امنیت اصفهان در گرو مجازات اسید پاش ها

خبرگزاری ایسنا: یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید هر چه سریع‌تر و با صراحت تمام با متخلفان اسیدپاشی به زنان در اصفهان برخورد و آنها را به سزای اعمال خود برسانند. تنها در چنین شرایطی است که امنیت به جامعه باز می‌گردد و شهروندان به آرامش می‌رسند.

محمد علی اسفنانی با محکوم کردن اقدام اسیدپاشان اصفهانی اظهار کرد: در ارتباط با جرم اسیدپاشی نقص قانونی وجود ندارد به طوری که از سال‌ها قبل حکمی تحت عنوان "قانون مجازات اسید پاشی" برای این جرم در نظر گرفته شده بود، اما پس از مدتی مسئولان امر تصمیم گرفتند برای تاثیرگذاری بیشتر و اعمال پیشگری در این خصوص قانون جدیدی با عنوان "قانون تشدید مجازات اسید پاشی" را در مجلس به تصویب برسانند.

وی افزود: مجازات اسید پاشی بسیار سنگین است به طوریکه ممکن است در موارد خاص برای مجرمان قانون اشد مجازات یا اعدام نیز در نظر گرفته شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه در برخی موارد مجرمان اقدام به انجام جرایم سریالی در مدت زمان اندکی می‌کنند ریشه در باندها و شبکه‌های سازماندهی شده دارد؛ به طوری که بسیاری از جرائم مانند تهیه و توزیع مواد مخدر، فساد و فحشا به صورت شبکه‌ای و باندی صورت می‌گیرد.

وی خاطر نشان کرد: آنچه اکنون بیش از همه چیز اهمیت دارد توجه قوه قضاییه و نیروی انتظامی به رعایت قوانین و مقررات مربوط به پیشگیری از وقوع جرم در جامعه است هر چند به طور حتم این افراد بدون هیچ انگیزه امنیتی و تنها با اهداف شخصی دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

اسفنانی تصریح کرد: قوه قضاییه و نیروی انتظامی باید هر چه سریع‌تر و با صراحت تمام با متخلفان برخورد کنند و آنها را به سزای اعمال خود برسانند. تنها در چنین شرایطی است که امنیت به جامعه باز می‌گردد و شهروندان به آرامش می‌رسند.