جزییات قرارداد ۳۲ میلیارد تومانی یک وکیل

ایرنا: رییس سازمان بازرسی کل کشور در مراسم معارفه بازرس کل استان گلستان، جزئیات قرارداد ۳۲۰ میلیارد ریالی یک وکیل با سازمانی دولتی را بیان کرد.

ناصر سراج، روز شنبه در این مراسم که در گرگان برگزار شد، با اشاره به کلاهبرداری ۳۲۰ میلیارد ریالی یک وکیل دادگستری و بازداشت وی، گفت: همان طور که حجت الاسلام محسنی اژه ای در نشست خبری خود اعلام کردند، در یکی از سازمان ها ۳۲۰ میلیارد ریال به یک وکیل دادند که فقط اعمال ماده ۱۸ کند.

وی افزود: همکاران قضائی مطلع هستند که برای اعمال ماده ۱۸ فقط کافی است یک درخواست به رییس قوه قضائیه داده شود که یا مورد قبول می شود یا خیر، این موضوع اصلا وقتی نمی برد.

وی با اشاره به بررسی و پیگیری این موضوع در سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: در سازمان بازرسی این موضوع پیگیری شد که چرا این قرارداد کلان را با یک وکیل بسته اند بیت المال چیزی نیست که به همین راحتی بذل و بخشش شود باید بفهمیم این پول از کجا آمده، به کجا رفته و چرا داده شد.

وی تصریح کرد: در ابتدا ۲۰ میلیارد ریال بدون آن که قراردادی امضاء شود، به این وکیل پرداخت می شود سپس این وکیل برای جلب اعتماد آن سازمان، ۴۸ ساعت بعد، بنا به اعتراف خودش در دفتر وکالتش دو برگه را جعل و امضاء قاضی را پای آن می زند و به سازمان مربوطه ارائه می دهد این وکیل از طریق آن برگه مجددا ۱۲۴ میلیارد ریال می گیرد و قرارداد ۳۲۰ میلیارد ریالی منعقد می شود و سازمان دولتی فقط امضاء می کند.

سراج ادامه داد: وکیل مربوطه چک این سازمان را به صورت چند مرحله ای نقد کرد مثلا یک میلیارد را به حساب یک فرد، یک میلیارد را به حساب فرد دیگر و یک میلیارد را به حساب فرد سوم و ... واریز می کند بعد از آن که این فرد بازداشت شد اعتراف کرد مبالغی را به شخصی که واسطه انعقاد قرارداد بود، پرداخت کرده که احتمالا شخص مورد نظر نیز حرفه ای است چرا که به جای ریال، دلار می گرفته که در بازرسی از منزل این شخص، ۱۵ هزار دلار و یک دفترچه بانکی به مبلغ ۳۳۰ میلیارد تومان کشف شد.

وی اضافه کرد: بررسی های انجام شده نشان می دهد که او مبالغی که به صورت دلار می گرفته را به ریال تبدیل و به حساب خود واریز می کرده تا مشخص نشود، یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هم به یک فرد دیگر دولتی داده شد آن فرد را هم بررسی کردیم که افراد دیگری به دنبال او هستند بنا بر این یک پرونده این طوری تشکیل شد و انعکاس پیدا کرد و اثربخشی داشت با این پرونده تمام افرادی که به عنوان وکیل با سازمان ها قرارداد می بندند، حساب کار خود را می کنند.

وی افزود: جالب آن که این ها حتی تمبر هم باطل نکرده بودند و این در حالی است که طبق تعرفه باید در ازای هر ریال تمبر باطل شود این وکیل از پول بادآورده برای خود اوضاع و احوالی ترتیب داده بود؛ یک ماشین مدل بالا برای خود خریده بود، یک خانه در تهران و یک ماشین برای خانمش خریده، این یک پرونده است و قاعدتا کسی که ۳۲ میلیارد تومان می گیرد و این گونه توزیع می کند، قطعا دفعه اول نیست و اگر پیگیری نهایی شود قطعا به جاهای حساسی خواهیم رسید تا بتوانیم دست چنین افرادی را از دستگاه های اداری کوتاه کنیم.

رییس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه با تأکید بر اولویت کیفیت بر کمیت در کار بازرسی گفت: به همکاران سازمان بازرسی توصیه اکید دارم که باید کیفی کار کنند باید گزارش های آنان اثربخش باشد یک گزارش اثربخش بهتر از ۱۰ پرونده بدون اثر است.

سراج افزود: یک پرونده به طور میانگین ۲۴ میلیون و پرونده های برنامه ای ۴۳ میلیون تومان هزینه دارد پرونده ای که تشکیل می شود باید هزینه و فایده آن محاسبه شود که آیا تشکیل این پرونده ها فایده اش بیشتر از هزینه است یا خیر.

