون‌اساسی پیش‌بینی شده که با پیشنهاد ریاست شورایعالی امنیت ملی و تایید مقام‌معظم‌رهبری و با حکم رییس قوه‌قضاییه، مسوولیت حوزه اصل ۲۵ قانون‌اساسی را به عهده دارد.»
روزنامه شرق: حالا و براساس مصوبه شورایعالی امنیت ملی در زمان دبیری سعید جلیلی، یک مجموعه تحت عنوان دفتر نظارت بر اجرای اصل۲۵ قانون‌اساسی، زیر نظر و تحت امر قاضی یادشده، مسوولیت همه امور اجرایی و کنترلی و نظارتی را بر عهده دارند.
در نتیجه‌گیری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز تصریح شده که «موضوع شنود موضوعی ماهیتا امنیتی و قضایی است، صدور حکم و اجرا و نظارت بر آن یک امر فراقوه‌ای بوده و می‌بایست از هرگونه شائبه افکار و اندیشه‌های سیاسی مصون باشد.» همچنین در بخش دیگری از این گزارش تاکید شده که «قاضی شنود تحت نظارت رهبری معظم و با انتخاب ایشان بر امور اطلاع می‌یابند و نهایت سخت‌گیری درباره انتخاب او به کار گرفته می‌شود. اطلاع قاضی شنود به معنای اطلاع دستگاه قضایی از امر شنود نیست و حتی نهایت تلاش می‌شود که حکم قاضی شنود سری بماند و معلوم نباشد که چه کسی قاضی شنود می‌باشد.»
در نهایت و در قسمت نهایی این گزارش هم تاکید شده که طرح پیشنهادی نمایندگان مغایر با اصل۵۷ قانون‌اساسی بوده و ورود مجلس به این موضوع فاقد وجاهت قانونی است.
ارسال نظر