هم‌میهن: چرا حق دو خبرنگار مشهور آزادی است؟

روزنامه هم‌میهن: عمادالدین باقی، نویسنده و پژوهشگر حقوق بشر در یادداشتی نسبت به ماجرای اجرای حکم الهه محمدی و نیلوفر حامدی واکنش نشان داد.

عمادالدین باقی نوشت: 

*من گمان می‌کنم سکانداران محترم قضا درس جامعه‌شناسی حقوق نخوانده و از بینش جامعه‌شناسی حقوقی محرومند زیرا جامعه‌شناسی حقوقی به خوبی می‌آموزد که قانون، قضا و عدالت، امری انتزاعی نبوده و در عالم خلا به وجود نمی‌آید.

*درحالی که افکار عمومی از اعتراضات مهسا به این سو نسبت به وضعیت دو خبرنگار حرفه‌ای خانم‌ها (نیلوفر حامدی و الهه محمدی)حساس شده اکنون پس از آزادی آنها سخنگوی محترم قوه قضائیه بدون توجه به آثار منفی سخنش از اجرای حکم این دو سخن می‌گوید.

ضرورت منتفی شدن اجرای مجازات الهه محمدی و نیلوفر حامدی 

*بر فرض اینکه از نظر قضات محترم تجدیدنظر،هیچ اشکالی در این رأی وجود ندارد و همه ما نیز آن را بپذیریم اما قاعده شمول عفو مانع از اجرای حکم است و چنانکه در مقاله کلید قفل پرونده‌های سیاسی و امنیتی (اعتماد، شنبه ۲۷مردادماه ۱۴۰۳) نوشتم: «این دو اتهام دیگر که مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است، بخشنامه در مورد آنها اجرا و پرونده مختومه شود.

*هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود.» از نظر قانونی اگر کسی مشمول عفو شد یعنی واجد شرایط عفو تشخیص داده شد، طبق مواد ۹۶ و ۹۷ و ۹۸ ق.م.ا  با اعلام عفو عمومی تعقیب و دادرسی موقوف می‌شود و رکن قانونی جرم از بین می‌رود و نه‌تنها مجازات او بلکه احکام تبعی آن هم ساقط می‌شود و چنین فردی حق آزادی دارد از آنجا که «حق»، «آزادی» و «حق آزادی» مشمول مرور زمان و منقضی نمی‌شود، اگر کسی در عالم واقعی واجد این حق بود اما بعداً تشخیص داده شد این حق درباره او اعمال می‌شود.

*مشمول مرور زمان نشدن عفو یعنی اگر در ۱۴۰۱عفوی صادر شد که شامل متهمان و محکومان بود اعم از آنانکه حکم‌شان قطعی باشد یا نباشد و متهمی جزو مستثنیات عفو بود و بعداً از اتهامی تبرئه شد و معلوم شد درواقع آن زمان مصداق آن مستثنیات نبوده، باید عفو را استصحاب کرد. اینجا از جهت دیگر مانند فلسفه قانونی است که اگر به‌نفع متهم باشد عطف به ما سبق می‌شود ولی اگر به زیان او بود عطف به ماسبق نمی‌شود. یکی به‌دلیل اصل تفسیر به‌نفع متهم و دیگری اینکه اگر قانونی، حقی را برای کسی ایجاد کرد ولو اینکه قانون بعد از محکومیت باشد، این حق منتفی نمی‌شود.