شگرد تازه افغان‌ها برای دور زدن قانون تجارت ایران!

تابناک: بنا به گفته کارشناسان امور تجارت، دیده شده که بسیاری از خریداران کالا‌های ایرانی در افغانستان به دلیل مشکلات پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات مجبورند هم نقش خریدار داشته باشند و هم نقش صادرکننده را و همین امر مشکلاتی را برای تجارت با تاجران افغانستانی ایجاد کرده است.

افغانستان ششمین مقصد صادراتی و دارای بالاترین تراز تجاری مثبت با ایران است و مهم‌ترین اقلام صادراتی ایران به افغانستان از مواد غذایی، مصالح ساختمانی مانند کاشی، سرامیک، سیمان، گچ و سیمان گرفته تا سنگ‌های معدنی، گاز مایع و سوخت (نفت و محصولات روغنی) از مهم‌ترین نیاز‌های عمده افغانستان است که توسط ایران تامین می‌شود.

این درحالی است که مشکلاتی بر سر راه تجارت ایران با افغانستان بر سر مساله پیمان سپاری ارزی و برگشت ارز حاصل از صادرات برای خریداران افغانی که با ریال معامله می‌کنند وجود دارد.

مهم‌ترین نیاز‌های افغانستان که ایرانی‌ها تامین می‌کنند

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در دوره دهم در خصوص نوع صادرات ایران به افغانستان به خبرنگار تابناک گفت: بخش زیادی از مواد غذایی، مصالح ساختمانی مانند کاشی، سرامیک، سیمان، گچ و سیمان، سنگ‌های معدنی، گاز مایع و سوخت (نفت و محصولات روغنی) از مهم‌ترین نیاز‌های عمده افغانستان است که توسط ایران تامین می‌شود. 

معاون سابق وزیر صمت دولت دوازدهم افزود: در حال حاضر وضعیت تجاری ایران با افغانستان بسیار مناسب است و از آنجایی که واردات از این کشور به ایران وجود ندارد تراز تجاری ایران با افغانستان مثبت است. 

وی به بزرگترین مشکل پیش روی صادرات ایران با افغانستان اشاره کرد و ادامه داد: مهم‌ترین مشکلی که در تجارت با افغان‌ها وجود دارد این است که آنها خریدشان را درداخل به صورت ریالی انجام می‌دهند و همین امر پیمان سپاری ارزی و برگشت ارز صادرکنندگان را با مشکل مواجه می‌کند. 

قائم مقام مرکز توسعه صادرات ایران در دولت دوازدهم گفت: بار‌ها دیده شده که صادرکنندگان، افغان‌هایی هستند که با شرکای محلی خود تجارت دارند به همین جهت پیچیدگی‌هایی در گردش خرید ریالی آنها وجود دارد که مشکلاتی را برای امور تجاری آنها درست کرده است. برای مثال تاجر، کاشی را خریداری کرده و ریال در معاملات می‌دهد این درحالی است که صادرکنندگان باید ارز‌هایی از محل پیمان سپاری و گشایش اعتبار اسنادی (یا LC) را به سامانه نیما برگردانند که نوعی دورزدن قانون است.