وی همچنین با اشاره به انواع بازرسی ها در سازمان بازرسی کل کشور گفت: این سازمان سه نوع بازرسی دارد که یکی برنامه ای است و هر معاونت و اداره کل هر ساله بازرسی های خود را تعریف و طبق برنامه انجام می دهد، یک بازرسی هم بازرسی فوق العاده است که طبق دستور مقام معظم رهبری، رییس قوه قضائیه، رییس سازمان بازرسی و درخواست رییس جمهوری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس انجام می گیرد، بازرسی موردی هم داریم که طبق نظر مردم و سامانه ثبت، شکایت صورت می گیرد و ادارات کل سازمان بازرسی موظف به رسیدگی به شکایات مردم هستند.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نقش مردم در نظارت عمومی گفت: خواهش من از مردم این است که نسبت به تخلفات و سوء جریاناتی که در ادارات شاهد هستند، بی تفاوت نباشند و حداقل به سازمان بازرسی کل کشور اطلاع دهند تا با آن جریان سوء و تخلف برخورد شود و اگر یک مدیر فاسد است، فساد او به سایر مدیران سرایت نکند و دستگاه قضائی بتواند مدیر متخلف را دستگیر و به سزای اعمالشان برساند.

وی با اعلام این که شماره ۱۳۶ و سامانه ثبت شکایات ما، آماده گرفتن شکایات مردم است بر پاک سازی سازمان ها و ادارات کشور از هر گونه فساد و تخلف تأکید کرد و گفت: همه مطلع هستیم که درآمد کشور نفت است نفتی که الآن می بایست بشکه ای ۱۲۰ دلار باشد ۸۰ دلار فروخته می شود در بودجه هم گمان می کنم حدود ۷۰ دلار در نظر گرفته شده، همه این ها به خاطر آن است که به کشور ما ضربه زده شود.

سراج با تأکید بر این که توجه به فرامین مقام معظم رهبری یکی از سیاست ها و خط و مشی های سازمان بازرسی است ، گفت: سازمان بازرسی مطالبات رهبر معظم انقلاب به ویژه در رابطه با فساد را پیگیری می کند، قانون ارتقای سلامت اداری را در حال اجرا داریم، ستاد مبارزه با فساد اقتصادی هم که نمایندگان سه قوه در آن حضور دارند، دو هفته یک بار به طور مستمر جلسات خود را برگزار می کند.

وی ادامه داد: عزم سه قوه مبارزه با فساد است قوه قضائیه قبلا در این ستاد خیلی کم و اواخر اصلا شرکت نمی کرد ولی در دولت جدید به طور مستمر شرکت می کند و در سطح عالی حضور دارد معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور در ستاد مبارزه با فساد اقتصادی به طور فعال شرکت کرده و دستورات جلسه قطعا باید اجرایی و گزارش داده شود.

وی با اشاره به این که بررسی زمین خواری دستور کار آینده جلسه ستاد مبارزه با فساد اقتصادی است، گفت: استان های مازندران و گلستان شاید جزو استان های اول در زمینه زمین خواری باشند که انشاالله مانع این موضوع خواهیم شد.

به گفته وی، وزیر کشور موظف شد بخشنامه ای خطاب به استانداران صادر کند که قطعا این بخشنامه صادر شده، در مقابله با زمین خواری باید همه پای کار باشند، زمین خواری در کشور واقعا بیداد می کند در مازندران هکتارها زمین تصرف و ادعا شده که مشجر است ولی بعدا خلاف آن ثابت شد.

سراج افزود: بنا به گزارش یکی از نمایندگان مجلس، خانه هایی که ۱۰ یا ۲۰ روز استفاده می شود، بیشتر از کل خانه های مردم مازندران است، نباید اجازه تصاحب زمین های عمومی و دولتی را بدهیم و قطعاً چون عزم سه قوه وجود دارد، موفق نخواهند شد.

سراج با بیان این که تقویت ارتباط با دستگاه های اداری کشور و اجرای کامل دستورات رییس قوه قضائیه، نگرش اصلاح گرایانه در انجام مأموریت بازرسی و نظارت از سیاست های سازمان بازرسی است، گفت: توجه به ریشه ها و علت ها در مقابله با فساد و سوء جریان ها مد نظر است باید سرچشمه را بخشکانیم اگر سرچشمه را بخشکانیم قطعا این آب جریان نخواهد داشت.

رییس سازمان بازرسی کل کشور، نگرش پیشگیرانه در برنامه ها و موضوعات نظارت و بازرسی و جلوگیری از بروز فساد و سوء جریان ها را سیاست دیگر سازمان بازرسی دانست و گفت: باید مسائلی که افکار عمومی با آن سروکار دارد و از حاکمیت انتظار پاسخگویی دارد، در اولویت کاری سازمان باشد.

استاندار گلستان نیز در این مراسم اظهار کرد: با توجه به آموزه های اسلامی و نظام جمهوری اسلامی، پاکدستی و پاک چشمی در دستگاه های اجرایی اعم از دولتی و غیردولتی از حساسیت های مورد تأکید ماست و اگر گناه و کوتاهی صورت گیرد قابل چشم پوشی و گذشت نیست.

حسن صادقلو با تأکید بر این که تعاملات مدیران، عاملی در جهت پیشگیری و نظارت است، گفت: همواره ابعاد گوناگون بازرسی و نظارت باید مورد توجه باشد و باید دانست که بازرسی به معنای مچ گیری نیست بلکه این امر، آخرین مرحله کار است.

در پایان این مراسم ضمن تقدیر از زحمات ۱۰ ساله محمدتقی مشهدی بازرس کل سابق استان گلستان، حجت الاسلام موسی فتوحی به عنوان بازرس کل این استان معرفی شد.