جزییات پرونده مربوط به رمز ارز با ۲هزار شاکی

خبرگزاری میزان: یک بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای تهران در رابطه با پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح در این مرجع قضایی گفت: در یکی از پرونده‌های مطروحه با حدود ۲ هزار شاکی مواجه هستیم و چندین میلیون دلار از اموال مردم بر باد رفته است.

محمد بیگی حبیب‌آبادی بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای در تعریف رمزارز گفت: رمزارز به پولی گفته می‌شود که تایید تراکنش و تولید آن توسط یک سری الگوریتم‌های رمزنگاری شده انجام می‌شود و نامتمرکز است؛ یعنی بدون هیچ‌گونه تاییدی توسط مرجعیت مشخصی شکل می‌گیرند و جابه‌جا می‌شود.

در توضیح این مطلب می‌توان گفت تایید تراکنش‌های حساب‌های بانکی توسط بانک مرکزی انجام می‌شود، اما در حوزه رمزارزها، تولید آن‌ها و تایید تراکنش‌های آن‌ها توسط هیچ مرجع و نهادی صورت نمی‌گیرد. همین ویژگی جذابیت‌هایی را برای فعالان در این حوزه ایجاد کرده چرا که تولید این رمز ارز‌ها به راحتی صورت می‌گیرد و هر کسی می‌تواند رمزارز تولید کند و جابه‌جایی این رمزارز‌ها از جایی تایید نمی‌شود و مبدا و مقصد این رمزارز‌ها کاملاً مجهول است. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که رمزارز‌ها ابزار خوبی برای ارتکاب جرم باشند. در این زمینه با انواع جرایم از قبیل پولشویی و بسیاری از جرایم مالی دیگر مواجه هستیم.

قانون مصوبی در حوزه رمزارز‌ها وجود ندارد

وی گفت: در حال حاضر قانون مصوبی که ویژه خود رمزارز باشد نداریم و تنها یک آیین‌نامه در حوزه استخراج رمزارز‌ها داریم و اخیراً نیز در قانون جدید بانک مرکزی تکالیفی بر عهده بانک مرکزی گذاشته شده که در حوزه ساماندهی صرافی‌های رمزارز ورود پیدا کند که این اشاره مستقیم نیز نبوده است؛ لذا در این زمینه هم با خلاء قانون‌گذاری و هم کمبود قضات و نیروی پلیس متخصص مواجه هستیم چرا که حوزه رمزارز‌ها بسیار پیچیده است و قضات و پلیس در این حوزه باید بسیار متخصص باشند و فعلاً در این موارد با کمبود مواجه هستیم.

این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای با بیان اینکه معضلات بسیار زیادی در این زمینه به دلیل عدم وجود قانون مصوب وجود دارد، گفت: صد‌ها صرافی رمزارز در داخل کشور در حال فعالیت هستند که هیچ‌گونه نظارت و ساماندهی درباره این صرافی‌ها وجود ندارد. چند سال پیش در دادسرای جرایم رایانه‌ای این تذکر را می‌دادیم که بحرانی که در موسسات مالی غیرمجاز در مقطعی رخ داد قطعاً در زمینه رمزارز‌ها نیز به وجود می‌آید که تبعات آن نیز در حال حاضر قابل مشاهده است و ده‌ها و صد‌ها پرونده رمزارز در دادسرای جرایم رایانه‌ای تشکیل شده و در حال رسیدگی است. علت آن نیز موضوع عدم ساماندهی و عدم وجود قانون مشخص در حوزه رمزارزهاست.

وی با بیان اینکه نظارتی بر فعالیت صرافی‌های رمزارز وجود ندارد، گفت: این صرافی‌ها مجوزی از ارگان خاصی ندارند. البته دادستانی و پلیس فتا تلاش‌هایی برای برقراری ارتباط با این صرافی‌ها انجام دادند تا تبادل اطلاعاتی به آن‌ها داشته باشند. باید توجه داشت که وقتی کسی در هر کجای کشور می‌تواند بدون مجوز یک صرافی رمزارز راه‌اندازی کند بالطبع نمی‌توان نظارت دقیق نیز در این زمینه انجام داد؛ بنابراین در وهله اول باید یک مرجع تخصصی برای این امر مشخص شود و به این افراد مجوز بدهد تا دادستانی و پلیس فتا نیز بتواند بر این مراکز نظارت داشته باشند. تاکنون هم اگر نظارتی از سوی دادستانی و پلیس فتا انجام شده به همت و پیگیری خود این نهاد‌ها بوده تا رسیدگی به پرونده‌های مربوطه سرعت عمل بیشتری داشته باشد.

این مقام قضایی در پاسخ به این سوال که دادگستری تهران چه اقداماتی برای آگاهی به مردم حوزه رمز ارز‌ها انجام داده است؟ گفت: دادسرای جرایم رایانه‌ای بزرگترین و تخصصی‌ترین دادسرای کل کشور در این زمینه است و فعالیت‌های بسیار خوبی را در این زمینه زیر نظر دادگستری استان تهران انجام داده است. در حال حاضر کارگروه پیشگیری را در دادسرای جرایم رایانه‌ای داریم که اقداماتی را در حوزه پیشگیری و در حد بضاعتمان انجام می‌دهیم. برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی با حضور قضات دادسرا و همراهی صدا و سیما با هدف آگاهی‌بخشی به مردم و دعوت از فعالان فضای مجازی در کارگروه پیشگیری دادسرای جرایم رایانه‌ای از مهمترین این اقدامات است، اما به نسبت فعالیتی که در حوزه رمز ارز وجود دارد فعالیت‌های آموزشی که انجام می‌شود قابل قیاس نیست.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کلاهبرداری‌های حوزه رمز بیشتر در داخل کشور انجام می‌شود یا خارج از کشور؟ گفت: رمزارز‌ها بسیار شفاف هستند شما به راحتی می‌توانید سایت رمزارز مربوطه را بررسی کنید و ببینید که یک رمزارز از ابتدای تولید تا لحظه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد چه مسیری را طی کرده است. اما مشکل اصلی ما این است که ولت‌ها (کیف پول‌ها) قابل شناسایی نیستند؛ بنابراین تشخیص اینکه آیا کلاهبردار در داخل کشور است و یا در خارج کشور عملاً امکان‌پذیر نیست. در چندین پرونده‌ای که متهمین اصلی آن‌ها شناسایی شده‌اند متهم در خارج از کشور حضور داشتند و اعمال مجرمانه خود را از خارج از کشور هدایت می‌کردند.

این بازپرس دادسرای جرایم رایانه‌ای درباره جلسات نظارت بر این تراکنش‌ها با بانک مرکزی، گفت: در برخی جلسات یک نماینده از دادسرای جرایم رایانه‌ای در جهت ساختارنویسی در حوزه رمزارز‌ها حضور پیدا می‌کند، اما در حوزه جلوگیری از این تراکنش‌ها تاکنون اقدامی از سوی بانک مرکزی انجام نشده است. اقدامات پراکنده‌ای در دادسرای جرایم رایانه‌ای انجام شده است، اما به دلیل عدم همکاری بانک مرکزی به نتیجه نرسیده است. مدتی هم درگاه‌های ریالی صرافی‌های رمزارز را می‌بستیم، چون ابزار پولشویی و بستر جرم می‌شدند که آن هم به دلیل عدم همکاری متوقف شد، اما نظارت در حوزه رمزارز‌ها و تراکنش‌های آن به هیچ عنوان قابل رصد نیست.